أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن دهشته من الاكتفاء بجلسات صلح هزيلة بعد حوادث الاعتداء علي الأقباط الأخيرة وتجاهل حق المجتمع وسيادة القانون, وبدلا من تحريك إجراءات المساءلة الجنائية والقانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم من إفساد وبلطجة وإرهاب وترويع الآمنين تم اللجوء لجلسات الصلح, وهو الأمر لاذي لا يسفر إلا عن المزيد من هذه الجرائم.
قال السفير محمود كارم – أمين عام المجلس إن أعضاء المجلس ناقشوا باستفاضة أحداث الاعتداء علي الأقباط في الفترة الأخيرة, وطالب الأعضاء بظهور موقف رسمي من هذه الأحداث.
وقالت ابتسام حبيب عضوة المجلس إن حوادث الاعتداء علي الأقباط واللجوء لجلسات الصلح العرفية خطوة لم يوافق عليها غالبية أعضاء المجلس, وأكدوا أنه من واجبهم مخاطبة المجلس العسكري بشكل رسمي من أجل اتخاذ مواقف أكثر صرامة من أجل مواجهة هذه الحوادث بحزم, وعدم تكرارها مرة أخري, والتأكيد علي قيم المواطنة والمساواة والدولة المدنية والحفاظ علي سيادة القانون المتابعة لأحداث الثورة.