لعقود طويلة ظلت الهجرة الظاهرة التي تتحكم في مفاتيحها السياسية ويختلف عليها الخبراء لكنهم يتفقون علي أن الهجرة لا تدار حول العالم بحسابات دقيقة. ولتأثيراتها النفعية يري فريق من المحللين ضرورة تأسيس مؤسسة عالمية تدير حركة تداول البشر هنا وهناك أو تفعيل الوكالة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
المؤسف كما يقرر عدد من خبراء الاقتصاد أن سياسة الدول الغنية طالما تحكمت في دخول العمالة الأجنبية بسبب نشاط النقابات العمالية ومخاوفها من التأثير علي أسواق العمل المحلية بالبلدان المستقبلة للعمالة. لكن الثابت في عدد من الدراسات كما أكد لانت برتشتيت بمركز كيندي للإدارة بجامعة هارفارد أن زيادة معدل الهجرة سواء للعمل بصفة مؤقتة أو للاستقرار من الدول الفقيرة باتجاه الدول الغنية يفيد الطرفين. بل بإمكان الدول الغنية أن تسمح باستقدام العمالة من الدول الفقيرة فيكون ذلك أفضل من تقديم المساعدات لها.
أشارت دراسة أجريت عام 1984 بالولايات المتحدة إلي أنه بالإمكان مضاعفة نمو الاقتصاد العالمي في حالة إطلاق حرية انتقال العمالة والهجرة بوجه عام. وقدمت دراسة أخري أجريت سنة 2003 أن يجني العالم نموا في إجمالي الناتج المحلي حول العالم بنسبة10% حال انتعاش الهجرة العالمية. وحددت دراسة ثالثة أن تبلغ مكاسب العالم علي الصعيد الاقتصادي 156 مليار دولار في حالة انتقال 16 مليون مهاجر من أوطانهم الفقيرة إلي العالم الغني.
ولا يعني هذا كما قال هولجر كولب الخبير الدولي في شئون الهجرة أن تتاح حرية الحركة للمجرمين ومهربي المخدرات والبشر أو الإرهابيين.
وبوجه عام أكد المراقبون أن المكاسب التي يجنيها العالم من حرية انتقال البشر لا تقل بأي حال عن المكاسب الناجمة عن حرية تداول البضائع ورؤوس الأموال حول العالم.. ولعل السؤال الذي يردده الخبراء: ماذا سوف يجني العالم أغنياؤه وفقراؤه في ظل التضييق الحاصل إزاء الهجرة؟! أو ماذا يكون العالم بدون هجرة؟!!
عن إيكونومست