يتعرض الصم وضعاف السمع للعديد من المشاكل, وبالرغم من تزايد أعدادهم في السنوات الأخيرة إلا أنهم لا يزالوا بعيدا عن نطاق الخدمات التي تقدم للأشخاص من ذوي الإعاقات الأخري. هذا بالإضافة إلي تعرضهم للنصب والتلاعب في القضايا سواء التي يقومون هم برفع الدعوي فيها أو المقدمه ضدهم …. انتبهت مؤسسة ##ناس## للتدريب والاستشارات لهذه القضية وقامت بتدريب 26 محاميا علي لغة الإشارة في إطار مشروع ##الحق في العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية## الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر ونظمت المؤسسة الأسبوع الماضي حفل ختام المشروع وقدمت شهادات التدريب للمحامين. حول هذا المشروع وما يقدمه للمعاقين سمعيا تحدثنا مع المسئولين عنه والمتدربين.
قال الدكتور أشرف مرعي رئيس مؤسسة ##ناس## , وعضو المنظمة الدولية للمعاقين في الشرق الأوسط: يهدف تدريب المحامين إلي مساعدة الصم للحصول علي حقوقهم القانونية, وأن يتم التواصل بين أصحاب الإعاقات وبين هؤلاء المحامين المدربين من خلال مؤسسة ناس وجمعية الصم والبكم حتي يتولي قضاياهم محامون مدربون علي كيفية التعامل مع الصم بلغة الإشارة.
وبالرغم من انتهاء التدريب منذ فترة وجيزة إلا أنه بدأ يؤتي ثماره المرجوة فمثلا محمد خضر, أحد المحامين الذين تم تدريبهم من خلال هذا المشروع, ويعمل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, قد قام بتقديم العون للمعاقين سمعيا عند حضورهم إلي المجلس لتقديم شكاوي وبالتالي التدخل لحل مشكلاتهم.
و أشار محمد حسن علي – محام و ماجستير في القانون, أحد المتدربين بالمشروع… إلي أن المشروع قدم فكرة رائدة حيث تم تدريب بعض المحامين علي لغة الإشارة القانونية وهي تختلف عن لغة الإشارة العادية, ومن خلال المشروع تم عمل قاموس للغة الإشارة القانونية وأصبح يضم 204 مصطلحات في حين أن عدد المصطلحات القانونية التي كان متعارفا عليها من قبل كانت 16 مصطلحا فقط…!!!
وبذلك أصبحت هناك لغة من التواصل بين الصم من جهة ,والجهات القضائية والقانونية من جهة أخري من خلال المحامين المتدربين علي لغة الإشارة القانونية بدلا من المساعد القضائي الذي يكون من غير المتخصصين في مجال القانون ولا يستطيع أن يعبر عنهم بشكل صحيح, لذلك انتشار مثل هذا المشروع سيمكن هذه الفئة من الحصول علي حقوقها في المجتمع, خاصة أنهم يتعرضون للنصب والتلاعب بكثرة.
و تتفق معه في الرأي يسرا يحيي – محامية وماجستير قانون الأعمال الدولي جامعة باريس, وإحدي المتدربات بالمشروع – وتضيف: أن التدريب كان شاملا, وتضمن الجوانب النظرية من خلال التدريب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, بالإضافة للتدرب علي لغة الإشارة العادية ثم لغة الإشارة القانونية, وبالتالي فهو لم يغفل أي جانب لمساعدة المحامي في المرافعة في قضايا الأشخاص الصم وضعاف السمع. وأعتقد أن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لا يزالوا يحتاجون للعون من قبل عدة جهات لذلك أتمني أن يكون داخل المصالح والهيئات المختلفة هناك أشخاص يجيدون التعامل بلغة الإشارة حتي يستطيع الصم التعامل بشكل طبيعي,ويستطيعوا الحصول علي حقوقهم.