في تحد جديد للاتفاقيات الدولية ولمصالح البلاد,جددت شركة إنتاج السجائر في مصر رغبتها في زراعة 30 ألف فدان تبغ في توشكي,في الوقت الذي يحتاج فيه المجتمع المصري إلي زراعة محصولات زراعية أساسية تفيد الإنسان والاقتصاد مثل القمح بدلا من التفكير في زراعة التبغ.
قالت الشركة في طلبها إنها سبق وطلبت هذا الطلب مرات عديدة,وفي كل مرة كان يقابل هذا الطلب بالرفض من قبل كل وزراء الصحة والزراعة والمالية وكذلك الهيئات المعنية بصحة الإنسان مثل نقابة الأطباء المصرية والجمعيات والمنظمات الدولية,وذلك لأن هذا الطلب مخالف للقوانين, وهذا المنتج له أضرار جسيمة علي المجتمع والأرض والبيئة..وكذلك لأن هذا الطلب في حال الموافقة عليه فهو مخالفة صريحة لبنود الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها مصر لحماية صحة الإنسان المصري.
كررت الشركة طلبها بحجة أن زراعة التبغ في مصر تساعدها علي إنتاج سجائر رخيصة وتساهم في الدخل القومي وتساعد في عملية التوظيف, ولم تذكر أن زراعة التبغ تفسد الأرض والبيئة وتقتل المواطن الغلبان وتدمر الاقتصاد,وتؤدي بشبابنا وأطفالنا إلي المرض والإدمان..خاصة أن الأرقام والأبحاث العلمية التي لاتقبل الشك تثبت ذلك وتؤكده وأن أية ادعاءات بأن شركات السجائر تساهم في الاقتصاد من خلال الضرائب التي تدفعها للدولة ادعاءات كاذبة خاصة لو حسبنا ما تنفقه الدولة علي علاج مرضي السرطان وحزمة الجلطات القلبية والدماغية إضافة إلي الكثير من الأمراض الأخري التي تصاحب التبغ بكافة صوره.
سبق وأعلنت الدولة المصرية رفض مصر زراعة التبغ في مصر تحت أي ظرف عندما أرادت الشركة استغلال فترة ما بعد الثورة لتنفيذ مشروعها ومع ذلك تصر الشركة علي تكرار المحاولة كل فترة لعل وعسي تجد من يستمع إليها.
لذلك تهيب الشبكة المصرية لمكافحة التدخين التي تضم في عضويتها 38 جمعية أهلية بكل الجهات الرسمية والأهلية التي تعمل في المكافحة ويهمها سلامة الوطن والمواطن أن ترفض كل هذه المحاولات وعليها أن تضع حدا لطموحات الشركة في مجال زراعة التبغ خاصة أن هذا وباعتراف الشركة مخالفة للقانون والشرع بالإضافة أن ضررها شديد علي مصر والمصريين عموما.
وتدعو الشبكة إلي العمل علي تنفيذ كل القوانين الدولية والمحلية التي تمنع ليس فقط زراعة التبغ ولكن تمنع الإعلان عنه بأي صورة من الصور وتؤدي إلي سياسات واضحة من أجل تقليل تقبله وتوفره حتي نحافظ علي صحة بلدنا ونحمي شبابنا وأولادنا من خطر لعين.