خرجت اللجان الشعبية في ثالث يوم للثورة مع الانفلات الأمني وانسحاب الشرطة ومع الأحداث الأخيرة في إمبابة جاءت اللجان لتقوم بدورها وتفعيله لتنزل ليس فقط لحماية دور العبادة, ولكن لنشر الوعي السياسي, ومخاطبة العقول وسد الفراغ الأمني, ونقل روح الثورة وأخلاقها الي الجميع, وتبني الدعوة لدولة مدنية, بعيدة عن المطالب الطائفية مع أهمية توحيد جهود شباب الثورة.
يتمني الشباب أن تتطور اللجان بأن تكون في كل منطقة أو حي أو شارع أو محافظة فيها مسلمين ومسيحيين أصدقاء في المدرسة وفي الجامعة وعمل رقم طوارئ للجنة وللاستغاثة وحل كل المشاكل التي نحولها في النهاية الي فتنة.
يقول رامز المصري المسئول الإعلامي لإئتلاف شباب الثورة لنا لجان شعبية ولكن تأثيرها العام غير قوي لان كل يعمل في منطقته ولتطويرعملنا قدمنا مشروع بديل عن اللجان الشعبية وهو عبارة عن تدريب خريجي كلية الحقوق علي استخدام السلاح بالإضافة الي البحث الجنائي لمدة ثلاثة شهور واختيارهم من المحامين لأنهم دارسو القانون ولمنع دخول البلطجية والمجرمين لهذه اللجان دون إلغاء دور الشرطي وفي نفس الوقت تكون وجوه جديدة نعالج بها عدم المصداقية في عناصر الشرطة مع رجوع الأمن إلي الشارع المصري ومواجهة البلطجة والمخدرات والسلاح.
ويضيف أنه تم تقديم المشروع إلي د/ عصام شرف رئيس الوزراء ومجلس القوات المسلحة ولكن لم يبت فيه فهو معطل إلي الآن.
عامل مساعد ينقصه التدريب
يقول عبدالله حلمي عضو اتحاد شباب الثورة: اللجان الشعبية التي يقوم بها الاتحاد تنقسم إلي مجموعتين مجموعة خاصة برفع الوعي لمواجهة الإشاعة والتحقق منها وكيفية التأكد من صحتها والقسم الآخر هم دروع بشرية لحماية الكنائس ويوجد في إمبابة حوالي 300 شاب وفتاة.
يؤكد عبدالله أن عمل اللجان هي عامل مساعد للأمن وإن كان ينقصهم الخبرة والتدريب والشرعية لذا طلبنا من القوات المسلحة تقنين اللجان بأن يختاروا من كل حي شباب جامعي متطوع ويدرب علي حماية المنطقة من المجرمين تحت إشراف جهاز الشرطة ويكون لكل فرد كرنيه وشارة ليكون لهم شكل محدد وشرعية وجاء الرد الخوف من تحول هذه اللجان الي بلطجية في الشارع أو ميليشيات . لذا هذا التنظيم يحتاج إلي إرادة سياسية ولم تتواجد حتي الآن سواء كان جمعية أهلية أو قسم شرطة.
يضيف أننا اقترحنا أيضا مشروع الفريق الأحمر وهي عبارة عن عربات حمراء مميزة بها سارينة الشرطة يكون فيها عضو من الشرطة وآخر من قوات الجيش بالإضافة إلي مواطن يكون مهمته مسح المناطق دوريا ويكون بالعربة خط تليفون إذا كان لدي اي شخص مشكلة تتواجد في دقائق.
جمعيةأهلية للحفاظ علي الأمن
يتحدث كريم عارف عضو بأمانة الشباب بحزب الجبهة أن الحزب من أول الثورة عمل لجان شعبية وكانت المقرات قاعدة مركز العمليات ولكن تحول دورها الآن إلي التوعية وعمل مؤتمرات شعبية وجماهيرية وتوجد الآن ثلاث لجان في إمبابة وماسبيرو والاسكندرية وقاموا بعمل مبادرة للوحدة الوطنية تهدف إلي دعوة أهل إمبابة من مسيحيين ومسلمين بإعادة بناء الكنيسة بالجهود الذاتية ,كما يوجد لجنة شعبية للحماية من اي توتر طائفي أو احتقان , وفي ماسبيرو قاموا بعمل مسيرة تحت شعار مصريين مسحيين مسلمين كلنا مصريين من أمام نقابة الصحفيين حتي ماسبيرو تنادي بالوحدة ورفض أي تدخل أجنبي في شئون مصر ضمت كل الأحزاب الأخري.
وعن تطوير اللجان وأخذ الشرعية قال لقد وعدنا د/عصام شرف رئيس الوزراء أن تكون اللجان الشعبية مؤسسة غير حكومية ,من وظائفها الحفاظ علي الأمن بطريقة مدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية فقد قدمنا مشروع كامل بتخصصاته وبرامجه ولكن لم يتم الرد علينا حتي الآن.
ليست بديلا عن الشرطة
يؤكد اللواءزكريا غنيم المشرف علي الادارة العامة للأمن بوزارة التضامن أنه لتطوير اللجان وأخذ الشرعية لوجودها في الشارع تحتاج إلي شروط محددة وأهمها هي تبصير الرأي العام بها وبدورها حتي يتقبلها ولكن لا يمكن أن تكون بديلا عن الشرطة فإمكاناتها محدودة وان تسلحت سيكون فيها خطورة ولكن يمكن ان تكون مثل ما حدث قديما تحت مسمي قوة الدفاع الشعبي التي كان يشرف عليها القوات المسلحة ففمن الممكن أن تكون مثلها ولكن بعد دراسة ضروريتها في الوقت الحالي . فأري أنه لا يوجد ضرورة في الوقت الحالي فالضرورة في أن يعطوا للشرطة حق الدفاع الشرعي والحرية في التعامل مع البلطجية وأن يترجم القرار بشكل عملي, حيث يري اللواء زكريا علي عكس الآراء الأخري أن الخوف من المحاكمة مثل زملائهم من رجال الشرطة هو سبب السلبية فكيف يضمن أنه عندما يتعامل بقوة ألا يحاكم فلابد أن نؤكد أنه مؤمن من ذلك فإن تسلح الشرطي بسلاح قانوني في حق الدفاع الشرعي فمن منظور أمني هو الأقدر علي التعامل مع البلطجة ولكنه يحتاج إلي طمأنينة حتي يدافع عن قسم الشرطة ضد أي خارج علي القانون.
أوضاع استثنائية
يؤكد الأستاذ محمد منيب المحامي والناشط الحقوقي: فيما يخص اللجان الشعبية فهناك أمران أن حملهم للسلاح يعد جريمة لابد من إعادة النظر فيها إذا تم تنظيمهم في مجموعات محددة معروفة ومسجلة بمديريات الأمن وإن عليهم مسئوليات محددة و يسمح للمتدرب أو الذي يحمل رخصة أن يحمل سلاحا تحت إشراف الضباط القدامي لضمان عدم تحول اللجان إلي مجموعات من البلطجة , فمصر في المرحلة الحالية لم تعد آمنة كما أن ثورتها المجيدة هي محل للضرب والالتفاف حولها بأحداث هذه الفوضي الأمنية.