غياب التوثيق ونقص البيانات وأزمة الثقة أبرز التحديات التي تواجه القطاع
أنهي المعهد المصرفي أعمال مؤتمره السنوي الرابع والذي احتضنته القاهرة علي مدار يومين تحت عنوانتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة..رؤية متكاملة للعصر المقبل وبرعاية د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية .
عن المؤتمر صدر عدد من التوصيات المهمة لشريحة كبيرة من صغار المستثمرين والتي بدأت تتنامي ويتعاظم دورها محليا وعربيا وعالميا.
وجاء في مقدمة التوصيات ضرورة سد فجوة الثقة الموجودة حاليا بين البنوك وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناتجة عن نقص الكوادر المصرفية المؤهلة للتعامل مع القطاع والتشدد في ضمانات الائتمان المطلوبة من جهة وغياب الوعي الثقافي لدي أصحاب المشروعات في تلبية متطلبات القطاع المصرفي .
وأكد المشاركون في المؤتمر علي ضرورة تسهيل الضمانات المطلوبة كإحدي الدعائم الرئيسية لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشددين علي أهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات لمساعدة هذا القطاع الحيوي علي النمو وزيادة فاعليته داخل القطاع المصرفي.
تحدثت لبني هلال وكيلة محافظ البنك المركزي لقطاع التطوير المصرفي عن خطط البنك المركزي لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقرر الانتهاء منها في ديسمبر من العام المقبل 2011,مشيرة إلي استهداف البنك المركزي الوصول إلي تعريف محدد للقطاع وبناء كوادر مصرفية متخصصة وذلك بالاستفادة من نتائج المسح الإحصائي الشامل الذي يجريه البنك المركزي ضمن مبادرة من الباب إلي الباب لحصر الشركات المسجلة في الشهر العقاري بهدف الوقوف علي حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم التوصل إلي مفهوم محدد لها لدي البنوك.
وأوضحت لبني هلال أن تبني البنك المركزي لإعداد الكوادر المصرفية خلال الفترة الحالية ووضع بنية أساسية ملائمة ضرورية حتمية لمساعدة القطاع وتطوير أدوات إدارة المخاطر وتضييق الفجوة بين البنوك وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المعهد المصرفي.
وعن الأطر التشريعية المنظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر أكدت لبني هلال علي ضرورة مراجعة هذه الأطر بهدف تحديثها وتعديلها لتتواءم مع المتغيرات السريعة والمتلاصقة وذلك لن يتحقق بالصورة الإيجابية المطلوبة إلا من خلال التعاون الوثيق بين البنك المركزي والدولة والعديد من الجهات ذات الصلة بعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرقت لبني هلال كذلك عن الإصلاحات التي شهدها القطاع المصرفي فأكدت أن النتائج التي تحققت كانت إيجابية إذ ساعدت الإصلاحات علي تنقية المحافظ المالية للبنوك والوقوف علي النوعية الرديئة مما أدي إلي تسوية 90% من القروض السلبية والاحتفاظ بنسبة مخصصات تكفي لتغطية النسبة المتبقية كذلك تراجع عدد البنوك إلي 39 بنكا في عام 2009-2010 وزيادة حصة البنوك الخاصة من 42% إلي49% علي حساب تراجع حصة البنوك العامة إلي 51% خلال ذات الفترة مقابل 58% في عام 2004,وكذلك تضاعف عدد فروع البنوك المنتشرة من 1795 فرعا إلي 2499 فرعا وما تبعها من زيادة في أعداد ماكينات الصراف الآلي من1288 إلي 4507 ماكينات هذا بجانب ارتفاع معدل كفاءة رأسمال القطاع المصرفي إلي15% مقابل 12% في السابق,وارتفاع
إجمالي أصول البنوك من 594 مليار في عام 2004 إلي 1033 مليار جنيه في العام المالي 2009-.2010
من جانبه أكد د. كولين جاردنر أستاذ الاقتصاد بجامعة بانجور أن الاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أفضل الطرق المتاحة أمام الدول للخروج من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية لافتا الانتباه إلي دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصادات الكبيرة ومنها المملكة المتحدة. حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحدها 57% من إجمالي قطاع الأعمال فيها .
وأشار د. كولين إلي التشابه بين الاقتصادين البريطاني والمصري في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تستحوذ علي97% من الاقتصاد المصري,مشيرا في هذا الصدد إلي مشاكل نقص التمويل في الاقتصاد المحلي والتي تعوق بدرجة كبيرة نمو هذا القطاع الحيوي المسمي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحدثت نازلينا نوردين من مؤسسة ضمان المخاطر بماليزيا عن تجربة اقتصاد بلادها في التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث نجحت ماليزيا في الوصول بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلي مليوني شركة منها 800 ألف شركة تعمل بكفاءة وتسهم هذه الشركات بنسبة 30% في الناتج المحلي الإجمالي الماليزي,كما تمثل كذلك نحو 80% من قطاع الصناعة.
وأشارت نوردين إلي تبني حكومتها عددا من المبادرات لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2005 منها تشجيع البنوك علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بنية تكنولوجيا المعلومات بتأسيس قاعدة بيانات متخصصة لهذا القطاع إلي جانب سد الفجوة بين البنوك والقطاع بتأسيس عدد من مؤسسات التمويل الإضافية منها 58 شركة تأجير تمويلي بالإضافة إلي دعم أسعار السلع المنتجة من القطاع لزيادة قدرتها علي المنافسة وزيادة الوعي بثقة ائتمان المشروعات العاملة في القطاع.
وطالبت نوردين في مداخلتها البنوك بضرورة التوسع في منح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار من الثقة المتبادلة بهدف تعظيم مكاسب الاقتصاد المصري,وذللك لن يتحقق إلا من خلال تطوير التشريعات ودعم الدولة وتوفير كوادر مصرفية تتمتع بمهارات متميزة.
وقالت كارولين ويندلر رئيسة برنامج الخدمات المالية التطوعية FSVCإن عملها لأكثر من 20 عاما في القطاع المصرفي جعلها علي دراية بالفجوة بين أصحاب الأعمال والبنوك الناتجة عن سوء فهم احتياجات كل طرف موضحة أهمية دور المستشار المالي لأصحاب الأعمال من خلال التقريب بين ما يرغبه العميل والأدوات المالية التي تقدمها البنوك.
وأضافت ويندلز أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعاني الكثير من المشاكل أهمها التوثيقوالذي لا تستطيع البنوك العمل بدونه .
أكدت د. هالة السعيد مديرة المعهد المصرفي لـوطنيأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يعد يتوقف عند حد منح التمويل بل امتد إلي توفير حزمة من الخدمات غير المالية من بينها التدريب والتأهيل والتعاون الفني,مضيفة أنه تم بالفعل وضع ضوابط استرشادية خاصة بتعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا لدعم مساعي الحكومة نحو نمو القطاع وزيادة معدلات أدائه خلال الفترات للمقبلة.
وأوضحت د. هالة السعيد أن عدم توفر المعلومات الإحصائية والمعلومات والبيانات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أحد أبرز العقبات التي تواجه نمو القطاع إلا أن مبادرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالتعاون مع المعهد المصرفي لحصر المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات تعد بالفعل بمثابة أهم الأدوات التي ستساعد السوق بجميع أركانها في توفير الاحتياجات الضرورية لها من تدريب وتأهيل فني ومالي,ومن ثم توفيق أوضاعها لتستطيع الحصول علي التمويل وبالتالي التوسع والمنافسة وزيادة فرص النجاح.