اقترح المجلس القومي للمرأة في تقرير شامل رفعه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء مشروع تعديل لبعض مواد قانون إنشائه وما يستتبع ذلك من إعادة تشكيل مجلس أمنائه وهيكله التنظيمي.
أوضحت الدكتورة أماني الطويل الباحثة بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن ارتباط المجلس القومي للمرأة بسوزان مبارك أدي إلي تراجع في قضايا حقوق المرأة بمصر, لذلك يجب الفصل بين المجلس وزوجة الرئيس القادم فلابد أن يكون المجلس هيئة مستقلة يقوده ناشطات المجتمع في مجال حقوق المرأة.
توافقها الرأي الباحثة وناشطة حقوق الإنسان وفاء الجندي التي تري أن المجلس القومي للمرأة مهم للغاية ولا يجب إلغاوه ولكن تفعيل دوره من خلال قيامه بحملات توعية واسعة بأهمية دور المرأة كزوجة وأم لها حقوق وعليها واجبات.
أكد ماجد أديب ناشط حقوقي أن هناك العديد من العناصر التي يجب أن تتكامل لتمكين المرأة من الحصول علي حقوقها كاملة وذلك من خلال عمل كل منها في مجال تخصصه فالأحزاب مهمتها التمكين السياسي والنقابات مهمتها التمكين المهني والمنظمات المتخصصة والجمعيات الأهلية للتوعية والدعوة وخلق مناخ داعم لحقوق المرأة في المجتمع, كما يجب علي المجلس أن يستمر في مشروعاته الخاصة بالمرأة المعيلة والفقيرة.
طالب المجلس العمل علي نهوض المرأة من خلال تفعيل التشريعات الداعمة لها وخلق آلية وطنية لها صلاحيات التخطيط ووضع السياسات والمتابعة والتقييم, والعمل علي دمج الخطط التي تعني بشئون المرأة في خطط الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومراجعة القوانين للتأكد من سد جميع الثغرات التي تتعارض وحقوق المرأة الدستورية.