واجهت مذبحة الأحد الماضي انتقادات واسعة من جانب الحكومة. وبدأت تظهر علامات تنسيق بين القوي السياسية لتعقد اجتماعات بشكل دائم , والاتفاق علي صيغة موحدة من أجل مواجهة أحداث ماسبيرو الدامية وإيجاد حلول توافقية لضمان مرور المرحلة الانتقالية بسلام. وتؤكد البيانات الرسمية أن القوي السياسية تطالب بمحاكمة المسئولين عن إصدار أوامر بإطلاق الرصاصوقتل المتظاهرينوتطهير الإعلام وإصدار قانونبناء دور العبادة وتشكيل مجلس رئاسي مدني وإعمال دولة القانون ومقاومة التطرف.
بداية أوضح الدكتور محمود أباظة الرئيس السابق لحزب الوفد أن أحداث ماسبيرو مصيبة كبري , ندفع ثمنها قريبا . لقد أخطأت الحكومة علي مدي سنوات لأنها لم تواجه رياح التطرف التي هبت علي الوطن , وانشغلت بقضايا أخري , فأصبح الوضع كالنار التي بدأت تأكل كل شيء في بيتنا . وفوجئنا بحريق ماسبيرو , ولم يعد باستطاعة أحد أن يتجاهل هذا الخطر اليوم . وقال إن مواجهة هذا الخطر اليوم لا يكون بإنكار القضية أو تجاهلها, فعندما لا يكون الوطن للجميع لا يكون وطنا لأحد . وهناك حقوق أساسية أن عجزت الدولة عن مواجهتها لا تكون هناك دولة ومنها : الالتزام بجميع المواطنين وحقوقهم السياسية وحرية ممارسة شعائرهم الدينية واختيار حكامهم وحقهم في حماية القانون لحقوقهم وحرياتهم الشخصية من خلال قضاء عادل ومستقل .نحن أمام تحد كبيرهو بناء الدولة التي نريدها , تكفل حماية الوطن أولا وحماية وحدته الوطنية .
قال مايكل منير مؤسس حزب الحياة إنه يحمل المجلس الأعلي المسئولية الكاملة لمذبحة ماسبيرو . وسحب الثقة من الحكومة وتقديم وزير الإعلام للمحاكمة بتهمة تهييج الجموع علي المتظاهرين ومد المواطنين بمعلومات خطأ .. وقال إن الدولة ملتزمة بمواجهة التطرف وتطبيق القانون , وأن يكون الشعب هو مصدر السلطة وليس الجيش .
أكد الدكتور عماد جاد أحد قيادات الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي أن أحداث ماسبيرو علامة فارقة في العلاقة بين السلطة العسكرية الانتقالية والمواطنين المصريين . ووصف الأحداث بأنها تمثل بكل المقاييس جريمة جنائية وخطيئة أخلاقية وسقطة سياسية تنذر بعواقب وخيمة وتلقي بظلال من الشك حول قدرة وجدية المجلس العسكري علي تحقيق انتقال سلمي للسلطة. وقال إن حزبهحدد خمسة مطالب يسعي أن تتفق عليها القوي السياسية وهي: إعلان الحداد العام علي شهداء مصر الذين استشهدوا يوم 9 أكتوبر لمدة 3 أيام, وإقالة حكومة الدكتور عصام شرف لثبوت عجزها عن الوفاء بمتطلبات الإدارة الحازمة للمرحلة الانتقالية وعجزها عن تأمين واحترام سلامة المواطن وحقوقه وحرياته, والمساءلة السياسية والجنائية لكل من قتل المتظاهرين, ووزير الإعلام لبثه شائعات كاذبة تستهدف الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد وتحريضه علي العنف الطائفي, ومحافظ أسوان الذي تسبب في إثارة هذه الفتنة, وتشكيل لجنة تقصي حقائق غير حكومية ومستقلة من شخصيات قانونية وطبية وحقوقية مشهود لها بالحيدة والكفاءة والشجاعة للتوصل إلي حقيقة وأبعاد ماحدث والتوصية بتقديم المتسببين في استشهاد وإصابة المئات من شباب مصر إلي القضاء فورا, وأخيرا المؤاخذة القانونية والجنائية للعاملين بأجهزة الإعلام الرسمية من معدين ومقدمي برامج ومذيعين وغيرهم من المسئولين الذين اسهموا في التحريض علي مواطنين مصريين وإشاعة الافتراءات والأكاذيب.وقال إن حزبه عمل علي تقديم الدكتور حازم الببلاوي المنتمي للحزب ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية لاستقالته من الحكومة .
قال الدكتور عبد المنعم إمام-حزب العدل : ما حدث انتهاك لكرامة البلد , والشهداء شهداء لمصر كلها وهناك تخاذل من الجيش والشرطة , وهناك صدمة من محاولة دهس المتظاهرين . وأضاف أن قانون دور العبادة مسألة قاطعة . والدور علي تصحيح الإعلام ومحاكمة من قرر إطلاق النار علي المتظاهرين ويسائل رئيس الشرطة العسكرية والداخلية والإعلام .حمل الدكتور عبدالمنعم إمامالمجلس الأعلي للقوات المسلحة المسئولية الكاملة عن تصاعد الأحداث لأنه المسئول الأول عن إدارة شئون البلاد .و طالب الحزب بإعلاء القانون فوق الجميع وبتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث المؤسفة تبدأ عملها فورا, مشيرا إلي أن هذه الأحداث لا يمكن أن تمر دون محاسبة كل من تسبب فيها. وطالب بان يلتزم كل مصريي بأقصي درجات ضبط النفس وإلا ينجرف وراء أي دعوة تحريضية أو دعوة للتظاهر في هذا التوقيت الحرج حتي تتضح الرؤية, وذلك مع الإقرار بحق الجميع في التظاهر السلمي والتأكيد علي مسئولية الدولة عن حماية المتظاهرين السلميين. وقال: إن ما يحدث في مصر الآن من أحداث عنف هو نتاج للتباطؤ في أعمال القانون وتفضيل جلسات الصلح العرفية الشكلية علي محاسبة كل مسئول أي كان دينه أو موقعه علي تقصيره ومخالفته للقانون ونتيجة حتمية لعدم الحسم الفوري في قضايا كثيرة شبيهة. نحن الآن نتجرع الثمن الباهظ لتواطئنا جميعا في عدم حسم مشكلة دور العبادة وحرية العقيدة من جذورها في إطار من احترام سيادة القانون. وحذر من العودة لأساليب التضليل الإعلامي التوجيهي الفجة الأمر الذي يذكرنا بالآلة الإعلامية للنظام البائد الذي دئب علي تضليل الناس وتأجيج الفتن, ونطالب بمحاسبة كل من اعتدي علي حرية الإعلام وكل من فشل عمدا أو حتي دون قصد من العاملين في الحقل الإعلامي في الحفاظ علي المهنية والمصداقية في هذه اللحظات العصيبة.
قال أحمد سعيد عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرارالمصريين الأحرار إنالحزب يعتبر أن هذه الممارسات الوحشية والتي أدت إلي إزهاق عدد كبير من الأرواح البريئة المسالمة وإصابة عدد آخر من المتظاهرين العزلاعتداء صريحا علي حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وهي أيضا انتهاكا لحق المواطنة . ويؤكد أن استمرار هذه الممارسات غير المسئولة يمثل خطرا حقيقيا علي مستقبل الوطن, وبالتالي يشدد الحزب علي حتمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوضع حل جذري للأسباب التي أدت إلي هذه الأحداث وفي هذا الإطار . ويحمل أحمد سعيدالقائمين علي إدارة البلاد المسئولية الكاملة عن هذه الأحداث المؤسفة . ويقول إن الوثيقة التي وقع عليها الحزب مع المجلس العسكري خطوة تمهيدية لنقل الحكم إلي المدنيين إلا أن المجلس لم يلتزم بما ورد في هذه الوثيقة من وعود وجاءت الأحداث الجارية بما فيها من عدم التحلي بأدني درجات ضبط النفس مع المتظاهرين العزل تؤكد ذلك, وبالتالي فإن الحزب يعتبر أن هذه الأحداث قد أسقطت هذه الوثيقة. وحذر المجلس العسكري من استمرار التعامل مع الأحداث باستخدام القوة سوف يؤدي إلي زعزعة الثقة التي أولاها له الشعب ونطالبه بتحمل مسئوليته تجاه حماية وتأمين المؤسسات والمنشآت المسيحية وإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام علي أرواح الشهداء بجانب سرعة تشكيل لجنة تحقيق مدنية مستقلة لإجراء تحقيق حول الأحداث محاسبة المسئول عن أعمال العنف والقتل التي جرت أيا كان المسئول-إقالة وزير الإعلام وذلك لما تضمنته التغطية الإعلامية للأحداث من أكاذيب وتحريض علي الفتنة-إقالة كل من محافظ أسوان ومدير أمن المحافظة وذلك لسوء التصرف وعدم التعامل مع الموقف بما يلزم من الحكمة, هذا بالإضافة إلي سرعة محاسبة المسئولين عن حرق الكنيسة-دعم سيادة القانون وذلك بسرعة إصدار قانون عادل موحد لدور العبادة بما يضمن حرية الاعتقاد لجميع المصريين والاحتكام إليه في حل جميع قضايا الكنائس, والوقف الفوري لما يسمي جلسات التسوية العرفية-سرعة إصدار قانون تجريم التمييز الديني والحض علي الكراهية ومحاسبة كل من يروج للفتنة والكراهية باسم الدين.
قال عصام الشريف- أحد مؤسسي اتحاد شباب الثورة- إن الأحداث تبين فشل المجلس العسكري ومجلس الوزراء التام في مواجهة جميع الأزمات التي تمر بها الدولة, وعدم التوجه إلي حلها إلا بعد أن تتفاقم وتصل إلي أحداث مؤسفة. وقال إن الاتحاد ينظم وقفات احتجاجية في ميدان التحرير . وذكرأن سياسة المجلس العسكري ومجلس الوزراء ##الذين مازالوا يتعاملون بنفس أسلوب النظام السابق في إدارة البلاد, سيؤدي إلي مزيد من تدهور الأوضاع.واتهمالتليفزيون المصري بتأجيج نيران الفتنة, وبث أخبار مغلوطة واللعب علي المشاعر لإشعال فتيل الفتنة الطائفيةواستضافة شباب لا يمتون للثورة بصلة للتحدث بصفتهم من شباب الثورة, وهو ما أدي إلي صناعة صورة خاطئة للأحداث. وطالب بالتحقيق الفوري في تلك الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها . وناشد جميع القوي السياسية وجميع أطياف الشعببالتوحد في مواجهة هذا المخطط الذي يهدف إلي الالتفاف علي مطالب الثورة ومطالب الشعب واصطناع أحداث غريبة من شأنها تشويه صورة الثورة.
قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري : إن المنظمة تقدمت ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير الإعلام أسامة هيكل بتهمة التحريض علي الأقباط بما إنه المسئول عن التلفزيون المصري . وقال إن التحريض ظهر في صورة حوار بين المذيعين حيث قال أحدهم ## الحق الجيش بيضرب في المتظاهرين ## فيرد الآخر عليه قائلا ## خلينا نخلص منهم ## . وطالب جبرائيل بأسماء الجنود الذين قتلوا في الأحداث الأخيرة . وقال أيضا إنه بالبحث و التحري في المستشفيات لم نجد أي حالة وفاة لجندي واحد مما يضع التليفزيون المصري في حالة تحريض علي الأقباط بشكل واضح . واتهم البلاغ الإعلام المصري بالتمييز بين طوائف الشعب حيث وصف الجنود بالشهداء, ووصف الأقباط بالقتلي, كما أرسل الاتحاد إلي الدكتور عصام شرف خطابا يطالبه باتخاذ اللازم مع وزير الإعلام و إقالته من منصبه بسبب هذا التحريض.
قالالسعيد كاملرئيس حزب الجبهة إن حزبه أدان بشكل كامل صمت الحكومة والمجلس العسكري إزاء أحداث ماسبيرو الدامية محذرا من استمرار هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد باندلاع مواجهات عنيفة إزاء صمت السلطات وضياع حقوق الشهداء والجرحي والضحايا.واستهجن اكتفاء السلطة الانتقالية بوضع اللوم كله علي مؤامرات داخلية أو خارجية والإمساك ببعض البلطجية أو الجنود, وتحميلهم وحدهم المسئولية عما حدث, معتبرا ذلك استخفافا بالعقول واستهزاء بدماء الشهداء ومشاعر أسر الضحايا والضمير المصري عامة.وطالب الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة, بالإعلان السريع عن أسماء المسئولين الحقيقيين الذين أعطوا الأوامر بإطلاق النار علي المتظاهرين, وأمروا مرؤسيهم بتحريك المدرعات لدهس المتظاهرين وأعطوا توجيهات للتليفزيون ببث أخبار مضللة وطائفية لتهييج الجماهير وتحريضهم علي مهاجمة متظاهرين عزل, ومن أمروا باقتحام مقرات القنوات الفضائية القريبة من موقع الأحداث التي سجلت بالصوت والصورة جوانب مما حدث, ومحركي البلطجية المدججين بالسيوف والسنج والأسلحة المختلفة لمهاجمة المتظاهرين والمارة.وذكر ##إن هذه ليست أول مرة يقع عدد كبير من الضحايا الأبرياء ونجد التبرير الثابت بأن فلول النظام البائد وعناصر الثوره المضادة هم من حركوا البلطجية والمجرمين ,رغم علم الجميع أن البلطجية لا يتحركون إلا بناء علي تعليمات وتمويل من جهات محددة, ولم نجد علي مدي الشهور الماضية أي محاسبة لتلك الجهات الخفية المزعومة.
قال نبيل ذكي المتحدث الإعلامي لحزب التجمع أن استمرارتجاهل السلطة الحاكمة لحقوق المسيحيين يهدد بتفجير الوطن, منتقدا المماطلة في إصدار قانون عاقل وعادل لبناء دور العبادة.واعتبر أن التمييز علي أساس الدين لم يعد مقبولا, وأن الأحداث التي شهدها ماسبيرو من أخطر ما مر بالمجتمع المصري منذ قيام دولة مصر الحديثة, وأكد أن هذا الصدام الدامي لن يكون الأخير إذا ما استمر تجاهل الحقوق المتساوية بين جميع المصريين.وطالبالمجلس العسكري بإصدار مرسوم يقرر بناء دور العبادة علي أسس متساوية وعادلة و معاقبة كل من يحرض أو يمارس أي فعل علي أساس التمييز الديني ضد المصريين بالعقوبة الجنائية المشددة.
طالبمحمد عادل عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريلبضرورة فتح تحقيق فوري في أحداث ماسبيرو, بعد سقوط عدد من القتلي من قوات الجيش والمدنيين.وطالبت الحركة بإلغاء منصب وزير الإعلام, نظرا للدور السيئ الذي قام به التليفزيون من تحريض المواطنين ضد الأقباط: ##وهو ما يعيد أجواء الإعلام الموجه الذي قامت الثورة من أجل إلغائه##. وأدانت الحركة ما قامت به إحدي القنوات الدينية من إشاعة أخبار كاذبة, الهدف منها التحريض ضد الأقباط.وشنت الحركة هجوما علي حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء, واتهمتها بأنها لا ترقي لأن تكون حكومة ثورة أو حكومة انتقالية, وأنها لا تستجيب بسرعة للمطالب المشروعة للأقباط.
وقال عصمت أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية, إن أهداف المسيرة لا تبرر قتل المصريين سواء المتمثلةفي إصدار قانون لدور العبادة الموحد ومحاسبةالمتورطين في كافة أعمال التعدي علي دور العبادة, وكان الأجدر أن يكون رد الفعل هو النظر في مطالب المتظاهرين ودراستها بشكل جادي وفوري . وقال إنه يجبمعاملة قتلي موقعة ماسبيرو من المصريين جميعا كشهداء للوطن وإعلان الحداد الرسمي علي كل روح مصرية زهقت في الأحداث, وإن أي محاولةللالتفاف علي حقيقة ما حدث وتحميل المتظاهرين المسئولية من قبل بعض التيارات وقوي الشر يفتح الباب أمام أحداث فتنة طائفية يتحمل أبناء الوطن جميعا عواقبها.ويؤكد علي ضرورة إجراء تحقيق قضائي محايد لتحديد المحرضين والمتسببين في الواقعة ومحاكمتهم. ويناشد أبناء الوطن جميعا مسلمين ومسيحيين أن يتحدوا في مواجهة كل من يحاول إشعال الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد. ويدرس الحزب مقاطعة الانتخابات البرلمانية نتيجة الانهيار الأمني الذي يمر به الوطن في تلك المرحلة الخطيرة والحساسة. هذا ويعلن المكتب التنفيذي للحزب أنه في حالة انعقاد دائم.
وكان للاحزاب ذات المرجعية الإسلامية رد علي الأحداث .. حيث أكد نادر بكار عضو الهيئة العليا لحزب النور ####السلفي#### , أن الحزب يري ضرورة إجراء تحقيق شامل و سريع لحادث ماسبيرو الأليم , وتطبيق القانون بحسم علي كل من يثبت تورطه من قريب أو بعيد في الأحداث الدامية . وأكد بكار علي ضرورة نقل السلطة إلي حكومة وحدة وطنية, عن طريق إجراء الانتخابات في موعدها, وتفعيل قانون الغدر السياسي لردع فلول الوطني الذين مازالوا يعبثون بأمن البلاد . وحذر نادر بكار من خطورة الأصوات المطالبة بالتدخل الأجنبي, معتبرا ذلك خيانة عظمي لمصر لا يمكن أن تغتفر.
وقال سعد الكتاتني نائب رئيس حزب الحرية والعدالة : ضرورة إزالة الاحتقان الطائفي الحالي الناجم عن عدم تقنين وضع الكنائس غير المرخصة معتبرا أن النظام السابق جعل من هذا الأمر وسيلة لزرع الفتن داخل المجتمع.ودعا إلي وضع جدول زمني للترخيص لتلك الكنائس لمنع نشوب أيي مشاكل في الحاضر والمستقبل , موضحا أن المكتب التنفيذي استعرض الأحداث الدامية التي وقعت أمام مبني الإذاعة والتليفزيون مساء الأحد الماضي وراح ضحيتها 25 مواطنا مصريا فضلا عن إصابة المئات بجروح.
من أهم الأحزاب التي تظهر بيناتها الرسمية وتصريحاتها علامات الاستفهام هي حزبي المستقلون الجدد والعربي الناصري . حيث حذر الدكتور مجدي مرشدي عضو المجلس الرئاسي لحزب المستقلين الجددالأجهزة الأمنية من ترك الساحة مفتوحة علي مصرعيها أمام المخربين. وأعطي مثال لأنصار النظام السابق, أو من أقباط المهجر الذين يستغل بعضهم اندفاع وحماس الشباب في تحريضهم علي التورط في قطع الطرق والقيام بعمليات تخريبية. وابتعد بيان الحزب عن حادثة ماسبيرو ليعربأعضاء الحزب عن قلقهم من تناميي موجات العنف في الآونة الأخيرة . مؤكدين ضرورة الضرب بيد من حديد علي أيدي كل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان المواطنين أيا كان جنسه أو دينه, لأن مصلحة مصر ينبغي أن تعلو كل ما عداها من مطالب ومصالح فئوية.
وأخذ محسن عطية – أحد قيادات الحزب العربي الناصري يشكك في أن من قام بقتل المتظاهرين هم الجيش , وإنما من قتل المتظاهرين جهات خارجية . مشيرا إلي تماسك النسيج الواحد . وحذر من وجود وقيعة بين الشباب والجيش . لكنه لم يعترض علي قانون موحد لبناء دور العبادة وتطبيق القانون.