أعلن اليوم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تأييده لشباب الثورة المصرية، ومطالبته بإقالة الدكتور كمال الجنزورى وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى حقيقية تسعى لإنقاذ الوطن وليس إنقاذ نظام مبارك القمعى
وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة يتولى المجلس الأعلى للقضاء اختيار أعضائها على أن يكون من اختصاصاتها التحقيق مع العسكريين وإصدار كافة القرارات التي تستلزمها إجراءات التحقيق العادل بشأنهم.بالاضافة إلى ضرورة انسحاب قوات الجيش فورا من الميدان، وإطلاق سراح كافة المعتقلين.
و أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية أنه بالرغم من أن رئيس الوزراء صرح من قبل أنه لن يتم التعرض للمعتصمين بمجلس الوزراء ولو لفظياً عاد بالأمس ليدافع عن الجرائم التي ارتكبتها قوات من الجيش فى حق الثوار وكشفت عنها وسائل الإعلام المصرية صباح اليوم بل ووصفتها بأنها أظهرت جنونا ووحشية غير مسبوقة في التعامل مع الثوار. ولم يقتصر الأمر على القتل المادي بل تعداه إلى الاغتيال المعنوي حيث وصف الجنزوري دفاع الثوار عن ثورتهم وعن أنفسهم ومقاومتهم للعدوان الوحشي الذي يتعرضوا إليه بأنه ثورة مضادة في محاولة لاغتيالهم معنوياً واستعداء المجتمع عليهم.
وفى محاولة للهروب من حقيقية قتل الثوار بالرصاص الحى أعاد ترديد الخطابات السطحية حول وجود أطراف ثالثة خفيه وللرد على الادعاءات الكاذبة للجنزوري نطالب الرأي العام بالدخول على هذا الرابط ومشاهدة الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق الثوار من الرجال والنساء.
==
س.س