رصد التقرير السنوي الصادر عن الشبكة العربية للمنظمات الأهلية تحت عنوان قضايا البيئة ضمن منظومة المجتمع المدني العربيغياب اهتمام منظمات ومؤسسات العمل المدني والأهلي بقضايا البيئة.جاء الرصد علي مستوي تسع دول عربية هي مصر ولبنان والأردن والمغرب وتونس والجزائر والإمارات والبحرين واليمن.
أوضح التقرير محدودية اهتمام الجمعيات الأهلية العربية بقضايا البيئة, مشيرا إلي أن مهمة حماية البيئة ملقاة الآن علي عاتق منظمات المجتمع المدني وعليها ألا تكتفي بالمراسلات الرسمية والبيانات والتقارير السنوية,بل من المفترض أن تقوم بدور توعوي للناس حيث إن الجمعيات الأهلية تنظيمات شعبية نابعة من المجتمع بفئاته المختلفة,بما يتيح الارتباط بالقاعدة الشعبية والتعرف علي عوامل التأثير فيها وتغيير اتجاهاتها إلي ما يحقق مصالحها,وتقديم خدمات عينية لها.أشار التقرير إلي أن هناك مرحلتين للاهتمام العربي بقضايا البيئة,الأولي قبل إنعقاد قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992 مؤتمر قمة الأرض,وفيها لم تختلف المنطقة العربية في إحساسها بالمشكلات البيئية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية علي سياق التطور العالمي,ونتج عنها قيام الجمعيات الأهلية في مختلف دول الوطن العربي لتأكيد دور المشاركة الشعبية في خدمة المجتمع والتنمية,وكانت أولي الجمعيات الأهلية في مصر,ثم توالت حركة تأسيس الجمعيات لتهتم بالتعليم والثقافة والصحة والرعاية الاجتماعية,في مختلف محافظات مصر.وقامت تونس بتأسيس أول جمعية بيئية في العالم العربي وهيالجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة.
أما المرحلة الثانية من عام 1992 وحتي الآن,تم فيها تأسيس العديد من الجمعيات الأهلية العربية المتخصصة في مجال الحفاظ علي البيئة وصيانة الموارد الطبيعية,وتنمية الوعي البيئي لدي مختلف فئات السكان في مختلف الأقطار العربية,ولمجابهة مشكلات بيئة محلية,مما جعلها في معظم من الأحيان قادرة علي التأثير فيه وتغيير اتجاهاته إلي ما يحقق مصالحه ورغبته في العيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث ولعل أهم ما يلاحظ علي هذه الفترة هو تقديم المساعدات المالية المستمدة من قبل الرأسمالية الوطنية,والتي تجلت في إنشاء مؤسسات خدمية كبيرة تؤدي كثيرا من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية,وتعالج القضايا البيئية بشكل مباشر في قليل من الأحيان وبشكل غير مباشر في معظم الأحيان.
أكد التقرير أيضا أن جهود منظمات المجتمع المدني خلال الفترة من 1992 حتي الوقت الحاضر,في مجال العمل البيئي تعددت وتنوعت أنشطتها وأصبحت تستمد مجالات عملها من معايير دولية وإقليمية ,بالإضافة إلي معالجة مشكلات البيئة المحلية,كما أنها سعت إلي تدريب كوادرها وبناء قدراتها مستفيدة من مصادر التمويل الأجنبي والمحلي,كما تم التوسع في تطبيق مفهوم الشراكة في تنفيذ المشروعات علي المستوي المحلي والقومي والدولي,هذا بالإضافة إلي تحريك المشاركة الشعبية القاعدية للإسهام في مواجهة تحديات التنمية البشرية.