اقترح مجلس الشوري إعداد برنامجا زمنيا للتعامل مع المناطق العشوائية. يبدأ بتقنين الصناعات وأوضاع العاملين فيها. جاء ذلك في تقرير أعده المجلس عن العشوائيات في القاهرة الكبري, قدمته لجنة مشتركة من لجان الإسكان والأمن القومي والإنتاج الصناعي والإدارة المحلية والسكان.
عزا التقرر إلي الأسباب التي أدت إلي ظهور المناطق العشوائية في ارتفاع معدل النمول السكاني وتدني مستوي المعيشة وضعف الاهتمام بالتنمية للخروج من الوادي الضيق إلي مجتمعات جديدة. وارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتركيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية في المدن, وعدم الاهتمام بالتنمية الريفية وضعف آليات تنفيذ القانون للحد من العشوائيات, وضعف الكوادر بالمحليات.
بين التقرير المشاكل المصاحبة للعشوائيات وهي: مزاولة سكان المناطق لأنشطة هامشية وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض دخل الأسرة, وزحف التعديات علي الأراضي الزراعية والسياحية. وضعف الكيان الأسري وزيادة معدل الجريمة وسوء الرعاية الصحية والتعليمية, وافتقاد الفرد للخصوصية والأمن, وصعوبة المرور بالشوارع الضيقة وتدهور المباني, وتلوث الهواء وانتشار الأمراض وافتقار القيم الجمالية.
بدأت الحكومة تتعامل مع المشكلة نهاية عام 2000 بإدخال المرافق وإعداد أحوزة عمرانية جديدة, وإنشاء صندوق لتطوير العشوائيات وعمل إسكان الإيواء لساكني العقارات المنهارة.
أظهر التقرير أن هناك 1221 منطقة عشوائية يسكنها 12.2مليون نسمة. يوجد بالقاهرة الكبري 115منطقة يسكن بها 6.5مليون نسمة يمثلون 52% من جملة سكان العشوائيات بالجمهورية, ويوجد أغلبهم في محافظة القليوبية.
رأي نواب الشوري ضرورة وضع برنامج زمني مرحلي لتطوير المناطق العشوائية, يبدأ بالمناطق الأكثر خطورة. وتوفير التمويل اللازم بالانتهاء من دراسة قانون الإدارة المحلية لبسط قواعد اللامركزية, وتخصيص شرطة لإزالة أية تعديات جديدة.
سعي التقرير إلي عرض مفصل لأضرار الصناعات العشوائية وتتلخص في التعامل السئ مع النفايات والمخلفات,إتلاف البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي, وانهيار العقارات لصرف نحو 75% من المخلفات في الشوارع.
طالب التقرير بأن يبدأ البرنامج الزمني خلال الستة أشهر الأولي بتقنين أوضاع المصانع العشوائية, وتوفير الوسائل الفنية والتدريبية لأصحاب المصانع وتحسين البنية الصناعية لهذه المصانع. بجانب تقنين أوضاع العاملين في القطاع غير المنظم. وبعد انقضاء الستة أشهر يتم منح هذه المصانع ميزات عديدة,تبدأ بعدها تقنين أوضاع الصناعات,وبالتالي سيتيح وضع حلول حاسمة للمشكلة من خلال وقف إقامة أي مصانع عشوائية.