حل مجلس الشعب من الموضوعات الطريفة التي تشغل الرأي العام منذ نحو شهر, ولا تزال التكهنات سارية. ومبعث ##طرافة## الموضوع الآراء التي تنشرها الصحف علي لسان مسئولين حكوميين وبرلمانيين ومثقفين.
البعض يقول إن إدخال نظام ##الكوتة## لتمثيل المرأة في مجلس الشعب قد يعجل بصدور قرار جمهوري لحل المجلس تمهيدا لإجراء انتخابات يطبق فيها هذا النظام.
البعض الآخر يقول إنه آن الأوان للتخلص من عشرين بالمائة من مقاعد مجلس الشعب التي يحتلها نواب ينتمون إلي الإخوان المسلمين.
فريق ثالث يري أن الفرصة سانحة لعقد انتخابات في ظل قانون الطوارئ قبل إلغائه.
فريق رابع يري أن جهاز الدولة ليس في إمكانه تنظيم انتخابات تشريعية عام 2010, ثم انتخابات رئاسية عام 2011, وبينهما انتخابات تجديد عضوية أعضاء مجلس الشوري, وبالتالي التبكير بالانتخابات التشريعية لمدة عام يريح جهاز الدولة, ويمكنه من أداء مهامه.
فريق خامس يقول إن الانتخابات التشريعية في هذه المرحلة ضرورية لتغيير المعادلة السياسية لدفع أحزاب المعارضة الشرعية, وبالتحديد الوفد والتجمع للحصول علي مقاعد برلمانية تمكنها من خوض انتخابات الرئاسة المقبلة لإضفاء طابع تعددي عليها.
وحين اشتعل النقاش حول المسألة, ظهر عدد كبير من النواب, غالبيتهم من المعارضة والمستقلين, يستعدون لتحريك دعوي قضائية ضد حل المجلس.
ألم أقل إن الموضوع ##طريف##؟.
حتي كتابة هذه السطور لا أعرف يقينا هل سوف يحل مجلس الشعب أم يكمل مدته الدستورية (خمس سنوات), ولكني أعرف جيدا أن النقاش حول هذه المسألة أبعد ما يكون عن الديموقراطية, ولعل في التصريح الذي أدلي به د.حمدي السيد نقيب الأطباء, وعضو مجلس الشعب دلالة, فقد ذكر أنه: ##إذا مضي شهر أغسطس دون أن يحل المجلس فسوف يكمل السنة المتبقية له##.
القضية ليست في حل المجلس أو السماح له باستكمال مدته القانونية, ولكن في الإجابة علي سؤال واحد: لماذا يحل المجلس من الأصل إذا كان يقوم بدوره؟ وإن لم يكن يفعل ذلك فلماذا التردد في حله والعودة مرة أخري إلي الناخبين؟.
ســامــح فـــوزي