دبلوماسيو مصر يطالبون بتسليم السلطة للمدنيين
وقعت مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين المصريين علي بيان يدينون فيه الاعتداءات علي كرامة الشعب المصري وما صاحبها من نزيف لدماء شباب مصر الطاهر.
أكدوا علي أهمية ودور ومسئولية المجلس الأعلي للقوات المسلحة في قيادة الفترة الانتقالية ومسئوليته عن التطورات خلالها فضلا عن مسئوليته تجاه حفظ الأمن وكفالة حق التظاهر والاعتصام السلميين بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية مسترجعين بيانات المجلس ذات الصلة التي أكدت علي هذه الحقوق, وعلي الالتزام بتسليم السلطة إلي المدنيين في أسرع وقت.
وأشار البيان إلي ضرورة وقف العنف والاعتداءات الممنهجة من قبل قوات الأمن علي المتظاهرين السلميين وتقديم كل من سولت نفسه المساس بأي مواطن مصري إلي المحاكمة, وعقد الانتخابات البرلمانية في موعدها, مع قيام القوات المسلحة بضمان تأمينها, وتعهد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعقد الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للمدنيين بحد أقصي منتصف عام .2012
الرقم القومي عقبة تواجه المصريين في الخارج
مشاركة المصريين في الخارج خطوة إصلاحية كبيرة نحو الديموقراطية, فالمصري في الخارج مازال مصريا تشغله هموم بلاده ويسعده أن يكون له دور مؤثر في رسم سياسة بلاده ومشاركة المقيمين داخل مصر في شئونها.
نوه السفير محمد منيس لأهم العقبات التي تواجه المصريين في الخارج للتصويت في الانتخابات القادمة سواء في الدول الأجنبية أو العربية, كضيق الوقت الذي لم يسعفنا لتوفير كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة بالصورة التي نأملها لإجراء الانتخابات علي أكمل وجه.
ويضيف السفير بأن المشاكل التي تواجه المصريين في دول الخليج قد تختلف عن الدول الأوربية, ومن أهمها الأعداد المتوافرة قد تفوق القدرة الاستيعابية لمساحة السفارات والقنصليات وعلي الجانب الآخر السلطات المحلية الخاصة بهذه الدول أبدت استياءها بسبب ضيق الوقت الذي لا يسمح بإتاحة مقار أخري للتصويت بديلا عن السفارات تساعد من جانبها علي استيعاب هذه الأعداد الكبيرة.
أما بالنسبة للدول الغربية فمن الملاحظ أن الأعداد ليست بالكبيرة نظرا لاشتراط وجود البطاقة البلاستيكية (الرقم القومي) مع الناخب صادرة قبل تاريخ 27 ستمبر 2011 وهذا بطبيعته ساعد علي تقليل الأعداد المشاركة, علما بأن في حالة السماح بالتصويت بالرقم القومي المسجل علي شهادة الميلاد الإلكترونية أو بجوار السفر المصري سوف يساعد علي زيادة الأعداد المشاركة, لذلك من المتوقع أن لا يتجاوز عدد المشاركين 10% من نسبة الأعداد المتواجدة في هذه الدول.
ويوضح السفير أنه قد يختلف الأمر في الدول العربية عن الدول الأوربية, فالمصريون المتواجدون في الدول العربية لديهم أفضل الفرص لاستخراج بطاقة الرقم القومي نظرا لتواجدهم المستمر في مصر أثناء إجازاتهم السنوية, لذلك من المتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلي 40%.
ولكن من الملاحظ أنه قد يعانوا هؤلاء النخبة من المصريين من قصر التصويت علي الصناديق الموجودة داخل السفارات والقنصليات فقط, الأمر الذي قد يشكل صعوبة في الدول التي تتسع أرجاؤها خاصة للمصريين المقيمين في أماكن تبعد عن أماكن المدن الكبري التي تقع فيها السفارات والقنصليات المصرية.
قال السفير: من جانبنا مازلنا نسعي للحصول علي موافقات رسمية لتسهيل عملية التصويت علي الناخب المصري المقيم في أماكن بعيدة للقيام بالإدلاء بصوته عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد المسجل.
قال السفير منيس: بالرغم من وجود كافة هذه العقبات أود أن أشير إلي أن مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات القادمة بداية جيدة بحصولهم علي أهم حق من حقوقهم الدستورية وهي المشاركة في تخطيط سياسة بلدهم وموطنهم الأصلي مصر, كما حث كافة المصريين في الخارج علي التوجه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة التي تحدد مستقبل مصر.
إيمان…
الانتخابات البرلمانية تؤجل زيارة وزير الخارجية لدول حوض النيل
إيمان
أعلنت وزارة الخارجية إرجاء جولة كان مقررا أن يقوم بها وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلي ثلاث دول من دول حوض النيل هي بورندي, تنزانيا, كينيا آخر نوفمبر الجاري.
قال مصدر دبلوماسي مصري مسئول: إن تأجيل الجولة جاء نتيجة لظروف الطيران للدول الثلاث التي حالت دون إتمام الجولة في موعدها.
وأضاف المصدر أن إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر وبدء الجولة الأولي منها في 28 نوفمبر الجاري بالإضافة مشاركة المصريين في الخارج لأول مرة في التصويت في هذه الانتخابات كانت عاملا إضافيا لتأجيل وزير الخارجية جولته إلي الدول الثلاث.
وأوضحا لمصدر أنه من المقرر أن يتابع وزير الخارجية أولا التقارير الواردة إلي وزارة الخارجية من السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بخصوص تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية.
وأشار المصدر إلي أن وزير الخارجية كان حريصا علي القيام بجولته في الدول الثلاث بالنظر إلي الأهمية التي توليها مصر بعد ثورة 25 يناير بتطوير علاقاتها بالدول الأفريقية بصفة عامة خاصة دول حوض النيل.
وفي سياق آخر أوضح المصدر أن رئيس الوزراء الكيني طلب تأجيل زيارة كان مقرر أن يقوم بها للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة إلي شهر يناير أو فبراير المقبل.