أشار عدد من النواب خلال طلبات إحاطة إلي أن القمامة انتشرت وزادت بعد عملية ذبح الخنازير, وطالبوا بالاستعانة بالعاملين السابقين في جمع القمامة وتلبية مقترحاتهم لإنشاء شركة مصرية لتدوير القمامة للقضاء علي انتشار القمامة.
وأوضح ممدوح حسني أن تدوير المخلفات صناعة عالمية, مطالبا تنفيذ الدراسة التي أعدتها جامعة الإسكندرية في هذا الشأن, وتعجب د. شيرين أحمد فؤاد من سعي الصين لاستيراد القمامة من مصر, وقال مصطفي بكري إن تدوير القمامة سيدر لخزانة الدولة نحو 20 مليار جنيه سنويا, وطالب بتطبيق تجربة محافظة قنا التي وظفت أربعة آلاف شاب مجمع وتدوير القمامة بمرتب ما بين 300 و400 جنيه شهريا.
وقال النائب حيد بغدادي أن منطقة منشية ناصر بها 30 ألف زبال بلا عمل بعد ذبح الخنازير, وطالب بلجنة تقصي حقائق للنظر في عقود شركات النظافة الأجنبية, واستعداد من النائب مجدي علام قائلا: إن هناك 60 مليون طن قمامة سنويا من الممكن أن تتحول إلي ثروة كما فعلت اليابان بإنتاج بطاطين وموكيت من القمامة, وكما فعلت الهند بإنتاج الأثاث.
قال د. أحمد عز رئيس لجنة الخطة إن الوضع يتطلب تخصيص 1.5 مليار جنيه في الموازنة للتصدي للقمامة من خلال وزارة البيئة, وقالت د. جورجيت قليني إن هناك من كانوا يفيدون المجتمع من تدوير القمامة من خلال تربية الخنازير, حيث إن هؤلاء تقدموا بطلب لإنشاء شركة مصرية لتدوير القمامة, فرفضت الحكومة طلبهم بحجة عدم وجود سابق خبرة!!, رغم أن هؤلاء عملوا في القمامة أبا عن جد.
أكدت سيادة إلهامي أن مشكلة النظافة ظهرت بعد ذبح الخنازير, وطالبت بدراسة الظاهرة منذ خروج القمامة من منزل المواطن حتي المدفن الصحي, وقالت إن الزبالين نجحوا في تدوير القمامة, لكن بعد ذبح الخنازير فقدوا عائلهم الوحيد وظهرت المشكلة وطالبت بتسهيل حصول هؤلاء علي القروض أو توفير فرص عمل لهم.
وأشار المهندس ماجد جورج وزير البيئة إلي أن زيادة السكان وتغيير أنماط الاستهلاك والقصور في الإمكانيات ونقص الوعي البيئي تعد سببا للمشكلة, مما يتطلب إدارة المنظومة بشكل اقتصادي.
وأوضح أنه يجري الآن دراسة الموقف والتعامل معه من خلال تدوير المخلفات واستخدامها في خطوط السكك الحديدة, وعمل مناطق خاصة لدفن القمامة خارج المنطقة السكنية للتعامل مع المشكلة وعمل مخطط عام لإدارة المخلفات خلال ثلاثة أشهر.