أعلن عدد من الأحزاب والقوي السياسية من مختلف الاتجاهات السياسية عن قيام تحالف انتخابي جديد تحت اسم الكتلة المصرية, وهو تحالف لعدد يؤمن أعضاؤه بالدولة المدنية الحديثة والمواطنة للجميع دون تمييز, وتضم الكتلة أحزاب التجمع التقدمي الوحدوي والجبهة الديموقراطي والمصري الديموقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار ومصر الحرية والتحالف الشعبي والتحرير الصوفي والاشتراكي المصري والوعي والشيوعي المصري ونقابة الفلاحين واتحاد العمال المستقل بصفة مراقب والجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني.
استقبلت التيارات المدنية إعلان تشكيل هذا التحالف بإعجاب شديد, واعتبرته التيارات الإسلامية إعلان لشق الصف وترسيخ العداء ومحاولات لتخويف الشارع من الإسلاميين!!
بينما أشار د. عماد جاد القيادي بالحزب المصري الديموقراطي إلي أن التحالف غرضه انتخابي, فالكتلة تضم مجموعة من الأحزاب والهيئات الشعبية المصرية التي تومن بأن مصر دولة واعدة وأن مستقبلها يتوقف علي إقامة دولة عصرية حديثة يكون العلم فيها مكونا أساسيا, وذكر البيان أن الكتلة تؤمن بأن الشعب المصري يستحق مستقبلا ديموقراطيا يضم جميع قوي الشعب من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار دون إقصاء لأحد, ودون تفرقة بين المصريين علي أساس الجنس أو العرق أو الدين.
وقال إن الكتلة المصرية معنية بالدرجة الأولي بالمساواة ومحاولة إقامة عدالة اجتماعية حقيقية بين المصريين ولكن أساسها أن للفقراء المصريين حقا أساسيا وأصيلا في حياة كريمة وتعليم جيد وتأمين صحي متميز ومسكن لائق, والكتلة المصرية تأسست لإقامة الدولة المدنية الحديثة ولم تقم ضد أي تحالف أو حزب آخر, فالكتلة تحترم جميع الأحزاب المصرية من كافة الاتجاهات, وهي مفتوحة بصدر رحب للجميع, الأحزاب والتجمعات المصرية والشخصيات العامة التي ترغب في الانضمام وسوف يتم التحالف في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن طريق قوائم مشتركة من جميع المرشحين من أعضاء الكتلة المصرية.
وأضاف د. جاد أن الكتلة تسعي إلي توحيد الصفوف ووضع قوائم مشتركة والاتفاق علي مرشحين الفردي وأنه تم الاتفاق علي أن يقدم كل حزب مرشحيه وسوف تشكل ميزانية مشتركة وشعار مشترك لكل المرشحين, وتقوم كل الأحزاب بتمويل حملات مرشحيها الانتخابية.
قال أحمد سعيد عضو المكتب الرئاسي لحزب المصريين الأحرار إنه تقرر عمل لجنة لاختيار المرشحين للانتخابات لينزل الجميع كتلة واحدة بشعار واحد ورمز واحد, وسيتم التركيز علي أفضل الدوائر التي تناسب المرشحين, ويتوقع أن تكون المنافسة شريفة بين كل التيارات لأن الكل يهمه مصلحة البلاد.
ويضيف أن المقترح الخاص بعمل برلمان ثوري يشوبه كثير من القلق, لأن كل فصيل يري نفسه أكبر حجما من الآخر خاصة جماعة الإخوان المسلمين, التي تري نفسها الأكبر وزنا في مصر, بخلاف ما تراه باقي الفصائل, الأمر الذي يؤدي إلي خلافات سريعة وشديدة, ويصعب الوصول لتراضي كافة الفصائل.
وأكد أن الكتلة الوطنية ليست موجهة ضد أحزاب وقوي أخري ولا تأتي كرد علي التحالف الديموقراطي من أجل مصر الذي يتزعمه حزب العدالة والحرية, فالطبيعي قبل الانتخابات وفي مشهد سياسي به الكثير من الأحزاب والقوي ذات القواسم المشتركة والموارد المحدودة أن تتكتل الأحزاب والقوي لرفع قدرتها التنافسية وللحيلولة دون تفتيت أصوات ناخبيها المحتملين.
وأضاف سعيد أنه في هذا ضمان حقيقي لحرية المواطنات والمواطنين في الاختيار بأن نكون أكثر من تحالف وأكثر من كتلة وأن يجتهد الجميع لطرح رؤاهم علي المصريين دون صناعة للاستقطاب أو استعداء للآخرين, وقال إنه من المنتظر أن تعقد الأحزاب اجتماعا قريبا من أجل الاتفاق علي شعار ورمز واحد تخوض به الانتخابات.
وأضاف علاء عبدالمنعم أحد قيادات حزب الوفد أن الكتلة إضافة للحياة السياسية المصرية وتضم أحزاب محترمة, هدفها صالح البلاد, وذكر أن قرار انضمام حزب الوفد لذلك التحالف مشروط بموافقة الهيئة العليا للوفد, وأقترح أن تتفق الأحزاب علي قائمة ثورية واحدة ليصبح البرلمان المقبل توافقي وليس تنافسي, مشيرا إلي نجاح تجربة البرلمان الشعبي, الذي ضم كل الأطياف المختلفة شيوعيين وإخوان ووفد وتجمع وغد ومسلمين وأقباط ونوبيون وغيرهم.
وقال إن أمام أحزاب وقوي الكتلة المصرية عمل شاق ووقت محدود للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة والتي تحتاج للتنسيق حول أسماء المرشحين والحملات الانتخابية المشتركة واعتماد مبدأ التمويل المشترك دون اعتبار لحساسيات صغيرة دوما ما أفسدت التجارب المشابهة في الماضي. وأمامها جهد شاق للغاية خارجها لإقناع المواطنين بوسطيتها ورفضها التصنيف كقوي معادية للدين, الأمر الذي حقيقته غير ذلك تماما, وفي ذات الوقت الوقوف بوجه محاولات بعض الأحزاب والتيارات ممارسة الاحتكار غير المشروع للدين لتحقيق أهداف سياسية.
وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديموقراطية إن التحالف الجديد خرج للدفاع عن الدولة المدنية, مشيرا إلي أن هذه الأحزاب عازمة علي تنسيق مواقفها ومرشحيها خلال الانتخابات الرئاسية, وقال إن الاختلاف الذي يميز هذا التكتل عن غيره أن جميع الأحزاب والقوي المشاركة بالكتلة المصرية تؤمن بشكل واضح لا لبس فيه بالدولة المدنية القائمة علي القانون والدستور مؤكدا أن من حقنا أن تكون هناك وثيقة دستورية للثورة المصرية نتوافق عليها لتعبر عن الأهداف التي قامت من أجلها الثورة.
وأكد أن الكتلة المصرية ليست موجهة ضد أي تحالف أو ائتلاف أو قوي سياسية ولا تنطلق من هذا المعني السلبي بل تعمل علي تحقيق أهداف الثورة من العدالة وسيادة القانون والمواطنة وأن هدفها الأساسي انتخابي ولكن قد يفتح الباب بعد خوض الانتخابات لأشكال أخري من التوافق والتنسيق بين أحزاب الكتلة التي تجمعهم برامج وأفكار متقاربة.
وقال نبيل عبدالفتاح المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن هذا التحالف طبيعي ولابد من السعي لضم قوي وتيارات أخري لهذا التحالف والسعي لجذب قطاعات مباشرة من جماهير الطبقة الوسطي والفقيرة في المدن لبناء قاعدة تصويتية لهذا التكتل, وإلا سيخسر, وطالب بتهميش النزاعات الداخلية أو أي محاولة لأحداث توترات داخلية, فلابد من الاعتماد علي قوي تؤيد هذا التكتل من الطبقي الوسطي. وذلك لمواجهة القوي الإسلامية والسلفية التي تريد إقامة دولة دينية في مصر, وتحاول الانقضاض علي العملية الثورية, التي بدأت في 25 يناير.