دفعت الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر الدولة المانحة إلي جانب عدد من البلدان العربية ومعظم المؤسسات المالية الدولية لتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية لمصر حتي يتسني للاقتصاد أن يعاود نموه مرة أخري وينافس في الأسواق الخارجية.
د. سمير رضوان وزير المالية يؤكد أن مصر مثل أي دولة نامية تحتاج بالفعل إلي المساعدات الأجنبية سواء كانت في شكل منح لا ترد أو قروض بشروط ميسرة كأن تكون أقساطها طويلة الأجل وبفوائد أقل. القضية التي كانت تعاني منها مصر خلال الحكومات السابقة لم تكن في تلقي المساعدات التي كانت تأتينا بالفعل من كافة القوي الدولية المؤثرة سواء دول أو مؤسسات أو تكتلات مثل الاتحاد الأوربي وإنما كانت في عدم إنفاقها في وجهتها الصحيحة من جهة, وعدم معرفة الطرق التي سلكتها بقية الأموال من جهة أخري!
وأضاف أن ثقل مصر السياسي في المنطقة وإرثها التاريخي والحضاري دفعت كافة دول العالم للإشارة بالثورة المصرية التي أردت تغييرا في كل شئ لتتحول مصر من دولة يحكمها فرد وتستفيد من ورائه مجموعة من الأفراد إلي دولة حديثة نهضوية تقوم علي مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية واقتصاد حر يلمس نتائجه كل أبناء مصر.
وأكد الوزير علي أن حاجتنا للمساعدات الاقتصادية أمر طبيعي وليس غريبا أن تسرع هذه القوي المؤثرة لإعلان مواقفها المؤيدة لمصر والداعمة لها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا والاتحاد الأوربي وعلي المستوي العربي السعودية وقطر وغيرها من الدول الشقيقة القادرة علي تقديم يد الدعم والمساندة.
وأوضح محمود حسين رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية أن برنامج المساعدات الاقتصادية لمصر والتي أعلنها مؤخرا الرئيس الأمريكي أوباما ستسهم بالفعل في تعزيز إمكانيات الاقتصاد المصري وقدرته علي تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة وآثارها السلبية الموازنة العامة للدولة, موضحا أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مناسب ومهم للاقتصاد المصري حيث تعد وزارة المالية أكبر موازنة في تاريخ مصر.
وأضاف في ##حسين## أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الحكومة وبالتنسيق مع الجانب الأمريكي تقوم حاليا بإعداد الإجراءات التنفيذية للمساعدات الأمريكية, خاصة فيما يتعلق بمبادرة مليار دولار من الديون الأمريكية علي مصر وتوجيه هذا المبلغ لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مصر حيث يجرء حاليا إعداد قائمة بهذه المشروعات ذات الأولوية بالنسبة لمصر في المرحلة الراهنة حيث سيتم مراعاة أن تكون من المشروعات كثيفة العمالة, وبالنسبة للمساعدات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة… أوضح ##حسين## أن وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي تتخذ حاليا الإجراءات المطلوبة لتخصيص أحد البنوك العامة ليتولي مهمة تمويل هذه المشروعات.
وفي سياق متصل أوضحت فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي أن مصر بدأت بالفعل مرحلة جديدة في مجال معالجة المديونية الخارجية والتي تصل إلي 26 مليار دولار, مبينة أن دولا أوربية بدأت الاستجابة إلي تطبيق أفكار مصرية مثل مبادلة الديون المستحقة علي مصر بتحولها إلي العملة المحلية تخصيصها لمشروعات التنمية, وأن مصر وقعت بالفعل اتفاقيتي في هذا الصدد مع كل من ألمانيا وإيطاليا, كما أن مصر وقعت في هذا السياق اتفاقا مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لإقامة مشروع كبير في منطقة النوبارية بحزمة تمويلية قدرها 18 مليون دولار بالإضافة إلي 30 مليون دولار دين مصر لإيطاليا تم مبادلته ليصبح إجمالي تكلفة المشروع 48 مليون دولار.
وأوضحت الوزير أنه تم الاتفاق مع ألمانيا لتنفيذ مشروعات تنموية علي أرض مصر بنظام المبادلة للديون المستحقة, وسيتم تنفيذ هذه الاتفاقيات مع بعض الدول الأوربية الأخري تخفيفا لأعباء الديون علي الاقتصاد المصري كذلك تم أخيرا التوقيع علي التجديد الخامس لبرنامج الاستيراد السلعي الممول من هيئة المعونة الأمريكية بمبلغ 200 مليون دولار يتم سحبها علي حساب وزارة التعاون الدولي حيث سيتم فتح حسابات في 31 بنكا ليستفيد القطاع الخاص من برنامج الاستيراد السلعي واستيراد السلع الاستثمارية والوسيطة لنشاط القطاع الخاص ولزيادة حجم التصدير للخارج,وذكرت الوزيرة ##أبو النجا## أن حجم المعونات والتمويل الأجنبي للقطاع الخاصالمصري بلغ منذ بداية التسعينيات وحتي الآن 2.6 مليار دولار, بالإضافة إلي 600 مليون دولار تم تخصيصها للصندوق الاجتماعي للتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير فرص عمل جديدة وتنمية المجتمعات الريفية وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وبالعودة لوزارة المالية أكد مصدر مسئول علي أن مصر تقترب من توقيع اتفاق مع الصندوق لتقديم فرض بشروط ميسرة لمصر بقيمة مالية 3 مليارات دولار, بينما أكد البنك الأوربي للإنشاء والتعمير أنه عربية أخري بشكل مماثل لما قام به في دعم دول شيوعية قبل ما يزيد عن عقدين من الزمان.
حول سبل ضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها قال د. شريف دولار عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية إن مصر في ثوبها الجديد تعد هيكلة نفسها في كل شئ حيث ستعود لكافة الهيئات الرقابية هيبتها وقوتها دون خوف كما أن المسئولين المعينين بالتصرف في أموال المساعدات أو غيرها سيفكرون مليون مرة قبل أن يوسوس لهم الشيطان بأي شئ والأهم من الرقابة والضمائر اليقظة أن نبحث بطرق علمية مدروسة ومبنية علي الواقع المعاش كيف نوجه هذه الأموال لتعود بالنفع والفائدة علي أكبر شريحة من المجتمع وتصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هناك دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أوضحت أن حجم ما حصلت عليه مصر طوال عهد الرئيس السابق ##مبارك## وتحديدا منذ عام 1982 وحتي عام 2010 من معونات ومنح بلغ 213 مليار دولار أي ما يوازي حاليا 1278 مليار جنيه مصري دون أن يستفيد منها المواطنون,علما بأن هذه الأموال- يقول د.شريف دولار- كانت كفيلة بأن تنقل مصر نقلة حضارية تجعلها في مصاف الدول المتقدمة.