قال سمير رضوان وزير المالية إن الحكومة قررت إنشاء صندوق تعويضات بقيمة خمسة مليارات جنيه لتعويض من تضررت أملاكهم في الاحتجاجات الأخيرة التي عصفت بالبلاد, وأوضح رضوان أنه تم عمل مزيد من الدراسات وتم تأمين مصاريف التعويضات من دون تعريض الموزانة إلي أعباء أو ضغوط.
أوضح رضوان أن هذه التعويضات تأتي في إطار حرص الحكومة علي ضمان الاستقرار الاقتصادي للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. مشيرا إلي أن مأموريات الضرائب العامة علي الدخل المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ستبدأ علي الفور في تلقي طلبات الحصول علي تعويضات من أصحاب المنشآت والمحال التجارية وملاك السيارات التي تعرضت للتخريب والتلف وذلك علي النماذج المعدة لذلك التي أصدرتها وزارة المالية مجانا, وأن هذه النماذج سيتم توفيرها أيضا بمكاتب التأمينات الاجتماعية وهي نموذجان الأول خاص بأصحاب المنشآت والمحال التجارية والخدمية. والنموذج الثاني لأصحاب المركبات الخاصة والأجرة والنقل. موضحا أن هذه النماذج تتضمن بيانات مبسطة للغاية تشمل اسم طالب التعويض ومواصفات المنشآت والمحال التجارية أو السيارة التي تضررت ومدي الضرر الذي لحق بها وبيانات عن المالك إذا كان فردا أم شركة.
أضاف الوزير أنه سيتم من خلال تلك الطلبات حصر أعداد المتضررين وتصنيفها وفقا للمنشآت والمحال التجارية والخدمية الخاصة المملوكة لأشخاص أو لشركات. كما سيتم حصر السيارات ومركبات النقل الثقيل والخفيف التي تضررت, تمهيدا لبدء صرف التعويضات بعد تقدير قيمة الخسائر الحقيقية. مشيرا إلي أنه سيتم دراسة إمكانية صرف التعويضات من خلال فروع البنوك التجارية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
قال الوزير إنه سيتم أيضا تفعيل نظام تأمين البطالة بحيث يتم صرف تعويض بطالة للمؤمن عليهم ممن فقدوا عملهم بسبب الأحداث الأخيرة.