جورج يكسر الفخ وتتبعه الهند
الدول الفقيرة والفقراء هم الأكثر تضررا من التغيرات المناخية, هذا ما أكدته كل التقارير التي صدرت في هذا الإطار, إذن كيف يمكن للإنسان أن يتقي الهلاك الناجم عن التغيرات المناخية وهو لا يملك الأدوات التي تحقق له ذلك, وكيف يمكن للدول أن تستفيد من التقدم في مجال التنبؤات بالتغيرات المناخية والمعرفة بآليات مواجهتها؟ سؤال تم طرحه علي مائدة المؤتمر الثالث للمناخ المنعقد بجينيف, وغايته تمكين متخذي القرار من تحسين إدارتهم للمخاطر والتقلبات المناخية لما تحمله من خطورة علي العالم كله ودعم من لا يملكون للتصدي لتلك التغيرات ويأتي هذا المؤتمر (الذي نظمته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية, برعاية ومبادرة الأمم المتحدة (توحيد الأداء) بشأن تغير المناخ, وذلك بالتعاون مع المنظمات والبرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة, وكذلك الحكومات الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية, والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من الارتفاع الملحوظ لدرجة حرارة الأرض, بعد صدور تقرير لمجلس البيئة التابع للأمم المتحدة حذر فيه من نتائج كارثية بيئية ما لم تنجح البشرية في خفض انبعاث الغازات السامة حتي عام .2020 والسبب كما ذكر التقرير هو أننا بدأنا خلال العقدين الماضيين باستهلاك موارد كوكبنا بمعدلات كبيرة, فالمجتمعات الصناعية وشركات الطاقة في العالم خاصة في البلدان الكبري تستثمر مبالغ طائلة في مشاريع عملاقة. لايزال الوقود الأحفوري يشكل المصدر الأساسي للطاقة فيها, وسيظل مصدرا أساسيا لها لزمن طويل مقبل, فهو يلبي نحو 80% من الحاجة الحالية, أي أن الاعتماد الأكبر سيظل علي النفط والغاز والفحم, بينما لا تزيد مساهمة مصادر الطاقة البديلة من الوقود العضوي والطاقة الشمسية والرياح علي نسبة ضئيلة من الطلب, لذلك فإن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون سيستمر, مما يؤدي إلي ارتفاع حرارة الأرض والتغيرات البيئية. فسترتفع درجة حرارة العالم ما بين 2 إلي 5 درجات مئوية. وهو ما لم يحدث منذ عشرة آلاف سنة.
هكذا أكد الدكتور مصطفي كمال طلبة الخبير البيئي العالمي قائلا: ##سيعجل هذا برفع درجة حرارة البحار والمحيطات وما يترتب عليه من نتائج اقتصادية واجتماعية فبحلول عام 2030 سيرتفع البحر 20 سنتيمترا و65 سنتيمترا في نهاية القرن. مما يهدد باختفاء الجزر المنخفضة والمناطق الساحلية في العالم أجمع ويغير خطوط السواحل. وستؤدي الفيضانات الناجمة عن ارتفاع سطح البحر والعواصف العاتية إلي حدوث اضطرابات اجتماعية وتكبد خسائر اقتصادية جسيمة في الأراضي الساحلية المنخفضة وأكثر الدول خسارة ستكون مصر لأنها دولة مطلة علي البحر المتوسط وبها دلتا منخفضة جدا فالخطر مضاعف من هجوم البحر علي الشريط الساحل وعلي الدلتا, مما سيؤدي إلي دمار البني التحتية المتركزة بها في منطقة الدلتا.
أما الدكتور محمد الراعي أستاذ فيزياء البيئة بجامعة الإسكندرية فيقول: تمثل انبعاثات مصر57% فقط من انبعاثات العالم وهذا رقم لا يذكر, في حين أنها ستجني آثارا غاية في الخطورة خاصة فيما يخص انخفاض الدلتا نتيجة وجود أماكن هشة بطبيعتها مثل منطقة كفر الزيات التي كانت قديما بركة ##بوغاز محمد علي## وعندما أغلق البوغاز أصبحت أرضا مأهولة بالسكان والمصانع لكنها هشة, كما أن هناك بعض المناطق تحركت فيها الصفائح الجيولوجية التي ظللنا عقودا نضخ منها الماء والبترول والغاز ففرغناها من محتوياتها وذلك مثبت علميا فالدراسات أظهرت انخفاضا سنويا في مناطق الإسكندرية وبورسعيد والبرلس والسويس مقداره 5.2 ملليمتر أي 40سم في 100 سنة فإذا حدثت السيناريوهات المتوقعة بارتفاع سطح البحر 59سم عن اليابسة سوف تختفي هذه المناطق المنخفضة بكل ما تحمله من بني تحتية, وهذا السيناريو يتحقق حال انصهار جبال الجليد في منطقة جرين لاند. تلك الكتلة الجليدية الموجودة منذ 250 ألف سنة في قلب المحيط, فإذا ارتفعت درجة حرارة المياه ستكون أعلي من درجة حرارة الجليد بالقدر الذي ينحر في تلك الكتلة لتنصهر مسببة السيناريو الكارثي التي تصل خلاله ارتفاعات مياه البحر عن سطح الأرض إلي ستة أمتار.
تغير خريطة المحاصيل
ليست مصر فقط التي ستجني انهيارا في نواحي أساسية لمجتمعها بل معظم الدول الفقيرة, وهذا ما أكده تقرير##شتيرن## وشتيرن هو مستشار الحكومة البريطانية الذي أعد تقريرا عن التغيرات المناخية قال فيه إن الدول الفقيرة والأفراد الفقراء سيكونون أشد وأسرع تأثرا بنتائج التغيرات المناخية وذلك لما سيدفعه قطاع الزراعة والأمن الغذائي من ثمن فادح وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد عبدالفتاح القصاص الخبير البيئي والأستاذ بجامعة القاهرة كلية العلوم: سوف تؤثر التغيرات المناخية أيضا علي مواقع وإنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية والحبوب مما يؤثر علي مصادر الغذاء خاصة في المناطق الفقيرة فمن المتوقع أنه بحلول عام 2050 ستشهد مصر انخفاضا كبيرا في إنتاج محصولي القمح والذرة بنسبة 81% و91% علي الترتيب مقارنة بالوضع الحالي الذي يعتبر سيئا بالفعل, وعلي الجانب الآخر ستؤدي هذه التغيرات إلي حدوث زيادة في العائد من محصول القطن الذي يحتاج إلي درجة حرارة عالية. فيما سيؤدي زيادة استهلاك المياه بغرض الزراعة إلي تطور أزمة عجز المياه.
كما تزيد شدة ومعدلات العواصف الرملية ومعدلات التصحر ونقص التنوع البيولوجي وتدهور الصحة العامة, وتغير في الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية (خاصة الفقيرة) نتيجة لحساسيتها للعوامل السابقة.
ويعتمد الحل لتلك الكارثة علي تنفيذ مشروع إقليمي متكامل لإنشاء قنطرة عند مدخل جبل طارق يتم بواسطتها التحكم في كمية المياه المراد إدخالها إلي المتوسط تحول دون غرق المناطق الساحلية. ويأتي هذا المشروع في ضوء الدراسة التي طرحها المهندس الألماني هيرميل سورجيل عام 1927 من خلال مشروع متكامل يسم: حوض البحر المتوسط ومفاده إنشاء هذه القنطرة.
قدم الدكتور القصاص مقترحه هذا إلي وزارة الخارجية المصرية باعتبار أنه مشروع إقليمي دولي سيتطلب تنسيقا دبلوماسيا وسياسيا وعندما لم يأتيه رد من الخارجية قام بارساله إلي الرئيس الفرنسي ساركوزي. وقام بالرد عليه بعد أسبوع واحد. وأكد قيمة المقترح المصري ودراسته بفرنسا من خلال الجهات المعنية لإمكان تطبيقه. ويجري النظر في تطبيقه حاليا.
أما الدكتور محمود المدني الأستاذ بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي فيقول تقع مصر المناخ في نطاق مناخي جاف, ومن المتوقع أن يتأثر القطاع الزراعي بشدة تحت هذه الظروف, فمن المتوقع أن تتأثر إنتاجية المحاصيل المختلفة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة تركيز غاز CO2 في ظل ظروف التغير المناخي المتوقعة, فضلا عن ذلك فإن الاحتياجات الفسيولوجية للمحاصيل المختلفة هي الأخري تمثل أحد مواضع الدراسات المهمة, لتأثرها الشديد بالعوامل المناخية, ولهذا فمن المتوقع تأثر معدلات التمثيل الضوئي, ومعدلات التنفس والبخر- نتح, والاحتياجات المائية والسمادية والقابلية للإصابة بالأمراض والفترات الزمنية اللازمة للنضج.
ومن النقاط الجديرة بالاهتمام, تغير الأقاليم والنطاقات المناخية, مما يترتب عليه تغير خريطة توزيع المحاصيل علي المساحة الزراعية, فبعض هذه الأصناف من المتوقع تغير مواعيد زراعته والبعض الآخر من المتوقع تغير مواقع زراعته والمساحات المزروعة منه, فضلا عن أن بعض الأصناف ستفقد صلاحيتها للزراعة تحت الظروف المناخية المتوقعة, أو سيصبح انتاجها غير اقتصادي, ولن تكون الموارد المائية والأرضية بمنأي عن تلك التأثيرات مما ينعكس بصورة مباشرة علي الإنتاج الزراعي.
تأثر النيل
تنبأت دراسة أصدرها مؤخرا مركز الدراسات المستقبلية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بنقص تدفقات نهر النيل خلال الأربعين عاما المقبلة بسبب التغيرات المناخية.
وتوقعت الدراسة حدوث ارتفاع في متوسط الترسيب السنوي علي منابع النيل وقالت إن زيادة درجة واحدة سيليزية في المتوسط السنوي سوف تؤدي إلي ارتفاع متوسط الترسيب السنوي بنسبة 1%, ولكن هذه الزيادة سوف تتلاشي نتيجة للخسارة السنوية في المياه التي تنتج عن ارتفاع معدلات البخر بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهو ما سيؤدي إلي فقدان 10% من تدفقات النيل التي تصل سد أسوان نتيجة للبخر.
الحل في التكيف
الآثار مقبلة لا محالة إذن علينا التكيف ولكن ذلك يحتاج لأمرين مهمين أولهما دعم فني ومادي من الدول المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة وعدم التنصل من مسئولياتها تجاه البلدان النامية, ثانيهما بالنسبة لمصر اعتبار سلامة الدلتا من سلامة الأراضي المصرية التي أقسم الجيش بالحفاظ عليها هكذا قال مصدر بيئي رفض ذكر اسمه. مشيرا إلي أن الأماكن الهشة في مصر لا يستطيع أي باحث الإعلان عنها لأنها تدخل في إطار الأمن القومي واتخاذ عينات للتحاليل وإبراز نتائجها مشكلة قومية لأنه من الممكن استخدام تلك المعلومات ضد البلد.
والأمور واضحة تماما أمامنا لا ريب فيها ففي مدينة رشيد ارتفعت المياه حتي أصبح الشارع في مستوي النهر, وفي بلطيم عمود الإنقاذ الذي كان علي الشاطئ أصبح داخل البحر بمسافة 2 كيلو متر وفي بعض القري بطنطا تسربت المياه الزائدة في البحر تحت الأرض فخلخلت المنازل وهبطت الأرض وتصدعت البيوت.
فخ الشراكة
ولكن ما العوائق أمام تحقيق التكيف؟ منذ بضع سنوات تجتمع الدول علي موائد التفاوض لكن هذا العام الوضع اختلف فقد تناست الدول الكبري الكارثة التي ستحل علي العالم كله, محاولة تمرير فقرات تلزم الدول النامية والفقيرة بالاشتراك في تخفيض الانبعاثات رغم أنها لا تساهم بنسبة تذكر في مجموع الانبعاثات العالمية المسبببة للاحتباس الحراري, لأنها لا تملك الأموال لتشييد صناعات ضخمة تستهلك وقودا ملوثا مثلما يحدث في الدول الكبري خاصة أمريكا وكان هذا محور خلاف في مؤتمر جينيف الأخير الذي انعقد منذ بضعة أيام فمن يقرأ الورقة النقاشية التي نشرتها سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ علي موقعها يدرك أن القوي السياسية الكبري تتحرك وفقا لمصالحها لتصل بعد انتهاء اتفاقية كيوتو (التي تحدد التزام الدول بحجم انبعاثات معين التي ينتهي العمل ببروتوكولها في عام 2012) لاتفاقية جديدة ولكن دائما ما تزج الدول الكبري بالصغري في منا طق وعرة, ولعل أبرز ما تتضمنه الوثيقة المطروحة بالمؤتمر الرؤية المشتركة للتعاون طويل الأمد بين كافة أطراف التفاوض (الدول المتقدمة والدول النامية تحديدا). وهذه الرؤية هي أهم أبرز النتائج والتوافقات التي حصلت في مؤتمر الأطراف الثالث عشر الذي عقد في بالي في العام قبل الماضي والتي كان يفترض أن تشكل أرضية لصياغة اتفاق جديد (لما بعد كيوتو) في مؤتمر الأطراف الرابع عشر الذي عقد نهاية العام الماضي في بولندة, إلا أنه لم يتم الاتفاق علي شيء أي في ذلك المؤتمر.
اتخذت هذه الرؤية وقتها اسم خطة عمل ##بالي## مبادئ بما يتوافق مع نصوص ومبادئ الاتفاقية خصوصا مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة في نفس الوقت والإمكانيات المتوافرة للدول الأعضاء, والأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية والحقائق الأخري ذات الصلة.. ورغم ميل هذه الصياغات المقترحة نحو تأكيد ما هو جار العمل به منذ إقرار بروتوكول كيوتو الذي لايزال بانتظار الولايات المتحدة لتلقي عليه المباركة حتي يصبح قيد التنفيذ الحقيقي فيها لأنها الوحيدة في العالم التي لم تصدق حتي الآن عليه. منذ عام .1997
هذا البروتوكول المتمثل في حصر إلزامية تخفيض الانبعاثات علي الدول المتقدمة إلا أن الدول الكبري تحاول في الصياغات تضمين مقترحات تقضي بأن يكون الالتزام بالتخفيض مشتركا.
الدكتور السيد صبري منصور منسق الاتصال الوطني باتفاقية تغير المناخ يقول: التكيف والتأقلم يسير في اتجاهات عديدة هي استبدال الوقود بطاقات نظيفة لتخفيف حجم الانبعاثات, وإنتاج محاصيل جديدة للتعايش بدلا من المحاصيل التي ستختفي بسبب عدم تناسب ظروف نموها مع التغيرات الجديدة. وكل هذا لا يمكن حدوثه إلا من خلال تعويض الدول النامية من قبل الدول المتقدمة عن الخسائر وتمويلها لصناديق التأقلم التي خصصتها الأم المتحدة لهذا الغرض مع خضوع الدول الصناعية لآليات وقواعد المحاسبة قبل عام 2012 وانتهاء فعالية بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية كيوتو, لذلك فمصر تري أهمية عدم الانزلاق في التزامات طوعية تتحوال إلي جبرية فيما بعد. لأن تخفيض الانبعاثات في الدول غير الصناعية طوعي مقابل بيع شهادات الكربون التي تفيد بالنسبة المخفضة من الانبعاثات وتأخذ الدولة مقابلها من خلال بيعها في بورصة الكربون العالمية, وهذا هو لب الاختلاف الأخير الذي حدث في مؤتمر المناخ بجينيف.
فالمؤتمر يخص دعم التكيف في الدول النامية ويحضره بعثات من كل الدول ##ممثلي الأرصاد الجوية## بغرض وضع سبل رصد التغيرات وعمل إنذارات مبكرة سواء بالفيضانات أو الزلازل… إلخ, إذن الأمر لا علاقة له إطلاقا باتفاق حول تخفيض انبعاثات الدول النامية, ولكن ما حدث أن وفود الدول الكبري حاولت تمرير فقرات تلزم الدول النامية بتخفيض انبعاثاتها رغم ءن الالتزام هنا طوعي وليس إلزاميا, ولكن لأن بين الدول النامية الصين وماليزيا وبعض الدول التي تنتج نسبة لا يستهان بها من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري حدثت تلك المراوغات, هنا اعترضت البعثة المصرية والبعثة الهندية.
الفرار من الفخ
لم تنجح الدول المتقدمة في جذب الدول النامية إلي فخ الالتزام الجماعي المشترك بتخفيض الانبعاثات في هذا الصدد يقول اللواء المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة, إن وفدي مصر والهند واللذين انضم إليهما فيما بعد العديد من الدول النامية اعترضا بشدة علي تلك المحاولات, ومن خلال التنسيق بين وزاراتي البيئة والخارجية المصريتين والبعثة الدائمة في جينيف, تم التصدي لتلك المحاولة, وتم التهديد بالاعتراض علي البيان الختامي, مما حدا بالدول المتقدمة إلي الإذعان لرغبة مصر والهند والدول النامية التي انضمت لهما, وخرج الإعلان النهائي متضمنا خمس فقرات فقط وتم وضع آليه للتشاور مع الحكومات لاختيار لجنة من الخبراء خلال الشهور الأربع المقبلة للبدء في وضع الاطار العالمي, الذي سوف يتم إقراره بحلول عام .2011
يستطرد جورج قائلا: ##لابد أن تتحمل الدول المتقدمة تبعات التغير في المناخ, وأن تدعم الدول النامية في التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية نظرا لمسئوليتها التاريخية عن تلك الظاهرة حيث إنها المسئولة عن معظم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري, ومصر تعد من أكثر دول العالم تهديدا من جراء تغير المناخ, ولذلك فان مصر ترحب بالإطار العالمي للخدمات المناخية, علي ألا يتم خلاله مناقشة أي من الموضوعات الخاصة بتغير المناخ إلا في إطار الاتفاقية, وأن يحتفظ إطار الخدمات المناخية بطبيعته في توفير المعلومات اللازمة والإنذار المبكر من التغيرات والتقلبات المناخية للدول المختلفة.
لذلك لابد من صياغة بروتوكول للتكيف مثل بروتوكول كيوتو مع التأكيد علي أهمية وضع قائمة بالدول الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ في ضوء المعاير التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وتقريرها الرابع بما يساهم في تحديد المشروعات ذات الأولوية للتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ. ووضع أهداف متوسطة المدي لخفض الانبعاثات للوصول إلي نتائج محددة تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض نسب الانبعاثات بما يتراوح بين 25 و40% عن مستويات عام 1990 وذلك بحلول عام 2020 لدعم استمرار وثبات سوق الكربون وضمان حقوق الدول النامية.