يعتز الصينيون بعام 2010 الذي رحل منذ أيا قليلة, حيث استطاعت بلادهم أن تزيح اليابان من المركز الثاني إلي المركز الثالث لتحتل هي مكانها كثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.
دول الاتحاد الأوربي وروسيا والهند بدأت تحتاط للصين التي تنفرد وحدها ومن بعدها ألمانيا كمحرك كبير للاقتصاد العالمي في ظل أزمات مالية دولية ماتزال تلقي بآثارها السلبية علي الاقتصاد العالمي.
يرجح خبراء الاقتصاد أن تسجل الصين ذات العلاقات المليئة بالتعقيدات مع القوي الأخري مزيدا من التوتر خلال هذا العام 2011 , بينما تظهر مؤشرات تنذر بميل إلي انطواء عقائدي في بجينج فبعدما تخطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بفضل نمو بلغ 10% أزاحت الصين هذا العام اليابان لتحتل مكانها كثاني اقتصاد في العالم, وطلب منها إسماع صوتها أكثر في القضايا العالمية خصوصا في إطار مجموعة العشرين. وهيمنت قضية سعر عملتها اليوانالمسعرة بأقل من قيمتها الفعلية علي قمم دولية,بينما هزت قراراتها في إطار سياستها النقدية البورصات الكبري وسوقي النفط والذهب.
تحليل معظم الخبراء يؤكد بما لايدعو للشك أن الصين تمتلك اليوم اقتصادا أكبر بكثير والقرارات التي تتخذها تنعكس علي كل العالم.وطبقا لإحصائيات الجمارك الصينية والتي ذكرتها رويترز في تقرير اقتصادي صادر عنها يخص الصين: سوف نتعرف علي حجم الزيادة في قيمة الصادرات الصينية إذ بلغت نسبتها 34.9% بما قيمته 153.3 مليار دولار وفي قيمة الواردات ما نسبته 37.7% بما قيمته 130.4 مليار دولار وذلك خلال شهر فقط هو نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2009 ليسجل الفائض التجاري الصيني 22.9 مليار دولار.
وقبل زيارة الرئيس الصيني هوجينتاوللولايات المتحدة الأمريكية في يناير القادم رفع أكثر من32 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلي نائب رئيس الوزراء الصيني وانج كيشان شددوا فيها علي ضرورة أن يعمل البلدان معا وفي شكل بناء,وطلبوا من الصين تثبيت التزامها اعتماد سعر صرف تحدده السوق من خلال السماح بارتفاع سعر عملتها في شكل كبير. ويعتبر الخبير الاقتصادي في بنك رويال بنك أوف كندا براين جاكسون أن التذرع بعدم تحمل الصناعات المصدرة الصينية ارتفاعا معينا في سعر العملة بات صعبا أكثر, لافتا النظر إلي أنه إجراء سيساعد بجينج أيضا في السيطرة علي الضغوط التي تواجهها الأسعار.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الصيني دفع خلال الأيام الماضية الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثالثة في شهر واحد في خطوة تهدف إلي تصريف السيولة الزائدة في الاقتصاد, وكبح جماح التضخم ولكن اتخاذ هذا القرار بدلا من رفع أسعار الفائدة يعني بلغة اقتصادية أن المسئولين الصينيين اختاروا صورة مخففة من تشديد السياسة النقدية حاليا لأنهم متأكدون من أن الضغوط التضخمية لاتزال تحت السيطرة. البنك المركزي الصيني رفع الاحتياط الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساسا اعتبارا من20 ديسمبر الماضي مايرفع نسبة الاحتياط الإلزامي إلي 18.5% لدي البنوك الصينية الكبري وهو مستوي قياسي. وقد أعلن البنك المركزي الصيني في نشرة علي موقعه الإلكتروني أن البنوك الصينية قدمت قروضا جديدة بقيمة مالية تقدر بنحو 564 مليار يوان خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 587.7 مليار يوان خلال أكتوبر الماضي, وسجلت قيمة الصادرات الصينية إلي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها زيادة نسبتها 32.2% وكذلك إلي الاتحاد الأوربي وهو أكبر شريك تجاري للصين بنسبة 33.8% .
ويعتبر خبراء عاملون في مؤسسة جولدمان ساكسأن معدل نمو الصادرات الصينية الشهرية ارتفع إلي خانة المئات علي أساس سنوي مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار.وفي القطاع العقاري…أعلن المكتب الوطني للإحصائيات أن أسعار العقارات في الصين ارتفعت بنسبة 0.3% نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر السابق له,بينما ازداد حجم الاستثمار العقاري بنسبة 36.7% خلال 2010 مقارنة بعام.2009