أصدر المجلس العسكري الاثنين الماضي مرسوما بتعديل أحكام القانونين رقما 38 و120 المتعلقان بمجلسي الشعب والشوري, وأن تجري الانتخابات يوم 28 نوفمبر المقبل. وأشار المرسوم إلي أنه يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة, علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين, وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل. لكن هل يعد هذا ضمانا لتمثيل حقيقي للمرأة في البرلمان أم أنه مجرد إجراء شكلي لا يصب في النهاية في صالح تمثيل المرأة في البرلمان؟
حول هذا الموضوع تحدثنا إلي مارجريت عازر سكرتيرة عام مساعد حزب الوفد فقالت: قانون الانتخابات بوضعه الحالي لا يصب في صالح المرأة أبدا لأنه كان من المفترض أن القانون يقول إنها تكون في الربع الأول أو الثلث الأول بالقائمة وبالتالي نضمن وجود تمثيل حقيقي للمرأة بالبرلمان, فماذا يعني أنني أضع المرأة في القائمة في ترتيب متأخر, خاصة وأنني أعتقد أن بعض السيدات ممن لهن دور سياسي بارز سيرفضن ذلك.
وأضافت مارجريت عازر: للأسف ثقافة الشعب المصري مازالت تري أن الرجل أقدر من المرأة علي العمل السياسي, وبهذا الشكل فإن قانون الانتخابات الأخير يجعلنا نرجع للخلف عشرين عاما.
واتفقت معها في الرأي فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالي, وقالت: إن مرسوم قانون الانتخابات الحالي فيما يتعلق بوضع المرأة يعد فقط نوعا من التحية للنساء, فهو في الغالب الأعم لا يدعم وصول المرأة بالفعل إلي البرلمان, فهذا المرسوم ليس سوي مجرد اعتراف بأن النساء من حقهن الترشح لمجلس الشعب لكنه لا يلزم أحد بتطبيق ذلك..!!
وأكدت فريدة النقاش: قدم حزب التجمع للمجلس العسكري وكذلك لتحالف الأحزاب الديموقراطية في مصر مشروعا لقانون الانتخابات ينص علي تخصيص 30% علي الأقل للرجال والنساء أي أن تتضمن القوائم 30% من النساء. ووضعت الصياغة (الرجال- النساء) حتي لا يتم الطعن بعدم دستوريته مثلما حدث في عام 1979 حيث ألغي قانون 21 بالادعاء أنه يميز النساء عن الرجال حين نصت علي تخصيص 32% للنساء آنذاك في تحديد كوتة لها. لقد وضعنا هذا المشروع علي نهج العديد من بلدان العالم, وبالتالي إذا وضع في القانون مثل هذا النص كانت الأحزاب ستجد نفسها مضطرة إلي وضع المرأة في 30% علي الأقل.
وطالبت فريدة النقاش الحركة النسائية والأحزاب الديموقراطية بضرورة تعديل هذا النص في الوقت المتاح أمامنا, كما أنه علينا أن ندخل أكبر عددا من النساء في الوقت الحالي, وإن كانت أيضا بها صعوبة شديدة بالأخص في الأحزاب الديموقراطية لأنها تفضل من يحصل علي المقعد وعددهن ليس كبير نتيجة التمييز الذي وقع علي المرأة بالمجتمع سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي علي مدار سنوات طويلة.
أما الكاتبة فتحية العسال ورئيسة اتحاد النساء التقدمي فقالت: إن وضع المرأة في مرسوم قانون الانتخابات بوضعه الحالي يعد تراجعا شديدا جدا في حقوق المرأة ولا أوافق عليه, لأنه المفترض أن المرأة تكون في ترتيب متقدم بالقائمة, وإلا كيف ستشارك المرأة في الحياة الانتخابية بعد وضع مرسوم قانون بعد الثورة ويكون وضع المرأة بهذا الشكل, وكيف لا نضع حقوق المرأة في الأولويات وهل بعد ثورة 25 يناير نحد من حقوق المرأة بدلا من أن نجعلها تتزايد..؟!!
وشددت فتحية العسال علي ضرورة وضع الأحزاب المرأة في صدارة القائمة إذا كانت أحزاب تقدمية بالفعل, حتي يكون هناك تمثيل حقيقي للمرأة بالبرلمان القادم, مطالبة التجمعات النسائية ومناصري حقوق المرأة بتنظيم مسيرات لمؤسسات الدولة من أجل الضغط للحصول علي فرص أكثر للمرأة وإلزام الأحزاب بوضعها في مقدمة القوائم.