عدة نقابات مهنية شهدت, وتشهد انتخابات علي الأبواب منها نقابات المهندسين, الأطباء, الصحفيين والمحامين. وسوف تجري انتخابات الأطباء والصحفيين في يوم واحد في منتصف أكتوبر القادم. وما يخشي منه حدث. يسود استقطاب شديد النقابات, وعنوانه الأساسي إسلاميون في مواجهة علمانيين, وهو ذات الاستقطاب الذي يسود المجتمع منذ 19 مارس الماضي, تاريخ الاستفتاء علي التعديلات الدستورية إلي الوقت الحاضر.
في الشهور الأولي بعد سقوط نظام مبارك ظهر اقتراح بأن تكون هناك قائمة موحدة في الانتخابات النقابية التي ستجري في الفترة الأولي, بحيث يحدث التوافق داخل النقابات, ومن ثم تصبح هناك إمكانية لإصلاح الهياكل النقابية التي أصابها التكلس, والجمود, والحزبية علي مدار أكثر من ثلاثة عقود. استحسن كثيرون الاقتراح لكنه تلاشي مع تجذر الاستقطاب في المجتمع, وشعور البعض بالرغبة في تحقيق الفوز والغلبة.
اليوم الحالة استقطابية. التيارات السياسية تشكل قوائم تخوض بها الانتخابات النقابية, وهو ما يعيد المشهد إلي ما قبل عام 1993 حين صدر القانون رقم 100 للنقابات المهنية بهدف عرقلة الإخوان المسلمين في النقابات المهنية. ومن جراء ذلك وضعت نقابة المهندسين تحت الحراسة, وتجمدت نقابة الأطباء, وتعثرت نقابة المحامين إلي أن أجريت فيها الانتخابات. بعد أن سقط قانون 100 قبل سقوط نظام مبارك بأيام, عادت النقابات المهنية تفتش في قوانينها القديمة لإجراء الانتخابات علي أساسها. ولكن الخلاف السياسي بهت علي العمل النقابي. إنها معركة ##الغلبة والتمكن## من وجهة نظر التيارات السياسية. يضاف إلي ذلك أن النقابات سيكون لها تمثيل في وضع الدستور القادم, وبالتالي فإن هناك حرصا من جانب التيارات السياسية إما إلي تعزيز وجودها في لجنة وضع الدستور, أو إلي اعتبار النقابات بابا للولوج منه إلي اللجنة إذا أغلق في وجهها باب التمثيل السياسي.
لا بأس, ولكن النقابات سوف تظل حبيسة ذات الوضع القديم الذي عاشت فيه. استقطاب, حزبية, رغم نشوء أحزاب, ويضيع العمل النقابي الحقيقي وسط هذه المتاهة.