في البداية تكلم الأستاذ مكرم محمد أحمد, نقيب الصحفيين حيث اعتذر للمشاركين عن عدم عقده بنقابة الصحفيين,معربا عن أسفه الشديد لما حدث من اعتراضات بمقر النقابة,وقال إننا نقابة تدعي أنها تسمح بكل الآراء,ولكن قامت مجموعة من الصحفيين تضم عضوا بمجلس النقابة بغلق أبواب النقابة أمام المشاركين في المؤتمر وبدلا من استخدام القلم استخدموا عضلاتهم لمنع عقد المؤتمر,وأنا هنا للاعتذار عما حدث,لأنني كنت أتمني أن يعقد المؤتمر بالنقابة,كما أنني هنا للتأكيد علي أن نقابة الصحفيين لن تغير موقفها,ولن أستسلم للإرهاب الفكري الذي حدث,لأن رسالتي الأساسية كصحفي أن أحمي الحق في الاختلاف وحماية كل الآراء,مع تمنياتي للمشاركين بمؤتمر ناجح لخدمة مصرنا الحبيبة. التمييز بالشحن! قال الدكتور محمد منير مجاهد مؤسس مجموعة مصريون ضد التمييز الديني: إن التمييز الديني والفرز الطائفي وإشاعة مناخ هستيري معبأ بالكراهية ضد غير المسلمين في مصر وصل إلي درجة لا تطاق, وبات يمثل تهديدا خطيرا لأمن مصر القومي وقدرتها علي مواجهة التحديات المحيطة بها, وفي الآونة الأخيرة اتخذ هذا التمييز مظهرا عنيفا بالاعتداء علي المسيحيين وممتلكاتهم, ومكمن الخطر أن هذه الأحداث لم ترتكبها جماعات إرهابية أو جماعات متطرفة منظمة, إنما وقعت من مواطنين عاديين وقعوا تحت تأثير شحن منتظم ومتوال دفعهم إلي الاعتراض علي حرية الآخرين في العبادة وأداء شعائرهم الدينية, كما أنه لا يمكن تبرير هذا التمييز بأنه رد فعل لانتشار الكراهية ضد المسلمين في العالم الغربي, فالإسلام أرحب من الوقوع في منزلق رد الفعل ومسيحيو مصر أقرب إلي مسلميها من مسلمي إندونيسيا, ومسلمو مصر أقرب إلي مسيحييها من مسيحيي الولايات المتحدة, فنحن جميعا مصريون في وطن واحد. أكد منير مجاهد: أن المؤتمر يجمع مصريين متضافرين متحدين في مواجهة التمييز الديني بكل أشكاله الناعمة والعنيفة, ولن يكلوا أو يملوا حتي يستأصلوا هذا المرض الخبيث من جسد الأمة ومقاومة هذا التمييز وهذا الظلم ,وعدم الرضا إلا بالمساواة الكاملة في الوطن لكل المصريين,خاصة أن المؤتمر ليس للبكاء علي اللبن المسكوب ولكن لاستشراف المستقبل الذي لن يكون مشرقا إلا بتدعيم تماسك وترابط المجتمع المصري بتعميق التضامن والتماسك بين مكوناته, وتدعيم الولاء للوطن وترسيخ مبدأ المواطنة, ولن يتأتي هذا إلا بخلق جبهة واسعة من منظمات المجتمع المدني المناهضة للتمييز الديني, والوصول إلي آليات عملية شعبية لمناهضته. الممارسات والواقع قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه في ضوء المبادئ الدستورية التي تؤكد المساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات, لا نملك إلا الإحساس بالصدمة تجاه ما نلمسه في واقع الأمر من ممارسات تتنافي مع هذه المبادئ منتهكة مبدأ المساواة بشكل فج, إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مختلف المجالات من انتخابات نيابية ومشاركة في اتخاذ القرار السياسي وتعيين في الوظائف القيادية العامة, وتجاهل الوجود القبطي سواء في مجال التعليم أو الإعلام أو الفن, بل في الشارع المصري,فهذه الممارسات تتم جهارا نهارا في تحد سافر لأحكام الدستور ولسيادة القانون سواء من جانب المؤسسات أو من جانب الأفراد!. أشار رياض إلي أنه من بين أهم أسباب الفجوة التي تزايدت سعتها بين المصريين تآكل الطبقة الوسطي في مصر وهي الطبقة الحاملة للقيم الحضارية للمجتمع, وقد نجم عن تآكل هذه الطبقة حدوث فراغ دخله فكر الجهلاء ومحدثي الثراء السريع وكذلك الفكر البدوي منبت الصلة بمصر الحضارة,وقد وصل الأمر إلي اتساع رقعة الفتاوي غير المسئولة بل إلي توزيع تهم التكفير التي لم ينج من عواقبها كبار رموز الفكر المصري الذين تعرض بعضهم للقتل, وما زالت تلك التهم دون حرج في الإعلام وفي المؤلفات واسعة الانتشار. من أجل وضع حد لممارسات التمييز علي نحو حاسم دعا رياض إلي تنقية التشريعات واللوائح من كافة أنواع التمييز سواء كان صريحا مباشرا أو كان من شأنه أن يفضي من الناحية العملية إلي إجحاف بحقوق المواطن, ويتعين في هذا المقام علي سبيل المثال عدم ذكر الديانة في بطاقة الرقم القومي إذ قد يترتب علي ذكر ديانة الشخص تفرقة في المعاملة نظرا لروح التعصب التي تزايدت في حياة المجتمع المصري,كما يجدر التنبيه إلي خطورة النتيجة التي قد تترتب علي حكم المحكمة الإدارية العليا في الآونة الأخيرة من وجوب اشتراط النص في البطاقة علي أن شخصا كان قد أسلم ثم عاد إلي المسيحية إذ أن ذلك يعرض هذا الشخص لخطر الاعتداء علي حياته إذا ما وجد في بيئة تعتبر الخروج عن الإسلام ردة تستوجب القتل,وحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي يجنب حامل البطاقة الكثير من ممارسات التمييز. كذلك من مظاهر التمييز الداعية للفرقة في المجتمع المصري قصر بعض المعاهد العلمية علي المنتمين إلي دين معين,بالإضافة إلي سن تشريع يحدد كافة أنواع التمييز ويعتبرها جرائم سواء تم ارتكابها في الدوائر الرسمية أو في مجال النشاط المدني, ويتعين النص علي عقوبة رادعة توقع علي مرتكبي هذه الأفعال أو علي رئيس المؤسسة التي ترتكب هذه الجرائم وتتضمن السجن والغرامة معا, فضلا عن تعويض المتضرر. الأحوال الشخصية من جانبه تعرض المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إلي التمييز بسبب الدين في الأحوال الشخصية,مثل التمييز بسبب الدين في تبعية الولد لأبيه الذي أسلم,حيث أشار إلي أنه لا يوجد نص في القانون الوضعي سواء في القانون المدني أو في قانون الأحوال الشخصية يلزم الصغير بتبعيته دينا واسما إلي لوالده الذي أسلم ,إلا أن قضية الطفلين أندرو وماريو كانت مشكلة كبيرة بعد الإصرار علي تبعية الابنين لوالدهما الذي أسلم وأجبرتهما وزارة التعليم علي تأدية امتحان الدين الإسلامي رغم أنهما مسيحيان. أوضح جبرائيل أنه حتي في محاكم الأحوال الشخصية تجد المرأة المسيحية بسبب ديانتها معاناة شديدة لا لشيء إلا لكونها مسيحية,تأتي تلك المعاناة حين يهجرها زوجها ويشهر إسلامه لخلاف أسري معها فلا تجد مفرا سوي رفع دعوي تطليق للضرر,ثم تأتي الطامة الكبري وهي أنه لا يجوز أن تأتي بشهود مسيحيين فلا تقبل شهادتهم رغم أنها مسيحية فلا بد أن يكون الشهود مسلمين! المنع التلقائي! من ناحية أخري أكد الدكتور محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريدة البديل أن هناك تمييزا دينيا عانت منه مصر منذ فترة طويلة,وليس صحيح ما يشاع عن أن مصر لديها منع تلقائي ضد التمييز الديني,ويظهر التمييز السياسي من خلال غياب الرموز القبطية عن العمل السياسي خاصة أن التواجد القبطي في النسيج الوطني يعد علامة بارزة علي الاحتفاظ بالتراث المصري العظيم,كذلك أهالي سيناء والواحات والنوبة وكل فئات المجتمع,وبدون مشاركة كل هذه الفئات في المجتمع السياسي يظل التمييز مستمرا! التشخيص الصحيح في هذا الإطار قال الدكتور وليم ويصا الكاتب والباحث إن المصريين بشكل عام يعانون أشكالا عديدة للتمييز تمارسها أجهزة الإعلام المسماة بالقومية ويتمثل هذا التمييز في انحياز هذه الأجهزة للسلطة ومؤسساتها وخضوعها لها وهي عادة ما تكتفي في التغطية الإخبارية بترديد وجهة النظر الرسمية, أو تشويه الأحداث أو نشرها بطريقة ملتوية,وهناك عدة أنواع من التمييز منها التمييز الشخصي والتمييز القانوني والتمييز المؤسسي, ولعل أخطر أنواع التمييز في أجهزة الإعلام هو التمييز الديني, فيما يتعلق بالتغطية الإخبارية والتقارير والتعليقات بشكل عام, وهذا التمييز الديني يطال كل الأديان والأقليات الدينية والطوائف والمعتقدات الأخري مقارنة بديانة الأغلبية. انتقد د. وليم ويصا المقولات التي تلجأ إليها الدولة وترددها أجهزة الإعلام عند الحديث عن ” فتنة طائفية ” عندما يتعرض الأقباط لاعتداءات,ويستخدم الصحفيون والعديد من الكتاب هذا المصطلح الزائف لتوصيف الاعتداءات, ومن ثم أسهمت أجهزة الإعلام بهذا التشخيص غير السليم في إيهام الرأي العام المصري بمسئولية الأقباط فيما يسمي بالفتنة الطائفية, وبالتالي في خلق مناخ عام غير صحي يقبل هذا النوع من الاعتداءات في إطار هذا التشخيص الزائف! أرضية العداء! حول دور التعليم في ترسيخ التمييز بين المصريين قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي إن الحقبة القبطية والتراث القبطي في المقررات الدراسية لا تزال مثار معارك بين وزارة التعليم وبعض المستنيرين فيها من جهة, وبين المتطرفين من المؤلفين وواضعي المناهج من جهة ثانية,فقد تم لفترة طويلة من الزمان إغفال تاريخ مصر القديم في الكتب المدرسية, أو حتي الإشارة إلي ستة قرون كاملة تمثل الفترة التي دخلت فيها المسيحية إلي مصر علي يد مرقص الرسول حتي دخول المسلمين إلي مصر بقيادة عمرو بن العاص(640م),وعلي سبيل المثال, فإن كتاب التربية الوطنية المقرر علي الصف الأول الثانوي, والذي يتناول شخصية مصر عبر تاريخها منذ العصر الفرعوني حتي العصر الحديث, يكتفي بستة أسطر فقط للإشارة إلي القرون الستة التي بدأت من دخول المسيحية إلي مصر حتي دخول الإسلام, وحتي عندما تتناول بعض كتب التاريخ الحقبة القبطية بشكل مقبول وفي عدد معقول من الصفحات, نلاحظ أن هناك اتفاقا عاما ضمنيا بين المعلمين والموجهين وواضعي أسئلة الامتحانات علي تجاهل تلك الفترة, وكأن الكتب المدرسية لم تتناولها ,كذلك يتم رصد خلو المقررات الدراسية ـ ماعدا كتب التربية الدينية المسيحية بالطبع ـ من أية أشارة إلي المناسبات والأحداث والأعياد والرموز المسيحية, كأعياد القيامة وخميس العهد وسبت النور وعيد النيروز وغيرها, وخلو المقررات من التنويه بالدور المجيد الذي لعبته الكنيسة المصرية القبطية في الحفاظ علي الشخصية الوطنية المصرية في مواجهة الكنيسة البيزنطية, وهكذا فإن الطلاب المسلمين ينشأون وهم لا يعرفون شيئا مما ينبغي معرفته عن أشقائهم في الوطن والمصير, أي إخوانهم المسيحيين,ويشكل ذلك الجهل بالآخر الأرضية الملائمة للعداء! التبشير الناعم في التعليم في هذا الاتجاه قال المهندس عادل جندي الباحث والكاتب: إن ما يتعرض له التلميذ المسيحي من كم هائل من النصوص الإسلامية المقدسة في غيبة تامة لمجرد ذكر معتقداته عبارة عن تبشير ناعم, بل هي دعوة خشنة تتميز بالاستعلاء,وتكون النتيجة أخطر بكثير مما يظن ,منها عزلة شباب الأقباط التي لها من المبررات أكثر مما يشير إليه البعض من تهم الانسحاب والتقوقع والسلبية. دعا جندي إلي مراجعة كافة المواد ـ وليس فقط اللغة العربية ـ لتطهيرها من الاختراق الديني. استعرض عادل جندي دراسة بالأرقام عن التمييز بين المصريين في الوظائف علي أساس الدين,وخاصة التمييز ضد الأقباط. وأكد جندي ضرورة أن تتحمل القيادة السياسية مسئولياتها الدستورية في معالجة الظاهرة بصورة شاملة وأن تقوم مع الإدارات التنفيذية العليا بإعطاء المثل الأعلي في محاربة التمييز الديني السلبي المتمثل في سقف الـ 2% المفروض علي الأقباط ورفعه بصورة فورية ليصبح حدا أدني ـ وليس سقفا ـ في حدود 10% مثلا,بالإضافة إلي استصدار قانون يجرم ويعاقب علي أفعال التمييز السلبي ضد المواطنين بناء علي العقيدة أو الجنس أو غيرها في أجهزة الدولة أو في المؤسسات المملوكة جزئيا أو كليا للدولة. التمييز في مجال الطب في السياق نفسه قال الدكتور سالم سلام أستاذ طب الأطفال بجامعة المنيا إن هناك آلافا من الأطباء والمهندسين منعوا من التعيين في مصر ثم عادوا إليها كخبراء أجانب,خاصة أنه مع ازدهار الأفكار الوهابية في حقبة النفط والهجرة إلي الخليج ظهرت في مصر منافسة مهنية بين أطباء بعض التخصصات وخاصة تخصص النساء والتوليد بأنه لا يجب أن يكشف طبيب مسيحي علي امرأة مسلمة,حيث ساعدت مفاهيم الإسلام السعودي علي انتشار ذلك,واعتبر المتخصصون قليلو الخبرة والموهبة من المسلمين أن تشجيع هذه الأفكار يمكن أن يتيح لهم فرصا أفضل للعمل في سوق الطب الخاص,وانتهي الأمر بمزيد من التطرف واعتبرت الطبيبة المسلمة أفضل بكثير من الطبيب المسلم أيضا. كما بدأت تظهر مفاهيم جديدة في كليات الطب بأنه من الأفضل عدم تعيين المسيحيين ضمن أعضاء هيئة التدريس من الأساس,وفي بعض التخصصات الإكلينيكية تحديدا,وإذا كانت هناك ضرورة ملحة أو ظروف قاهرة ستؤدي إلي تعيينهم فيجب أن يتجهوا إلي الأقسام الأكاديمية أولا,وإذا عينوا في الأقسام الإكلينيكية فمن الأفضل أن يتم تعيينهم في الأقسام الإكلينيكية الأقل أهمية مثل التخدير والأشعة والتحاليل,وعلي سبيل المثال يمثل عدد الطلاب المسيحيين الملتحقين بالكلية 40% من عدد الطلاب,وتمثيلهم العادل في وظائف أعضاء هيئة التدريس بالكلية يجب أن يكون نفس النسبة,لكن النسبة الحالية نحو 4%,بل هناك أقسام لا يوجد فيها مسيحيون علي الإطلاق مثل النساء والتوليد والأطفال,والنسبة البسيطة نجدها في أقسام الصحة العامة والطب الوقائي والتخدير,وهذا الأمر لا يقتصر علي محافظة المنيا فقط,بل يظهر أيضا في صعيد مصر بأكمله من بني سويف وحتي سوهاج! عندما يغيب القانون أكد الباحث والمفكر نبيل عبد الفتاح مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: أنه في عصر الرئيس مبارك سيطرت الراديكالية الإسلامية,وتزايد الاعتماد علي المؤسسة الدينية في كل مناحي الحياة,كما ثبت عجز النظام عن التعامل مع أزمات التوتر الطائفي,خاصة أنه مع كل أزمة طائفية يتم حل المشكلة من خلال جلسة عرفية ولا يتم تطبيق القانون بحسم علي العناصر المخطئة أيا كانت,ويغيب القانون,وهذا يشكك في شرعية الدولة ذاتها,مؤكدا ضرورة تطبيق القانون وعدم تغييبه بهذا الشكل للحفاظ علي صورة الدولة وشرعيتها,ومواجهة التمييز بشكل قانوني,بدلا من أن تكون الدولة صانعة لهذا التمييز! شرائح ودرجات! بينما أكد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه من أخطر مظاهر التمييز الديني أن هناك مواطنين بسبب ديانتهم يتم التعامل معهم باعتبارهم مواطنين درجة أولي,ويقومون ببناء دور العبادة بدون أي إجراءات,بينما هناك مواطنون درجة ثانية تفرض عليهم شروط قبل بناء دور العبادة الخاصة بهم,وبالتالي ترسخ الدولة بأن لديها شرائح ودرجات من المواطنين وليسوا متساويين أمام القانون! وأشار إلي أن المجتمع المصري ضحية,خاصة أن مشكلة التمييز علي أساس الدين أساسها علاقة الدولة مع المواطنين ,بينما التمييز بين المواطنين وبعضهم البعض نتيجة وليس سببا,وعلي سبيل المثال عند أول حادثة طائفية شهدها المجتمع تم تشكيل لجنة تقصي حقائق في مجلس الشعب برئاسة الدكتور جمال العطيفي – رحمه الله -,ومن يقرأ محتويات التقرير وتوصياته سيجد أنها تعبر عن حادثة حدثت بالأمس ,في حين أن الخانكة حادثة مر عليها أكثر من 35 عاما,وبالتالي أسباب الأحداث الطائفية لاتزال واحدة,ومع ذلك لم يتم حلها ولم يتم تنفيذ أي توصيات من تقرير العطيفي علي الإطلاق! دولة المواطنة! حول رؤية الأحزاب لترسيخ المواطنة ومنع التمييز بين المصريين قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني: إن أهم ما تم في التعديلات الدستورية الأخيرة ما جاء في المادة الأولي من التأكيد علي مبدأ المواطنة,والذي يعد نقلة نوعية تحدث لأول مرة حتي لا تحدث أي ممارسات معيبة تعاقب في إطار الدولة باعتبارها ضد مفهوم الدولة التي تمثل جماعة بشرية وعلي الدولة حماية تطبيق هذا المبدأ. تعليم دون تمييز من جانبها أكدت أمينة النقاش نائبة رئيس حزب التجمع: أن برنامج حزب جماعة الإخوان المسلمين الذي تم طرحه للنقاش يكرس التمييز ضد الأقباط والمرأة,وحزب التجمع يري أن قضية التمييز تحتاج جهدا كبيرا علي مستوي الثقافة والفكر,وأن يعبر التعليم عن الثقافة المشتركة للمصريين بدون تمييز بينهم. وأكدت أن ما جري في نقابة الصحفيين من محاولة منع عقد المؤتمر أمر مؤسف ويؤكد اختراق التيار الاسلامي للنقابات,والأغرب أن من قاد الحملة ضد منع إقامة المؤتمر هو عضو مجلس منتخب,وهو ما يؤكد أن الصندوق الانتخابي غالبا ما يأتي بغير الأصلح! التأثير الإقليمي بينما أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديموقراطية: أن التمييز الديني والتعصب لا يتم إلا في مناخ الاستبداد والشمولية,وحينما كانت مصر ليبرالية لم يكن هناك تعصب أو تمييز,مرجعا ما حدث من نشر ثقافة التمييز في المجتمع إلي التأثير الإقليمي بعد الطفرة البترولية في السبعينيات,حينما هاجر مصريون للخليج وعادوا بقيم مخالفة لما تربي عليه المصريون,بالإضافة إلي انسحاب الدولة المصرية من دورها التنويري للمثقف المصري,والانشغال بإحكام القبضة الأمنية والمعارك الداخلية مع السياسيين وأصحاب الرأي. التمييز في الرياضة قدم جورج رياض الصحفي بجريدة وطني ورقة عمل عن التمييز في مجال الرياضة, واستعرض بعض الحالات التي تعرضت للتمييز بسبب ديانتها, مستعينا ببعض الشهادات لبعض اللاعبين المسيحيين, كما تطرقت الورقة إلي تصريحات بعض المسئولين عن الرياضة في مصر وتوظيف الدين في غير محله, فعلي سبيل المثال أهدي أحد لاعبي المنتخب الفوز ببطولة أفريقيا الماضية إلي المصريين والمسلمين فقط, والحديث المستمر في وسائل الإعلام عن أسلمة اللاعبين الأفارقة. شهادات حية كما شهد المؤتمر عرض شهادات حية لبعض الحالات التي تعرضت للتمييز بسبب الدين, أو المعتقد, منها كامليا لطفي والدة أندرو وماريو اللذين تحولا بالتبعية إلي أبيهما المسلم, وتحدثت الدكتور باسمة موسي عن معاناة البهائيين في مصر, كما تطرق المؤتمر إلي نماذج إيجابية منها كرستين حنا التي أصبحت معيدة في قسم اللغة العربية كأول مسيحية في هذا القسم. وقدم الدكتور سامر سليمان رؤية تحليلية مستقبلية لمناهضة التمييز, بينما استعرض الدكتور حنا جريس الخبرة المصرية في التعايش المشترك بين المصريين.
—————————————
توصيات المؤتمر الوطني الأول لمناهضة التمييز الديني 11-12 أبريل 2008
أولا: توحيد جهود الأفراد والمنظمات والأحزاب المشاركة في هذا المؤتمر وبدء حملة مشتركة للضغط من أجل تحقيق التالي: 1- مطالبة مؤسسات الدولة بالقيام بدورها في تفعيل أسس دولة سيادة المواطنة والقانون, التي ينص عليها الدستور في مادته الأولي, وفي تكريس مبدأ المساواة التي ينص عليها في مادته الأربعين كسياسة عامة تترجم واقعيا فيما يتخذ من قرارات إدارية ومشروعات قوانين. 2- التوجه إلي خيرة خبرائنا القانونيين والحقوقيين للعمل علي تعديل المادة الثانية من الدستور باستنباط مقاصد الشريعة الإسلامية, جنبا إلي جنب مع استلهام كافة القيم التي استقرت عليها الإنسانية والتي تضمنتها جميع الأديان والشرائع السماوية وغيرها من قيم حثت عليها مواثيق حقوق الإنسان وتوافق عليها العالم وأقرتها منظماته الدولية لجعلها هي المصدر الرئيسي للتشريع. 3- تشكيل لجنة وطنية تتولي فحص وتنقية القوانين المصرية من كل ما يقيد حق المواطن المصري في حرية العقيدة وفي ممارسة الشعائر, بما يتضمنه ذلك من تجريم فرض العقائد بالإكراه والقوة سواء من قبل الدولة أو المنظمات أو الأفراد, مع تجديد المطالبة بإلغاء خانة الديانة من كل الأوراق الرسمية أو علي الأقل جعلها اختيارية. 4- إصدار تشريع يجرم أي تمييز علي أساس الدين أو الجنس أو العرق ويعاقب عليه بجزاء قانوني, يحاسب بموجبه كل من يثبت ممارسته التمييز ضد أي مواطن أو مواطنة, وإنشاء هيئة قومية تتولي مراقبة حقوق المواطنة وتضطلع بمهمة تلقي الشكاوي الخاصة بالتمييز ضد المواطنين والبت فيها. 5- إصدار قانون موحد لإنشاء وترميم دور العبادة دون تفرقة علي أساس الديانة. 6- تشكيل لجنة قومية من خبراء التعليم – ومصر زاخرة بهم – لمراجعة كافة المواد الدراسية لتنقيتها من كل ما يعمق التقسيم والفرز الطائفي بين المواطنين المصريين, والتأكد من أن تدريس الأديان يتم فقط في المقررات الدينية, وتدريس ما يساعد علي التسامح وقبول الآخر واحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية. 7- حث أجهزة الإعلام وجميع وسائله علي انتهاج سياسة الإعلاء من مبدأ المواطنة والدفاع عن حقوقها ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك واحترام جميع العقائد والأديان, ومكافحة الأفكار العنصرية والمتعصبة دينيا. ثانيا: بدء حملة نشطة لاجتذاب مزيد من الأحزاب والمنظمات والأفراد للتوقيع علي ميثاق مناهضة التمييز الديني الصادر عن هذا المؤتمر الذي يستهدف محاصرة التمييز الديني والفرز الطائفي شعبيا. ثالثا: التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لرصد انتهاكات المواطنين بسبب انتماءاتهم الدينية وإصدار تقرير سنوي بهذا الصدد. رابعا: عقد ”المؤتمر الوطني لمناهضة التمييز الديني” بشكل سنوي لمتابعة ما صدر من قرارات سابقة, واتخاذ أي إجراءات تصحيحية, ووضع الاستراتيجيات اللازمة للقضاء علي التمييز الديني. خامسا: دعم ومساندة المبادرات الفردية والجماعية التي تدعو نحو مزيد من النشاطات المشتركة بين المواطنين المصريين علي اختلاف معتقداتهم الدينية في كافة مناحي الحياة. عاشت مصر لكل المصريين