في لقاء منذ أيام مع السيدة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان, ذكرت أن الإتجار في البشر بات يأخذ أشكالا مختلفة في المجتمع المصري,أهمها عمالة الأطفال, وتزويج الفتيات المصريات القاصرات.من هنا يجب محاربة مثل هذه الأشكال من العنف الذي يمارس ضد الطفل والفتاة المصرية.
تعريف مهم للإتجار في البشر.القضية ليست في البيع والشراء مثلما يحدث في بعض دول أوربا الشرقية,أو الآسيوية,ولكن في تعريض الكرامة الإنسانية لقطاع من البشر إلي الانتهاك.
عمالة الأطفال قضية لها أبعاد اقتصادية واجتماعية عميقة,وراؤها شبكة من المستفيدين,من أصحاب الأعمال وأسر الأطفال,وهؤلاء يمارسون أقصي استغلال للطفل. يصل تعداد الأطفال الذين يعلمون _وفق بعض التقديرات- اثنين مليون وسبعمائة وستين ألفا,وهو رقم يحمل العديد من الدلالات في حد ذاته.الحكومة لا تستطيع وحدها القيام به,وتحتاج دائما إلي دعم من الجمعيات الأهلية المعنية بهذه القضية.
بعض الجمعيات الأهلية التي تولي أهمية لهذه القضية أقصي ما تطمح إليه هو توفير بيئة عمل آمنة للطفل, سواء من خلال التدريب التحويلي, بحيث يجري نقله من الحرف الخطرة التي تؤثر علي بقاء الطفل ونمائه إلي حرف أخري أقل خطورة,وإمداد الطفل بمعدات السلامة المهنية التي تختلف من حرفة لأخري مثل النظارات,والقفازات الحرارية, والكمامات, والأحذية المصممة خصيصا لبعض الحرف,وغيرها.
أما مسألة تزويج الفتيات المصريات لأثرياء الخليج العربي فهو أمر معروف وشائع منذ عقود,وهناك قري مشهورة بتصدير الفتيات المصريات,من خلال سماسرة ووسطاء معروفون.أمر جيد أن يجري اعتبار ذلك إتجارا في البشر, وهو بالفعل كذلك,ولكن ما هو أبعد من مجرد التوصيف هو وضع قواعد قانونية صارمة تحول دون ذلك,سواء بالتأكيد علي إقامة الزوج فترة ممتدة لا تقل عن عام في المجتمع المصري قبل إتمام عقد الزواج, والتأكيد علي أن فارق السن بين الزوجين لا يجب أن يتعدي خمسة عشر عاما علي الأكثر.بالطبع القانون لن يدخل كل بيت, فهي مسئولية الأسرة أولا وأخيرا,ولكن الجيد أن نحيط الأمر بالرفض والاستنكار, ونوصمه بتهمة الإتجار في البشر.