مازال تطبيق نظام الكوتة المزمع الأخذ به في انتخابات 2010 تحتل مساحة كبيرة من الآراء المختلفة حولها, فهناك من يري أنها الفرصة الذهبية أمام المرأة للوصول للبرلمان, ومن يتوقع بأنها ستغري وتسيل لعاب من ليس لهن في العمل السياسي للجلوس تحت القبة, وآخرون مازالوا علي قناعتهم بأنها ليست دستورية, ناهيك عمن لا يؤمنون أصلا بضرورة التمثيل المناسب للمرأة تحت قبة البرلمان.
ونعود لنقول بإن نظام تخصيص مقاعد للمرأة أو ما يعرف بـالكوتة ليس بدعة مصرية, وإنما نظام أخذت به العديد من الدول في العام لإعطاء الفرصة للمرأة بخصوص الانتخابات والنجاح في الوصول لمقعد في مجلس الشعب, وهو نظام مؤقت اختلفت الدول في تحديد فترته إلي أن تقف علي المرأة علي قدميها أو بالأحري يقف المجتمع علي قدميه ويري بنفسه وبالتجربة الواقعية أن المرأة ليست أقل من الرجل في العمل البرلماني وربما يجد أنه جني ثمارا لم يقدمها له الرجال البرلمانيون.. ولا ننسي أن نظام تخصيص المقاعد مازالت تطبقه مصر في نسب العمال والفلاحين.
أما التخوف بأن يشجع نظام الكوتة الترشيح لكل من هب ودب من النساء بغض النظر عن خبرتهن السياسية أو البرلمانية, فإن هذا الحراك في حد ذاته ظاهرة صحية, وأن التنوع الكبير في الترشيح سيعطي فرصة أكبر للاختيار والانتخاب من بدائل, بدلا من أن نجلس ونقول عد غنماتك يا جحا!!.. أما العيون المتربصة لتلك المقاعد الـ64, ولسان حالها يقول: ورونا عاتعملوا إيه فلا ينسوا بقية الـ444 مقعدا في مجلس الشعب ولعلهم أيضا يراقبون أداءهم البرلماني ويقولوا لهم: ورونا شطارطكم أو قللوا نومكم داخل القاعة!!.. ومع ذلك فهذا التبرص في حد ذاته سيثري الآداء البرلماني, وربما يتيقن أعضاء مجلس الشعب الذي وصلوا إلي المقعد بأن الشعب لم يساهم وأن الحدوتة لم تنته بوصولهم ونجاحهم وإنما بدأت وأن هناك عيونا تراقب وتتابع وتميز من يؤدون دورهم البرلماني ومن يستغلونه فقط لمصالحهم الشخصية.
وهناك من يجد أن فترة الدورتين البرلمانيتين -10سنوات- لا تكفي لتقييم لنظام كوتة المرأة وهذا ما قالته الدكتورة زينب صفر عضوة مجلس الشوري والمستشارة الفنية بالمجلس القومي للمرأة إذ قالت نجاح هذه التجربة يحتاج إلي ما بين 20- 25 عاما حتي يتقبلها المجتمع وحتي يتم تنفيذ فكره وثقافته وموروثاته السلبية التي تحد من المشاركة السياسية للمرأة.
وحذرت من اكتفاء السيدات في هذه المرحلة بترشيح أنفسهن علي مقاعد الكوتة فقط, فمن الملاحظ أن المرأة لم ترشح نفسها علي الدوائر التي تتنافس فيها مع الرجال. كما دعت الأحزاب لترشيح السيدات علي الدوائر المختلفة سواء المغلقة علي النساء أو المفتوحة للمنافسة مع الرجال.
كما دعت صفر السيدات المرشحات بتنويع أساليب الدعاية الانتخابية وشرح البرنامج الانتخابي والاستعانة بالقيادات النسائية الموجودة كل محافظة سواء من الجمعيات الأهلية أو من يقدمن خدمات للأهالي. مع تكوين فريق عمل يساعدها في الدعاية الانتخابية مع التركيز علي استخدام وسائل الاتصال الحديثة من رسائل المحمول والفيس بوك خاصة في مخاطبة فئة الشباب من سن 18- 25 عاما لأن هذه الشريحة هي الأكثر استخداما للتكنولوجيا ولكنهم الأكثر عزوفا عن المشاركة السياسية, مع العلم بأن المجلس القومي للمرأة قدم دورات تدريبية للكثير من المرشحات علي استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة في الدعاية الانتخابية.
بينما تري د. فرخندة حسن الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة بأن الكوتة حق المجتمع قبل أن يكون حق المرأة, فقالت: نظام الكوتة يعطي الفرصة لنصف المجتمع ليقوم بمسئوليته تجاه الوطن وطالبت المرشحين بتبني بعض القضايا التي تؤرق المرأة المصرية وتؤثر سلبا علي الأسرة والمجتمع ومنها مساندة المرأة الفقيرة صاحبة المشروع الصغير, ودعم المرأة المعلية وعدم ملاحقتها بالضرائب بل إعفاء أبنائها من المصروفات الدراسية, وضمان حق المرأة المطلقة, وإجراء التعديل المطلوب علي قانون بنك ناصر بصورة تحفظ الحياة الكريمة للمطلقة وأبنائها, ومن مظلة التأمين الصحي لربة المنزل وتغليظ العقوبة علي التحرش الجنسي, وكفالة حق المرأة في الميدان.
وبعد.. لعل المرشحات يستطيعن تقديم صورة مشرفة للترشيح البرلماني وتصحيح مفاهيم المجتمع تجاه عضو مجلس الشعب, فهو ليس من يقدم مجموعة خدمات وإنما من يشرع منظومة قوانين تكفل الخدمات دون أن يتسولها المواطن.. ولا إيه؟!.
[email protected]