يعتقد البعض أن الكوتة التي أقرت للمرأة في البرلمان سقطت أو ألغيت, إلا أن الواقع يقول إن الإعلان الدستوري الجديد نص في المادة 38 منه علي أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده ويجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين وهذا يعني أن الكوتة مازالت واردة.
إلا أن المهتمين يرون أن القائمة النسبية هي أنسب طريق لتمثيل عادل للمرأة, وهي قضية أثارتها وطرحتها العديد من المنظمات والمراكز الحقوقية المعنية بالمرأة, وطرحها المركز المصري لحقوق المرأة للمناقشة في ورشة عمل بحضور 70 مشاركا ومشاركة من رؤساء الأحزاب السياسية والخبراء السياسيين والقانونيين والحقوقيين وقيادات الجمعيات الأهلية فضلا عن عدد من الإعلاميين والإعلاميات.
تقول نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز إن هناك إشكاليات وتحديات كثيرة تواجه المرأة المصرية بعد الثورة, ولكن هناك مواقفا إيجابية من بعض الأحزاب مثل حزب التجمع عندما قدم مشروع قانون ينص علي ضرورة مشاركة المرأة علي مستوي الترشيح بحد أدني 30% إلا أن هناك ضرورة لأن تكون القائمة النسبية هي الشكل الانتخابي في المرحلة الجديدة لأنها أنسب طريقة لضمان حد أدني لترشيح النساء بما لا يقل عن 30% مع وضع أسمائهن في أماكن متقدمة من القائمة لضمان نسبة نجاح معقولة.
أما د. أماني الطويل الخبيرة بمركز الأهرام الاستراتيجي فتري أن الإنجازات التي تحققت للنساء ومنها الكوتة إنجازات وطنية لا علاقة لها بالأنظمة ولا زوجات الرؤساء إنما هي مكتسبات نضال وطني بدأ منذ ثورة 1919 ولابد من العمل للحفاظ علي هذه المكتسبات وأعربت عن توجسها من الوضع الحالي للمرأة في ظل غياب لوبي المجلس القومي للمرأة مع صعود قوي ظلامية معادية لحقوق المرأة ومنها التوجه السلفي.
كما اتفق المشاركون علي مطالب أساسية وهي مراجعة أفضل الأنظمة الانتخابية التي تضمن مشاركة للمرأة في صناعة القرار وفي مقدمتها نظام القائمة النسبية مع إدراك أسماء المرشحات بترتيب يضمن وجود مرشحة في أول ثلاث أسماء, ومرشحة في ثان ثلاثة أسماء, ومرشحة في ثالث أربعة أسماء ليكون من إجمالي كل عشرة مرشحين ثلاث مرشحات فيما يعرف بنظام 4/3/3, حيث تبني هذا النظام علي مستوي الترشيح يضمن مشاركة تصل من 10% إلي 15% من السيدات في المجالس المنتخبة.
جدير بالذكر أن أهم ما تتميز به القوائم النسبية أنها تضمن لكافة الطوائف والآراء الفوز بفرصة التمثيل النيابي, وإن تفاوت حظ ونصيب كل قائمة في مقدار هذا التمثيل يسبب اختلاف وتفاوت نسبة ما حصل كل منها من الأصوات, كما يفضل الكثير من رجال السياسة نظام القوائم النسبية, والتي تتيح الاختيار علي أساس الأفكار والمبادئ والبرامج التي تقدمها الأحزاب صاحبة القوائم, التي تم الاختيار من بينهما, كما يمنع نظام القوائم النسبية سيطرة النزاعات القبلية والعشائرية, ويمنع سيطرة رأس المال وتسلله لإفساد إرادة الناخبين, كما يمنح أيضا الانتخاب علي أساس العوامل الشخصية التي تكون هي أساس التفضيل لاختيار المرشح, وإذا وضعنا في الاعتبار أن نظام القوائم النسبية يدفع الأحزاب إلي اختيار العناصر الصالحة لتصدر بها قوائم, فضلا عن أنه يؤدي إلي تمثيل بعض الفئات المهمشة في المجتمع المصري ويكون فرصة لتعزيز تمثيل النساء والشباب وكذلك الأقباط.
ومن أهم ما أجمعت عليه ورش العمل المختلفة في هذا الشأن:
* الحوار الإيجابي مع القوي السياسية لاسيما الجديدة منها لدعم مشاركة المرأة.
* ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد علي النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.
* ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.
* ضرورة العمل علي تغيير الثقافة التميزية والنظرة الدونية للمرأة في الإعلام وفي المجتمع.
[email protected]