دعوة للتنسيق بين الوزارات وتعاليم المرور مادة تعليمية في المدارس والجامعات
لوسي عوض:
نظمت وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالسلامة علي الطريق وكذا منظمات المجتمع المدني المؤتمر الأول للسلامة علي الطريق, والذي استمرت أعماله علي مدار يومين خلال الأسبوع الماضي.
ناقش المؤتمر عبر جلساته عددا من القضايا الملحة ذات الصلة بشعار الموتمر. ومنها جهود وزارة الداخلية في رفع معدلات السلامة علي الطرق والأخذ بالتجارب الدولية الناجحة – دور قطاع التأمين في الحد من الخسائر المترتبة علي حوادث الطرق وحجم التغطيات التي تقدمها شركات التأمين. سواء التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات أو تأمين السيارات التكميلي والحوادث الشخصية وأهم ملامح القانون الجديد للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث المركبات ومدي تأثيره في سرعة تعويض المتضررين والتنويه عن الدور التكميلي للصندوق الحكومي – دور وزارة النقل في تحسين مستوي الخدمة علي الطرق ورفع معدلات الأمان عليها ودور التربية والتعليم في توجيه الأجيال الجديدة ودور الصحة في الإجراءات الوقائية وطب الطوارئ لمنع تفاقم إصابات الحوادث – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأدوات لتطوير عمل وحدات المرور – دور وزارة التنمية الإدارية في تبسيط إجراءات أداء الخدمات المرورية والتأمينية للمواطنين.
الجدير بالذكر أن الإحصائيات التي ذكرها العديد من الخبراء عبر جلسات المؤتمر أثارت الفزع, مما يؤكد تفاقم الحوادث علي الطرق في مصر.
ونرصد في السطور الآتية بعض الأرقام التي تدل علي خطورة الظاهرة وفداحة خسائرها:
* تحتل مصر حاليا المرتبة الثانية عشرة في وفيات حوادث الطرق علي مستوي العالم, حيث يتوفي كل عام حوالي 6آلاف قتيل من جراء هذه الحوادث.
* حدوث 156حالة وفاة بمصر لكل 100ألف قائد سيارة.
* أكثر من 40% من الحوادث تعود إلي النقل الثقيل و37.5% إلي السيارات الخاصة.
* ارتفعت نسبة الوفيات إلي 36.7% في الفترة من عام 2000 – 2008 ونسبة الإصابات إلي 60% لنفس الفترة ونسبة الحوادث إلي 24% بالطرق.
* حوادث المرور تمثل 60% من أسباب الإعاقة التي قد يعانيها من يتعرض لها, ويشغل المصابون في حوادث المرور 15% من أسرة المستشفيات.
* حوادث المرور تحمل خزينة الدولة سنويا خسائر تقدر بنحو 9مليارات جنيه مصري.
أوصي المؤتمر في ختام جلساته بضرورة الصرامة في تطبيق القوانين المرورية والعدالة في تطبيقها علي الجميع للتقليل من حوادث الطرق, وكذلك جعل تعاليم وإرشادات المرور جزءا من المادة التعليمية في المدارس وكذلك الجامعات, ودور المدرسة مع البيت في التوجيه والإرشاد للنشء الصغير في أهمية احترام تعاليم المرور. كما أوصي المؤتمر بأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات والوزارات المختلفة لحصر هذا الملف الشائك لإنقاذ أرواح الأبرياء ضحايا الطرق وحتي لا يتحول المجتمع إلي مجتمع من الأرامل والأيتام والمعوقين وخاصة علي ضوء ما ذكره التقرير العالمي عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور الصادر من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية, حيث يتوقع التغير في العشرة أسباب الرئيسية المؤدية للوفاة عن عام 1990 لتصبح الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في عام 2020 في المرتبة الثالثة بعد أن كانت في التاسعة, كما ذكر التقرير أن مصر شهدت 22ألف حادث سيارات وبلغ إجمالي قيمة التعويضات التي قدمتها شركات التأمين نتيجة حوادث السيارات في مصر حوالي 518مليون جنيه للتأمين الإجباري ونحو 400مليون جنيه للتأمين التكميلي.
———–
عدد المسجلين في الجداول الانتخابية39مليون ناخب
هاني دانيال:
أكد الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان علي ضرورة توفر الضمانات في أي عملية انتخابية لمنح الناخب مزيدا من الثقة في جدواها حتي تعكس الممارسة الحقيقية واقع حرية الرأي والتعبير,وإضفاء مزيد من المصداقية علي نتائجها وخلق مناخ إيجابي يدعم الحق في المشاركة.
أشار الدكتور بطرس غالي خلال افتتاحه لورشة العمل التي نظمها المجلس بالتعاون مع المؤسسة المصرية للتدريب حول ضمانات العملية الانتخابية عن ترحيب المجلس للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في الرقابة علي الانتخابات,والاستعداد لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
من جانبه قال اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية إن عدد المسجلين في كشوف الناخبين ارتفع إلي39 مليونا و281 ألفا و42 ناخبا,وإنه تم إضافة 288 ألف ناخب جديد في العام الحالي فقط.
أوضح اللواء قمصان أن الإدارة العامة للانتخابات لم تتلق في العام الحالي سوي 48 طعنا في الجداول الانتخابية فقط من 28محافظة,ومنذ عام1989 تم حذف أكثر من4ملايين اسم من الكشوف الانتخابية للمتوفين منها 88ألفا في العام الحالي.
—————
بدء تحصيل الضرائب إلكترونيا
سيد نصري:
قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الوزارة ستبدأ اليوم في تنفيذ مشروع تحصيل الضرائب إلكترونيا من خلال 9 فروع للبنك الأهلي.
أوضح غالي أن هذه الخدمة سيستفيد منها في المرحلة الأولي للمشروع الشركات التابعة لمأموريات كبار ومتوسطي العملاء والاستثمار والخصم من المنبع والشركات المساهمة وضرائب المبيعات علي أن يتم التوسع تدريجيا في تقديم خدمات التحصيل إلكترونيا لمستحقات الضرائب والجمارك واشتراكات التأمينات خلال الفترة المقبلة,مشيرا إلي أنه سيتم قريبا الإعلان عن دخول 12بنكا لتقديم خدمة التحصيل الإلكتروني وهو ما يساعد وزارة المالية علي تحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل أكثر كفاءة.