ابتسام حبيب, عضوة بمجلس الشعب, معينة بقرار جمهوري ضمن عشرة شخصيات أخري لم يذكر لنا أسباب اختيارها إلي هذا الموقع السياسي المهم. يبدو أنها قررت أن تكون نائبة عن الشعب, بمعناها الحقيقي, فارتطمت بحجر طائفي, وسمعت نائبا هو عبد الرحيم الغول يقول لها ##أنت نائبة مسيحية##.
هل جري تقسيم النواب حسب الديانة؟ وهل جري تعيينها في عضوية المجلس لمجرد أنها مسيحية؟. المفترض- حسب القانون- أن رئيس الجمهورية يعين عشرة من الشخصيات العامة, لم يذكر القانون أنهم يمثلون المسيحيين أو خلافه, فلماذا النائب بناديها بديانتها وليس بصفتها النيابية؟ هل وجودها في البرلمان مجرد ديكور حتي تسمع من يقول لها ##أنت نائبة مسيحية##؟
القصة بدأت عندما قدمت ابتسام حبيب مشروع قانون لتوثيق الزواج العرفي, قدمته بوحي من خبرتها السابقة في ##الشهر العقاري##, وبدافع من الغيرة علي الشباب والشابات في الجامعات الذين يوقعون علي ##تذاكر الزواج العرفي## مثلما يقلبون في صفحات الكتب, إلي حد أن عقد الزواج العرفي أصبح يباع علي باب الجامعة بعشرة جنيهات.
عبد الرحيم الغول لا يؤيد الاقتراح, وهذا حقه. كان من الممكن أن يرفض الاقتراح مسببا إياه بأسانيد دينية واجتماعية وفلسفية إذا أراد, ولكن أن يختار الطريق الأسهل في النقاش, وهو رمي الطرف المختلف معه بهويته الدينية, وكأن البرلمان منقسم إلي مسلمين ومسيحيين. وفي النهاية تسمع النائبة عبارة ##أنت نائبة مسيحية##. الغريب أن يقول ذلك, ولكن الأكثر غرابة أن لا يجد النائب من يقول له ##عيب##.
في حدود علمي لا يوجد أي قانون أو نظام داخلي في أي برلمان في العالم, بما في ذلك مجلس الشعب, يضع حظرا علي النواب في طرح أو نقاش أية مشروعات قوانين علي خلفية انتماءاتهم الدينية. وطالما أن النائبة ابتسام حبيب, تحولت إلي نائبة مسيحية رغم أن القرار الجمهوري بتعيينها لم يشر إلي هويتها الدينية, فإني أدعوها إلي أحد أمرين: أما أن تقدم استقالتها احتجاجا علي تصرف النائب عبد الرحيم الغول, أو تطلب اعتذارا واضحا من مجلس الشعب علي هذا الفعل, الذي يسئ إلي أمور كثيرة, بالمناسبة ليس من بينها شخص النائبة الموقرة.