من المعروف أن ثمة اهتمام دولي ومحلي بدعم وتنفيذ برامج من أجل الشباب سواء في مجال التدريب ودعم مشاركتهم في المجتمع سعيا لخلق أجيال جديدة قادرة علي لعب دور فاعل في مجالات التنمية وحقوق الإنسان وبناء الديموقراطية.
وفي هذا الإطار أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كتابا للباحث يسري مصطفي تحت عنوانالمنظمات غير الحكوميةتطرق في جزء منه إلي علاقة الشباب بالمنظمات غير الحكومة وأوضح فيه أن هذه العلاقة تقوم علي مستويين:الأول يتمثل في البرامج والأنشطة التي تتبناها هذه المنظمات من أجل الشباب.والمستوي الثاني يتمثل في مشاركة الشباب كفاعلين في عمل هذه المنظمات والانخراط فيها,وكذلك المبادرة بتشكيل منظمات من خلال الشباب ومن أجلهم.
وأوضح الباحث أنه علي الرغم من هذا الاهتمام الكبير بالشباب كمستفيدين وفاعلين,إلا أنه من الصعوبة تقييم علاقة الشباب المصري بالمنظمات غير الحكومية,بسبب عدم وجود دراسات ميدانية لرصد وتحليل وتقييم هذه العلاقة,وكل ما هناك مجرد انطباعات عامة من واقع الممارسة,وانطلاقا من نتائج الأدبيات التي تناولت قضايا المشاركة السياسية للشباب,وعلي الرغم من أهمية هذه الانطباعات فإنها ليست كافية لرسم صورة موضوعية عن علاقة الشباب بالمنظمات غير الحكومية.
وأكد الباحث أن هناك ضعفا ملحوظا في قدرة هذه المنظمات علي استيعاب أعداد الشباب الراغبة في المشاركة من خلال العضوية والعمل التطوعي,إضافة إلي أن هناك ضعفا في ثقافة التطوع لدي الشباب بسبب العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية الراهنة في المجتمع المصري.
وشدد الباحث أن عزوف الشباب عن المشاركة يشكل واقعا لا يمكن تجاهله بما في ذلك حالة الإحباط العامة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة,والتي أفقدتهم الأمل في إمكانية التغيير,كما لا يمكن تجاهل أن السياسات القمعية أدت إلي فقدان الثقة في الدولة والمؤسسات المدنية.
وأضاف أن الأمر قد يتطلب التعامل مع الموضوع بصورة مقارنة بين موقف الشباب في البلدان العربية المفتقرة إلي التقاليد الديموقراطية ومواقف الشباب في مجتمعات توصف بأنها ديموقراطية.
وأكد الباحث أن نجاح المنظمات غير الحكومية في تحقيق تغييرات نوعية يرتبط إلي حد كبير بقدرتها علي خلق مساحة اجتماعية لمشاركة الشباب,كما أن منظمات المجتمع المدني بوصفها إحدي آليات بناء المجتمع الديموقراطي,فعليا أن تبرهن علي أنها مؤسسات ديموقراطية,ويعتبر هذا أحد التحديات الكبري الذي يواجه المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام.