يبدأ اليوم مجلس الشوري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدستورية والأمن القومي والصحة والزراعة بشأن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية, تمهيدا لإقراره من حيث المبدأ. يتكون مشروع القانون من 107 مواد قسمت إلي سبعة أبواب, وركزت مواده علي قصر استخدام الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر علي المجالات السلمية للطاقة الذرية وحظر ممارسة ما هو متعلق بتطوير وتصنيع الأسلحة النووية واستيراد وإدخال النفايات المشعة. ويقر القانون إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تتبع رئيس الوزراء وتتولي الأعمال التنظيمية المتعلقة بالأنشطة الإشعاعية, وتقرر منح التراخيص لممارسة النشاط النووي وتقرر إنشاء لجنة عليا للطوارئ النووية.