[email protected]
مازال الفراغ الأمني يعم الشارع المصري..ومازالت الأحداث الدامية تتلاحق حتي في المناطق الشعبية المزدحمة والمكدسة بالسكان…ولا أحد يعرف متي ستعود قوات الشرطة إلي عملها…ففي كل يوم واقعة بلطجة جديدة يقع علي أثرها ضحايا وأبرياء لا ذنب لهم إلا أنهم مارة بالتصادف أثناء مشاجرة أو كانوا ضحايا للإيقاف الجبري علي الطريق لسرقتهم بالاكراه.
ماذا تريد الشرطة تركيع الشعب…ترهيبه بالخارجين علي القانون…تهييجه علي الثوار؟ ماذا تريد الشرطة باستمرار امتناعها عن العمل وحماية الأمن الداخلي للموطنين؟ فلهجة انكسار الأمن أمام الناس, وضرورة منح فرصة الوقت للملمة شتات القوات وما إلي ذلك صار حججا واهية لم يتمكن وزير الداخلية الحالي اللواء محمود وجدي من خديعة الناس بها عندما ظهر في برنامج مصر النهاردة ليدلي بتصريحات استفزازية للمواطنين العاديين وللثوار علي حد سواء.
فيا سيادة الوزير أين الأمن الذي تقول عنه إنه متواجد بنسبة 97% في الشارع؟ أين هو مما حدث في شبرا الخيمة وتقاتل استمر لمدة ثلاثة أيام بين عائلتين بهدف الثأر؟ أين الأمن مما حدث في نفق شبرا مساء الثلاثاء الماضي ورأيته بعيني من ترهيب وتقاتل سببه بلطجية فرضوا الإتاوات علي سائقي الميكروباصات وعندما أبلة السائقون الشرطة العسكرية التي ألقت القبض علي اثنين من البلطجية خرج الباقون في أعمال انتقامية علي مدار ثلاث ساعات راح ضحيتها كثيرون؟ وكثير من الوقائع التي رصدها الإعلام خاصة هجوم الخارجين علي القانون علي بعض المدارس.
كان علي الوزير إثبات حسن نواياه وابتعاده عن الأساليب القديمة للنظام البائد…ولكن يبدو أنها نصف إبادة فمازالت نفس الذهنية الملتوية تتحكم في القرارات الحيوية…تلقي بظلالها علي المشهد الأمني في مصر وتروج للمغالطات وتفرق المسئوليات فتضيع الحقوق ولاتدفع الثمن سوي البسطاء…أقولها بكل صراحة للواء وجدي أنت تستحق المساءلة والتحقيق معك فمن قدموا البلاغ ضدك للنائب العام الأسبوع الماضي كان لديهم كل الحق في رفض نهجك ومبرراتك.
إذ تقدم طارق العوضي المحامي- جبهة الدفاع عن متظاهري مصر- للنائب العام ببلاغ ضد وزير الداخلية علي أثر ظهوره في برنامج مصر النهاردة يوم2011/2/22 …تضمن البلاغ أن الحوار احتوي علي تصريحات من شأنها بث دعاية كاذبية وهي أن التواجد الأمني بنسبة97% في الشارع, وكذلك دعاية تثير حدة الاحتقان وتدفع لمزيد من انعدام الثقة بين المواطنين والداخلية وتؤدي لتضليل العدالة والتأثير علي سير التحقيقات بشأن الوقائع التي يتم التحقيق فيها حاليا ولم تنته بعد في تعاطي الأمن مع المتظاهرين في أحداث 28, 29 يناير . إذ قال الوزير أن إطلاق الرصاص الحي كان علي حالات فردية بغرض الدفاع عن النفس والممتلكات في حين سجلت تحقيقات النيابة قتل مئات من أبناء الشعب المصري وتشهد بذلك العريضة رقم 217 لسنة 2011 بنيابة غرب القاهرة الكلية.
كذلك قرر الوزير في حواره أنمن قام بقنص المتظاهرين في ميدان التحرير يوم الأربعاء الأسود عناصر أجنبية تم القبض علي بعضها وتجري التحقيقات معهم في حين أن النيابة لم تشهد أي تحقيق مع عنصر أجنبي…كل تلك التصريحات ولدت انطباعا عاما لدي الناس بأن جهاز الشرطة لديه اتجاه لتبرئة أفراده ممن قاموا بتلك الأعمال- من دماء الشهداء.
أيضا تضمن هذا البلاغ الذي حمل رقم-2253 لسنة2011 أن الوزير نسب عمليات اقتحام السجون للمجرمين السياسيين والجنائيين في حين توجد تسجيلات للمساجين فور القبض عليهم تشمل اعترافاتهم بأن بعض الضباط بالسجون أخرجوهم تحت تهديد السلاح وهذا قيد التحقيق حاليا. فكيف يدلي وزير الداخلية بتلك المعلومات المضللة؟ هل يعتقد أن من شأن ذلك تهدئة المجتمع؟ إن كان هذا اعتقاده فعذرا سيادة الوزيرالشعب اتنور ومابقاش حد يقدر يخدعه وأعتقد إن لم تتواجد الشرطة علي وجه السرعة فنحن علي مشارف كارثة كلنا سندفع الثمن فيها من دمائنا ودماء أولادنا…خاصة أن المدارس والجامعات في ظل هذا الوضع الأمني أمر غاية في الخطورةياريت وزير التعليم ينسق مع وزير الداخلية ويرحموا الشعب.