تبدأ غدا جولة الإعادة في العديد من الدوائر في إطار المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية بعد أن تم حسم بعض المقاعد الفردية لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين وسط منافسة مع حزب النور التابع للدعوة السلفية الذي يخوض الإعادة في أكثر من دائرة, في حين حققت الكتلة المصرية التي تضم حزب التجمع والمصريين الأحرار والمصري الديموقراطي مفاجأة كبيرة في الحصول علي عدد كبير من الأصوات وخوض جولة الإعادة في أكثر من دائرة, وضمان الحصول علي أكثر من مقعد بعد تحقيق نسبة تصويتية مهمة في عدة دوائر, مقارنة بحزب الوفد والوسط والعدل وائتلافات شباب الثورة, وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات مساء أول أمس النتائج النهائية الخاصة بالمقاعد الفردية, وعدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة, في حين تم تأجيل النتائج الخاصة بعدد المقاعد التي ستحصل عليها القوائم في البرلمان إلي 13 يناير المقبل حتي يتم الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة, وسيتم جمع كل الأصوات وعلي أساسها سيكون لكل قائمة المقاعد الخاصة بها وفقا لعدد أصوات المشاركين في التصويت في كل دائرة وعدد المقاعد الخاصة بهذه الدائرة.
أكد محللون سياسيون وحقوقيون أن نتيجة الجولة الأولي تعبر عن انحياز عدد كبير من المواطنين لجماعة الإخوان المسلمين سواء عن قناعة أو عبر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية, إلا أن صعود مرشحي حزب النور في العديد من الدوائر والمنافسة الشرسة مع حزب الحرية والعادلة هو اللافت للنظر, بينما حصول الكتلة المصرية علي مئات الآلاف من الأصوات في القوائم وخوض عدد من مرشحي الكتلة في جولة الإعادة أمام مرشحي الحرية والعدالة يشير إلي وجود تكتل من أصحاب الدولة المدنية تجاه التصويت للكتلة, وأن المرحلة الثانية والثالثة من الانتخابات ستحدد نسبة حصول كل حزب علي نصيبه من القوائم,وربما يتغير ترتيب القوائم حسب نسبة التصويت في المراحل المقبلة.
من جانبه قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن الكتلة المصرية نشأت منذ فترة قريبة, لتجميع كل القوي الديموقراطية والليبرالية والوطنية في مواجهة الداعين للدولة الدينية في مصر,وأنها تدعو إلي المساواة بين المصريين جميعا في الحقوق والواجبات خصوصا بين المسلمين والمسيحيين والفقراء والأغنياء,وأن انحياز القوي الليبرالية والمثقفين والأقباط إلي الكتلة جعلها تحقق نتيجة مقبولة في المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية.
وفي هذا الإطار أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان إصرار بعض الأحزاب علي تبني شعارات دينية بالمخالفة للقانون في الترويج لأنصارها سواء في لافتاتها أو في شعاراتها أو في حث الناخبين,وهو الأمر الذي يمثل خطرا علي مستقبل الوطن والدولة المدنية المنشودة, كما سجل عبر وحدة مراقبة الانتخابات امتناع بعض الأحزاب السياسية عن الالتزام بالقانون والقرارات الإدارية المنظمة بالتوقف عن الدعاية الانتخابية يوم الصمت, أي يوم الاقتراع , كما أن الإصرار علي مواصلة الدعاية الانتخابية فضلا عن أثره السلبي البالغ علي منح الناخب فرصة للتفكير والاختيار الهاديء, فانه يمثل خرقا للقانون لا يجوز قبوله, كذلك رصد المجلس تعطل العديد من مقار الاقتراع عن العمل وتأخر بدء أعمالها واستقبال الناخبين لساعات متأخرة خلال يومي الاقتراع مخالفة للقانون, مما تسبب في إعاقة بعض الناخبين عن ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي و الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان, وطالب اللجنة العليا للانتخابات بتلافي هذه التجاوزات والأخطاء للوصول إلي عملية انتخابية سليمة تعبر عن إرادةالناخبين.