هاآرتس:
مياه مصر تسبب قلقا لإسرائيل
بقلم تسفي بارئيل
ذكرت الصحيفة أن مياه النيل في مصر يجب أن تسبب قلقا لإسرائيل حيث يعاني السكان من العطش في دولة لا يمكن التأكد من أن سكانها سيظلون صامتين أو أن يكون هناك استقرار في النظام الحاكم.
وقالت الصحيفة, أن تهديد الاتفاق الإطاري الذي قد وقعته خمس دول منابع النيل يرفع الانتقاد الداخلي للحكومة المصرية التي تدعي بأن الاتفاق تم إنجازه نتيجة لتجاهل مصر لعلاقاتها مع الدول الأفريقية وبأنها سمحت لإسرائيل بتقوية علاقاتها مع تلك الدول مما قد منحها نفوذا للتأثير علي ما يحدث في موارد مصر المائية.
وقد أشارت الصحيفة إلي أن المعارضة تتهم إسرائيل بأنها مسئولة عن دفع الدول الأفريقية لإبرام اتفاق جديد حيث لدي تل أبيب مصالح اقتصادية في بعض هذه الدول لتشييد سدود هناك.
وأضافت أن وزارة الخارجية قد أصدرت تقريرا يتناول علاقات مصر بالدول الأفريقية بالمقارنة بعلاقاتها مع إسرائيل ويذكر التقرير عدد المرات التي زار فيها مندوبون أفارقة مصر وعدد الدبلوماسيين المصريين لدي دول حوض النيل والعدد الدبلوماسيين الإسرائيليين هناك.
وقد لفتت الصحيفة إلي أن ذلك التقرير لايزال لا يقنع العديد من البرلمانيين والمعارضين المصريين الذين يعتقدون أن العلاقات بين الدول لاتقاس بمجرد عدد الزيارات, لكن بالطريقة التي تتصرف بها تلك الدول تجاه مصر.
==================
يديعوت أحرونوت:
إثيوبيا تدشن سدا جديدا علي النهر
قالت الصحيفة إنه بعد الفشل لجهود الوساطة سارعت السلطات المصرية بالقيام ببلورة عدد من خطوات الرد ضد دول حوض النيل إذا ما قامت تلك الدول بانتهاك حالة الوضع الراهن فيما يتعلق بكميات المياه التي تحصل عليها من نهر النيل, موضحة في تقريرها أن من بين تلك الخطوات تجفيف تمويل عدد من المشروعات عند جيرانها المتمردين والعصاة.
وذكرت الصحيفة أنه بعد أقل من أسبوع من توقيع إثيوبيا وأوغندا وروندا وتنزانيا اتفاقية علي استغلال مياه النهر وفقا لاحتياجاتهم دون إعطاء أي اعتبار للاحتكار المصري لمنبع النيل, تحولت حالة التوتر بين الدول إلي أزمة فعلية, موضحة أنه في مصر يصرون علي إبقاء الوضع الراهن, في الوقت الذي يصف فيه الإعلام العربي الأمر بالحرب الهادئة فيما يتعلق بالاتفاقيات القديمة التي تتيح لكل من مصر والسودان استخدام 87% من مياه النيل.
وقال الصحيفة إنه بعد زمن قصير من توقيع اتفاقية التحدي ضد مصر والتهديدات من قبل مصر للعمل ضد محاولة تغيير الوضع القائم فقد سارعت إثيوبيا منذ أيام بتدشين سد جديد علي النيل الذي يمر به حوالي 85% من كميات المياه التي تصل في نهاية الأمر لكل من أراضي السودان ومصر.
وقد أوضحت الصحيفة نقلا عن تقارير إعلامية أنه علاوة علي هذا السد تنوي إثيوبيا إقامة عشرات الحواجز والعوائق المختلفة علي طول النهر خلال العقد المقبل, موضحه في تقريرها أنه وسط هذه الأزمة تم وضع اسمي كل من إسرائيل والولايات المتحدة في عداد الدول المسئولة عن حالة التوتر, مضيفه أن تقارير قد كشفت عن تمويل هذا السد من قبل إيطاليا وبتكنولوجيا إسرائيلية أمريكية.
ولفتت الصحيفة إلي أن مصر قد حاولت في البداية منع الإثيوبيين من بناء هذا السد وذلك بوساطة من وزارة الخارجية المصرية ومساعدة مندوبي الكنيسة القبطية في الدولتين لكن كل هذه الجهود قد باءت بالفشل الذريع ومن ثم تم نقل المسئولية لمعالجة هذا الموضوع إلي مجلس الأمن القومي برئاسة (عمر سليمان) رئيس المخابرات المصرية, لافتة إلي أن مصر قد قامت بجهود أمنية سياسية لإجهاض المشاريع المستقبلية علي النيل كان من بينها التفاوض مع مصادر تمويل المشاريع ومقدمي التكنولوجيا الخاصة بها.
وفي النهاية قالت الصحيفة, إن مصر تحاول الآن جمع المعلومات المفصلة عن التطورات التي تجري علي نهر النيل والسدود التي سيتم بناؤها والمواقع التي ستقام فيها, بالإضافة إلي درجة تأثير تلك السدود في كميات المياه التي تصل إلي مصر, ناقلة عما أسمته خبراء ومحللين قولهم إن عدد من البنوك سيتردد قبل أن يقوم بتمويل لتلك المشروعات تخوفا من إشعال صراع إقليمي.
==================
يديعوت أحرونوت:
العلاقات بين إسرائيل ودول حوض النيل
مع اشتعال فتيل أزمة مصر مع دول حوص النيل واندلاع الخلافات حول الحصة المخصصة من مياه النيل لكل من مصر والسودان ظهرت ملامح الدور الخفي الإسرائيلي وراء تحريض دول حوض النيل الأفريقية (إثيوبيا- كينيا- أوغندا- رواندا) لانتهاك الاتفاقية الدولية الخاصة بدول حوض النيل.
وقد كشفت أزمة حوض النيل النقاب عن توسع الأطماع الإسرائيلية داخل القارة الأفريقية ولا سيما في دول القرن الأفريقي وحوض النيل التي تعتبر دولا استراتيجية بالنسبة للتوسع الإسرائيلي في القارة السوداء.
ولم تكن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي (أفيجدرو ليبرمان) إلي عدد من دول حوض النيل أواخر العام الماضي من قبيل الصدفة أو من أجل دعم العلاقات الثنائية بين تل أبيب وتلك الدول بل كانت بمثابة إشارة البدء لتمرد دول حوض النيل ضد مصر والسودان لاستكمال المخطط الإسرائيلي طويل الأمد ضدهما. فإسرائيل لاتزال تعتبر مصر عدوها الأول والأكبر وتسعي لإقصائها بكل طريقة لكي يخلو لها الطريق للاستفراد بالفلسطينيين خاصة أن القاهرة مازالت ولا تزال الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية بينما تعتبر السودان المحطة الأساسية الداعمة لتقديم السلاح للمقاومة الفلسطينية, لذا تقدم تل أبيب دعمها السخي لحزب السود.
إذن فانقلاب دول حوض النيل علي مصر والسودان وتوقيعها اتفاقيات جديدة لتوزيع مياه النيل لم يكن بشكل مستقل نابع منها بل بتحريض وتوجيه إسرائيلي فاضح.
ولعل أبرز الوثائق عن الدور الإسرائيلي المشبوه في تقليب دول حوض النيل وانقلابها ضد مصر كتاب خطير صدر في تل أبيب للخبير الاستراتيجي الإسرائيلي (أرنون شوفير) يتناول فيه مشكلة المياه بالشرق الأوسط بشكل عام ويركز علي مشكلة النيل بشكل خاص ويفرد لذلك جزءا كبيرا من صفحاته.
ومن أهم ما تضمنه كتاب (صراعات المياه في الشرق الأوسط) اعترف مؤلفه صراحة بوجود مصالح إسرائيلية حيوية ومخططات إسرائيلية في منطقة حوض النيل.
وهو ما أكد عليه (شوفير) في مستهل كتابه وتأكيده علي أن لإسرائيل مصالح استراتيجية وسياسية كبيرة في منطقة حوض النيل, مشددا علي أن نسب توزيع المياه بين نهر النيل لها تأثير مباشر علي إسرائيل مما يعد اعترافا صريحا منه بأن لبلاده أصابع خفية في دفع دول المنبع إلي توقيع اتفاقية منفردة لإعادة توزيع مياه النيل. يدعي الخبير الإسرائيلي في كتابه أنه من مصلحة إسرائيل أن نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة بالنسبة لمصر هو الذي منح الدولة اليهودية تفوقا تكتيكيا واستراتيجيا أثناء حروبها السابقة مع مصر.
وبحسب المؤلف ففي حرب الاستنزاف قامت إسرائيل بضرب سد نجع حمادي وسد إسنا وخطوط كهرباء رابطة بين أسوان والقاهرة, الأمر الذي دفع مصر إلي تغيير خططها واضطرها إلي إرسال قوات لحماية السد العالي من أي هجوم إسرائيلي, الأمر الذي أدي إلي تقليل حدة الضغوط والهجمات المصرية التي كانت تتعرض لها إسرائيل علي خط القناة.
وهنا يكشف الكاتب عن المخطط الإسرائيلي المتعلق بمصر والذي يأتي ضمن مخطط واستراتيجية أوسع تشمل كافة دول حوض النيل, مشيرا إلي موجات الجفاف المتعاقبة التي تعرض لها حوض النيل بالإضافة إلي الزيادة السكانية المرتفعة في مصر, أدت إلي عدم تمكن مصر من توفير اكتفائها الذاتي من الغذاء, وبالتالي اعتمدت علي دول أخري لتوفير الغذاء لسكانها. الأمر الذي جعل مصر ترتبط بدول خارجية وخاصة الولايات المتحدة التي تعد أكبر منتج للغذاء في العالم.
==================
هاآرتس:
مصر تخوض حربا للسيطرة علي مياه النيل
قالت الصحفية إن مصر تخوض حربا للسيطرة علي مياه نهر النيل في ظل ما تواجهه من معارك بشأن تقسيم مياه النيل بين مصر والسودان من ناحية, ودول الاتفاقية الإطارية التي وقعتها كينيا وروندا وتنزانيا وإثيوبيا وأوغندا,فيما قد أكدت الصحفية أن عدم امتلاك مصر لمورد مائي سوي نهر النيل جعلها حريصة طوال الأعوام علي منع أي مشروعات في دول المنابع من شأنها تقليل حصتها من المياه.
وأضافت الصحفية في تقريرلها, أن هناك انتقادات لمصر بأنها لا تبذل أقصي ما في وسعها لتنويع مصادرها من المياه والحفاظ علي مياه النيل التي يعتمد عليها نحو 90% من سكان مصر, مؤكدة أن دعوة الرئيس مبارك بعض رؤساء الدول الأفريقية في القاهرة لمنع اعتماد اتفاقية جديدة لما يسفر عن تأمين ما يكفي من المياه لجميع سكانها بحلول .2017
وقد شددت الصحفية علي أن (مبارك) سعي لكسب مساعدة الدول الأوربية لإقناع الدول الأفريقية بوقف الاتفاقية, مستشهدة بمحاولات للحصول علي مساعدة رئيس الوزراء الإيطالي (سيلفيوبرلسكوني) في إقناع تلك الدول.
وأكدت الصحفية أن قضية المياه في مصر قد تعد مصدر قلق خاص لإسرائيل لأنه إذا أصبحت مصر دولة عطشي لا يمكنها ضمان بقاء سكانها هادئين والحفاظ علي استقرار النظام, مشيرة إلي أنه علي الرغم من صعوبة تبديد إسرائيل الشكوك التي تدور حولها بشأن أزمة المياه, إلا أنه تستطيع أن تقترح علي مصر بعض المشاريع لتحلية المياه بمساعدة دولية, وهو الأمر الذي رفضته القاهرة لارتفاع تكلفته فضلا عما ينتج عنه من انتقادات للحكومة من قبل المعارضة.