الصناديق الخاصة فى الجهاز الإدارى باب الفساد الخلفىأكد د.أشرف عبد الوهاب وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتفويض فى تصريحات خاصة لموقع “وطنى” أن الفساد منظومة لم تتغير لأنها جزء من تشريعات قديمة
الصناديق الخاصة فى الجهاز الإدارى باب الفساد الخلفى
أكد د.أشرف عبد الوهاب وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتفويض فى تصريحات خاصة لموقع “وطنى” أن الفساد منظومة لم تتغير لأنها جزء من تشريعات قديمة عفى عليها الزمن وتحتاج إلى تعديل تشريعى للحد منها موضحا أن هذا لم يحدث إلا فى وجود حكومة منتخبة وبرلمان منتخب يعبر عن الشعب ومن شأنه سن القوانين وإصدار القرارت المتعلقة بالبنود التى يراد تعديلها فى القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد بالأسلوب والآلية التى يمكن من خلالها مجابهة الفساد والحد منه. وأضاف أن القضاء على الفساد لم يكن بالطريق السهل فضلا عن قيام الوزارة بإطلاق مشروع الدعم الفنى بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز آليات مكافحة الفساد وغسل الأموال ويموله الإتحاد الأوربي يهدف إلى تدعيم التدابير اللازمة لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال في القطاعين العام والخاص على نحو أكفأ والترويج لتلك التدابير، وتعزيز إجراءات استرداد الأصول كما يهدف إلى ضمان وجود إطار عمل قوي، لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال الأنشطة الداعمة لمكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعزيز القدرات الوطنية لضمان استعادة الأصول والترويج للنزاهة ومبادرات الإدارة السليمة للممتلكات العامةمؤكدا على دراسة طرق الوقاية من الفساد.
وأشار الوزير إلى انه يوجد اكثر من الية للحد من الفساد ولكن ينقص التنفيذ موضحا ان الصناديق الخاصة التى انشئت فى الجهاز الإدارى للدولة هى مصدر خدمات داخل الجهة الحكومية التى تملكها ولها لائحة تنظم عملها مؤكدا ان اللوائح التى تنظم عمل الصناديق الخاصة تفتح باب خلفى للفساد والمسؤلون عن إداراتها لهم صلاحيات واسعة وأن نتيجة القواعد غير المحددة لهذه الصناديق تسمح بفرص للفساد وفيما يتعلق بإنضمام الصناديق الخاصة الى الموازنة الحكومية , تحتاج الى قرارات سياسية تحدد أسلوب واليات أستخدامها وضوابط الإستفادة منها فى الموازنة العامة للدولة لمواجهة العجز مؤكدا على عدم وجود حصر شامل بعدد الصناديق الخاصة فى الجهاز الإدارى
ومن جانبه أكد المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية فى تصريحات خاصة لوطنى:
ان الفساد المتراكم لم يتم هدمه من انقضاء عام من عمر الثورة ليس كافيا للقضاء على الفساد التى تراكم على مدى 30 عاما ولابد من وجود اجراءات معينة لتطهير المجتمع مؤكدا على استقلال الهيئة عن وزير العدل وأن الهيئة لها لجنة عليا تشرف على شؤون الهئية فلا داعي للتبعية لوزير العدل وأضاف قنديل أن مصر وقعت على اتفاقية في الامم المتحدة عام 2005 لمكافحة الفساد والتي أوصت باستقلالية الهيئات الرقابية لمكافحة الفساد استقلالا تاما عن السلطات التنفيذية وهو ما يجب أن تلتزم به مصر بصفتها عضوا وموقعا على الاتفاقية فضلا عن وجود أربع نقاط أساسية لتعديل الاختصاصات وهى تحقيق الاستقلال للنيابة عن السلطة التنقيذية ممثلة في وزير العدل وهذا مطلب لكافه الهيئات القضائية وذلك من أجل أن يشعر القاضي بالأمان أثناء اجراء التحقيقات مع الفاسدين ولا يشعر انه مهدد بالنقل او الاحالة للتفتيش في اي وقت فضلا عن استقلالية اعضاء الهيئات التي تعمل علي مكافحة الفساد حتي تكون بعيدة عما يوثر علي عملها وقد تقدمنا بمشروع لاستقلال النيابة لابد ان يضاف للمجلس الاعلي للنيابة اختصاص جديد بان تقوم وحدها بمحاسبة اعضائها وكافة شئونهم وفقا للدستور دون تدخل من وزير العدل حتي تتحقق الاستقلالية التامة للمحقق وتوسيع اختصاص النيابة الادارية والامر الاخر أن يكون التعديل من اختصاصات النيابة بان تكون النيابة مسئولة عن احالة المتهمين وان يكون قرارها ملزما للجهات الحكومية والوزير فلا يتم احالة احد الموظفين للنيابة وجوبيا ثم ياتي الوزير بعد اجراء التحقيقات معه يحفظ التحقيقات مما يفرغ النص القانوني ويجعله كالعدم، كما ان شركات الاموال والاندية والاحزاب والمجلس الاعلي للصحافة والمؤسسات الصحفية وكل الجهات التي ينص علي انه مالها مال عام لابد ان تدخل في اطار مراقبة النيابة الادارية واخيرا لابد ان ينص الدستور الجديد علي ان النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تختص بمكافحة الفساد وفقا للقانون وذلك حماية لها من اى لغط حول دور النيابة منعا للا قاويل والضغط على اعمالها مشيرا الى ان النظام السابق عمد الي غل يد النيابة الإدارية عن الفاسدين بالقانون ، وأكد أن الفساد في النظام المصري بدأ عام 1964 واشتد عام 1991 بإصدار قانون الخصخصة، الذى أغرق البلاد في الفساد النيابة الإدارية بدأ منذ ثم قويت النيابة واشتد عودها ولكن اكتشف النظام أيضاً في هذا التوقيت أن هذه الهيئة سوف تقف حجر عثرة أمامه حينما يريد هو أن يفسد حيث اصدرأالقانون رقم 54 لسنة 1964 والذي ينص علي فصل الرقابة الإدارية عن النيابة الادارية موضحا ان الصناديق الخاصة انشأت بقانون 136لسنة 1975 ليست تابعة للموازنة العامة للدولة واموالها تخص الاعضاء المشتركين فى هذة الصناديق ويقوم على اداراتها من داخل الهيئات التى تتبعها وتطبيق كافة الاجراءات الكفيلة لتنمية مواردها للوفاء بالالتزامات المالية كالاعانات والمعاشات الاستثنائية للاعضاء وتخضع لرقابة الاجهزة المالية فى الدولة اما غير ذلك لم تخضع لرقابة او منشأة باداة قانونية غير معترف بة مؤكدا على عدم وجود حصر دقيق مستند على بيان احصائى لاعداد الصناديق الخاصة
فى حين تشير بعض التقديرات الي أن عدد الصناديق الخاصة يبلغ نحو 6 آلاف صندوق وتتلخص موارد تلك الصناديق في رسوم الدراسة بالكليات والمعاهد، ورسوم استخراج اللوحات المعدنية للسيارات، وشهادات البيانات وتجديد الرخص، والدمغات، وتذاكر مواقف السيارات العامة الكارتا وتؤكد الإحصائيات أن عدد الصناديق تبلغ 4890 صندوقاً في الحساب الموحد بالعملات المحلية، و620 صندوقاً بالعملات الأجنبية، بينما يمتلك الجهاز الإداري بالدولة 783 صندوقاً يبلغ حجم أموالها نحو 15 مليار جنيه، و115 صندوقاً بالهيئات الاقتصادية بحجم أموال 15 مليار جنيه، و200 صندوق في خدمات الجهاز الإداري بحجم أموال خمسة مليارات ونصف المليار، و1269 صندوقاً تابعاً لوحدات الإدارة المحلية بحجم أموال 18 ملياراً و276 صندوقاً تابعاً للهيئة الخدمية بحجم أموال 30 ملياراً ونصف المليار و13 صندوقاً للأشخاص الاعتباريين بها نحو مليار و100 مليون جنيه، و2513 صندوقاً بالجامعات بحجم أموال 6 مليارات ونصف المليار.
إ س