أثناء مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في مجلس الشعب طرحت النائبة إبتسام حبيب سؤالا لم يجب عنه المستشار جودت الملط: لماذا لم يتضمن التقرير أراضي الدولة التي يستولي عليها الغير؟ السؤال مهم, وما كان ملائما أن يكون ##الصمت## هو ##الرد##.
الدولة لديها أراضي, نريد أن نعرف ما هي مساحتها, وما المساحات المستولي عليها من الآخرين, ويكون الرد إما تقنين الحيازة قانونا, أو إجلاؤها من الحائزين لها عنوة, وخلافا للقانون. نعرف, ربما من تقارير صحفية فقط, أن هناك مساحات شاسعة يسيطر عليها من يطلق عليهم ##العرب##, ظهر المسمي جليا أثناء أحداث دير أبو فانا, وهم قبائل أو تجمعات يضعون أيديهم علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة, إلي الحد الذي يجعلهم يبيعون ويشترون في هذه الأراضي. وفي قضية شهيرة لا تزال تتداول أمام المحاكم, وجدنا أن مساحة شاسعة من الأرض استولي عليها شخص, وبني عليها مجمعا سكانيا, ومشروعات أخري, ثم تبين أنه لا يمتلك هذه الأراضي. ومن آن لآخر تنشر الصحف أخبارا عن تقنين بعض مساحات الأراضي التي في حيازة أفراد.
ما الحكاية بالضبط؟ ما هي مساحة أراضي الدولة التي تقع في حوذة آخرين, وهل هناك تصور واضح للتعامل معها؟ نريد أرقاما وإحصائيات, وليس فقط مجرد أحاديث, وأخبار متناثرة. هل مثل هذه القضية لا تستحق اهتماما من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات؟ إليست مال عام؟ هل المال العام مجرد حسابات وأرقام, أم أيضا ممتلكات, وأراضي, أي أصول ثابتة هي في ذاتها مال عام, يمكن أن تتحول في أي لحظة إلي أموال توضع في خزينة الدولة. إذا لم تكن الدولة بحاجة إلي أراضي شاسعة في حوذتها فما هي خطة الإفادة منها؟
الموضوع معقد, وفي جزء كبير منه يعبر عن هيبة الدولة ذاتها في حماية ممتلكاتها, التي في ذاتها هي رصيد مملوك لأجيال لاحقة, لا يحق التفريط فيها. لن نتحدث عن الأراضي التي منحت لرجال الأعمال لإقامة مشاريع عليها بأسعار زهيدة, ولن نتحدث عن مشروع مثل ##توشكي##, الذي ذهبت إليه المليارات, دون عائد ملموس.
لماذا الصمت علي هذه القضية حتي في تقرير لم يصمت عن رصد صور الانحراف والتقصير الحكومي؟