أظهرت تقارير متابعة عمل القاضيات أنهن تعملن أفضل من الرجال وأن نسبة الفساد بينهن أقل من الرجال بكثيرا. هكذا قال المستشار مقبل شاكر الرئيس السابق لمجلس القضاء ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان…مشيرا أن وجود جدل حول تعيين المرأة في القضاء بمصر حتي الآن أمر يسئ لنا…وتعجب المستشار مقبل شاكر من وجود خلاف حتي الآن علي الأماكن التي يتم التعيين للمرأة بها, لافتا أن البعض مازال يتحفظ في تعيينهن في بعض الأماكن, كما أن مجلس الدولة مازال بابا مغلقا تماما في وجه القاضيات المصريات…
القضايات تعملن أفضل
أكد المستشار مقبل شاكر خلال الندوة التي عقدها ملتقي تنمية المرأة بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تحت عنوان تعيين المرأة قاضية بين الحق الدستوري والملائمة الاجتماعية أن الدستور والشريعة الإسلامية لا يعارضان أن تصبح المرأة قاضية, فالدستور ينص علي المساواة التامة دون النظر لنوع أو دين, فقد قال عبد الرزاق السنهوري إن الدستور لا يمانع تعيين المرأة قاضية, وكان هذا في ظل دستور 1923, ومنذ نحو 12 عاما كنت أتحدث مع المستشار فتحي نجيب-رئيس المحكمة الدستورية الأسبق- كما نستنكر بشدة كيف أن المرأة المصرية لم تعين قاضية حتي الآن, وكنا وقتها نحاول ترسيخ فكرة أن تكون المرأة قاضية في أذهان المصريين, ونعمل علي إزالة الغموض المحيط بها, وتقيم الندوات والمؤتمرات لخلق وعي عام متقبلا للفكرة, وكنا نأتي بقاضيات من الدول العربية تتحدثن عن تجربتهن, فالقاضيات موجودات في كثير من الدول العربية ومنها السودان الذي يخضع نظام حكمه للشريعة الإسلامية, كما أن نسبة القاضيات في دول شمال أفريقيا كالجزائر وتونس والمغرب أكثر من نسبتهن في فرنسا, والنائب العام في سورية امرأة, ولم يحل كونها أنثي دون أن تبت في قضايا بالإعدام للجاني.
قال محمد عبد القدوس إنه لا يوجد أي مانع ديني أو دستوري يحول تولي المرأة القضاء, وأن هناك كثيرا من النساء أثبتن جدارتهن وأنهن أفضل من مئات الرجال, فالأمر ليس له علاقة بالنوع, وكون الفرد ذكرا أم انثي ولكنه متعلق أكثر بصلاح الشخص ومدي أحقيته لتولي المنصب.
أكدت فريدة النقاش رئيسة مجلس إدارة ملتقي تنمية المرأة ورئيسة تحرير جريدة الأهالي أنكل الحجج التي ساقها معارضو تعيين المرأة في القضاء قديمة وواهية وربما تكون مضحكة أيضا, فهناك من قال إن المرأة ليست ناضجة بما يكفي لتكون قاضية, ولاأدري كيف يقال هذا بعد كل هذا العمر من النضال والمشاركة المجتمعية؟!.
القاضيات لا تدافعن عن قضيتهن!
أكد علي الأداء الجيد للقاضيات المستشار أيمن الورداني قائلا:أنا تابعت بنفسي أداء القاضيات, ورأيت تمكنهن من أداء مهامهن, ووجود الأحكام التي تصيغهنه, كما أشار إلي أنه لا يوجد أي مانع دستوري في تعيين المرأة قاضية,ولكن كل الأمر متعلق بالملائمة الاجتماعية, فالمرأة لن تستطع النزول والمشاركة في كل الأوقات, كما أنه لا يوجد أية إمكانيات مادية تكمننا من تخصيص أماكن للإقامة واستراحات, تحافظ علي القاضية كامرأة ولها طبيعة خاصة, واتهم الورداني القاضيات بأنهن لا تدافعن عن قضيتهن كما ينبغي.
نتعلم الحريات والحقوق من القاضيات
استنكر ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء التمسك بموقف عدم تعيين المرأة في أي منصب قضائي وفي النيابة العامة, مشيرا إلي أن هذا الموقف يسئ لسمعة مصر, التي قادت دول المنطقة في كثير من المجالات, وأن تجربة تعيين القاضيات منتشرة في الدول العربية, ومصر في ذيل القائمة.
أضاف ناصر أمين أن في عام 1997 بدأنا أول حملة لتعيين المرأة قاضية وكان كثير من المستشارين يعارضون فكرة تعيين المرأة قاضية بحجة عدم الملائمة الاجتماعية, ولكننا أكملنا الطريق حتي تم تعيين المستشارة تهاني الجبالي قاضية بالمحكمة الدستورية, كان هذا وقتها مجرد وسيلة لأن يصمت المطالبين بتعيين المرأة قاضية, وكنا نخاف نحن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد دون أن تعين دفعات جديدة, فبدأنا حملة ثانية بقيادة المستشارة تهاني الجبالي حتي تم تعيين أول دفعة من القاضيات عام2006, ولكن مازال أمامنا أبواب مغلقة تماما منهما مجلس الدولة والنيابة العامة, ولكننا علي يقين بأن المرأة ستدخلهما آجلا أو عاجلا….فأداء القاضيات بمحكمة القضاء الإداري يشهد علي استحقاقهن لتولي المنصب, فمن يريد أن يتعلم الحريات والحقوق عليه أن يقرأ الأحكام التي تكتبها قاضايات القضاء الإداري.
بيان للرفض
عبر ملتقي تنمية المرأة عن موقفه من رفض تعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة حتي الآن من خلال بيان تم توزيعه خلال الندوة جاء فيهيعبر ملتقي تنمية المرأة عن أسفه الشديد للتصريحات الصادمة والمسيئة للنساء التي أطلقها المستشار عادل فرغلي رئيس لجنة مناقشة موضوع تعيين المرأة في مجلس الدولة, الذي قال إن تجربة القاضيات أثبتت فشلها, وهو القول الذي يجافي الحقيقة بعد أن شهد الكتيرون فضلا عن الواقع نفسه بكفاءة النساء والتزامهن في كل المواقع التي شغلتها, فضلا عن أنه يتناقض مع شهادة المستشار مقبل شاكر الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلي ورأس السلطة القضائية في مصر وقت تجربة انضمام الفتيات للنيابة العامة, والذي شهد بأنها كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس, وبهذا فإن امتناع النيابة العامة عن قبول الإناث خلال العام الحالي يعد شهادة ضد النيابة وليس ضد النساء اللاتي أثبتن قدرة وتفوق في مجال القضاء بشهادة رأس السلطة القضائية ذاته, مثلا أثبتن قدرتهن في كل الميادين التي دخلن إليها بعد أن كافحن طويلا منذ ما يزيد علي قرن من الزمان.
ويسوق المستشار عادل فرغلي حجة واهية لحجب موقع قاضي مجلس الدولة عن المرأة حين يقول إنه بسبب ظروف عملية منها عدم وجود استراحات مجهزة بالأقاليم. متجاهلا أنها حجة تأخذ علي المسئولين عن مجلس الدولة وليس ضد النساء بموجب الحقوق الدستورية للمواطنين ونص المادة 11 من الدستور التي تلزم الدولة باتخاذ التدابير التي تكفل حصول المواطنين علي حقوقهم.