أدان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى في بيان له الإعتداء الهمجى الذى قامت به القوات المسلحة بمساندة البلطجية ضد المعتصمين المسالمين أمام مجلس الوزراء والذى أدى لوقوع أكثر من أربعة شهداء وأكثر من مائتين وخمسين مصابا بينهم تسعة مصابون بطلقات نارية. ومن بين صفوف المصابين العديد من أعضاء وقيادات الحزب مثل د. مصطفى الوكيل عضو الهيئة العليا للحزب، والأستاذ زياد العليمى المحامى عضو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس الشعب عن جنوب القاهرة؛ واللذان تم الاعتداء عليهما من قبل ضباط وجنود القوات المسلحة معربين عن استهانتهم بمجلس الشعب وبأعضائه من نواب الشعب المنتخبين.
وأكد الحزب أن تكرار ضلوع القوات المسلحة فى جرائم قتل المتظاهرين فى مجلس الوزراء وماسبيرو وميدان التحرير وشارع محمد محمود يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة اصبح لا يؤتمن على إدارة المرحلة الإنتقالية. فإن اعتداء القوات المسلحة على الثوار والمعتصمين والذى يتزامن مع الاعتداء على القضاة المشرفين على الانتخابات وتعمد إساءة معاملتهم يوضح استهانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإرادة وأرواح الشعب، وبمطالب الثوار، وبالسلطات المدنية التشريعية والقضائية. كما إن تعمد استفزاز المعتصمين واستخدام القوة المفرطة وغير المبررة بشكل وحشى مع المواطنين العزل يشير بتعمد المجلس العسكرى الحفاظ على استمرار المناخ المتأزم (الذى لعب الدور الرئيسى فى إيجاده فى المقام الأول) فى مرحلة من المفترض أن تنتهى بإنتقال السلطة سلميا للمدنيين، وبالتالى إيجاد الذرائع لإعاقة إنتقال السلطة سلميا لو لم يتم التوصل إلى ترتيبات مرضية لقيادات المجلس العسكرى.
كما اوضح إن الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى أن محاولات شق الصف لن تنطلى على القوى الوطنية والثورية وإن انخراطنا فى المعركة الإنتخابية لن يصرف أنظارنا عن شرعية مطالب المعتصمين وعن النضال من أجل تحقيق تلك المطالب. وطالب الحزب القوى السياسية الوطنية وكافة فئات الشعب بالإنضمام له فى دعم وتأييد المعتصمين بكافة الأشكال والسبل حتى تتحقق مطالبهم المشروعة وعلى رأسها القصاص للشهداء والمصابين وإعادة هيكلة وزارة الداخلية ووضعها تحت رقابة مدنية. كما طالب الحزب القوى السياسية بتنحية خلافاتها وتنافسها فى المعركة الإنتخابية جانبا للوصول إلى توافق وطنى حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والمبادئ التى سيصاغ على أساسها الدستور، والتوحد حول هذا التوافق وفرضه على المجلس العسكرى لقطع الطريق على محاولات شق صف القوى الوطنية وإضعافها.
—
س.س