يشهد القطاع السياحي في البحر الأحمر حالة من الانهيار التام. وتكبد خلال 20 يوما خسائر تتعدي 100 مليون دولار, وأعلنت الفنادق والقري السياحية ولأول مرة في تاريخ السياحة إغلاق أبوابها في منتصف الشهر الحالي بعد رحيل آخر الأفواج السياحية, بالإضافة إلي أكثر من نصف مليون شاب من العاملين بالسياحة مهددون بالتسريح أو تقليص مرتباتهم وبعضهم قد يكون مصيره السجن لعجزه عن سداد القروض التي سحبها من البنوك بعد انقطاع رواتبهم مما يهدد بكارثة حقيقية تواجه آلاف الأسر المصرية وكذلك بعض المستثمرين خاصة في ظل المتعارف عليه أن استعادة ثقة السائحين الفارين عند استقرار الأوضاع ليس من الأمر السهل.. وبذلك لا يوجد وقت محدد أو معلوم.. لنستطيع أن نتكهن بما به خلال فترة ما ستعود الحركة السياحية كسابق عهدها.
خطة إخلاء للفنادق
وحول الأحداث الجارية قال أشرف منير في شركة ايرركرومير: إن الأحداث الجارية أثرت بشكل سلبي للغاية في قطاع السياحة وبالرغم من أن البحر الأحمر أقل المحافظات التي شهدت تظاهرات وأحداثا تخريبية إلا أنها في مقدمة الخاسرين فالسياحة بها تمثل 30% من إجمالي الدخل القومي لهذا القطاع وبلغت الخسائر المالية إلي ما يقرب من 100 مليون دولار وستصل وربما تزيد الخسائر في حالة عدم الاستقرار خاصة بعد أن أعدت جميع المنشآت السياحية خطة إخلاء وهو ما يحدث لأول مرة حيث ستطفئ أنوارها وتغلق أبوابها برحيل آخر فوج سياحي وتحديدا في يوم 14 فبراير الحالي وهو ما يعد تدميرا كاملا لقطاع يضم 250 منشأة عاملة و80 تحت الإنشاء ويعمل به 500 ألف عامل.
ولكي نقف علي حجم المأساة, علينا أن نعرف أنه حتي بعد استقرار الأوضاع سنحتاج لوقت طويل لإقناع السائح بالعودة مرة أخري بعدما شاهد من حالة انفلات ساعدت الهجمة الإعلامية الشرسة من الفضائيات العربية والأجنبية في ترسيخها في عقل السائح ليتسلل الخوف إليهم وبالتالي نفقد وضعنا كمقصد سياحي عالمي.
يضيف أشرف قائلا: إذا تركنا الخسائر الاقتصادية جانبا.. سنجد وضعا آخر مؤلما وهو تسريح العمالة خاصة من لم يستكمل فترة التدريب وبعضهم لم تمر عليه ثلاثة أشهر وغير مؤمن عليه, حتي من سيتم الإبقاء عليهم, عليهم صرف مرتباتهم بدون 12% خدمة وغيرها من الإضافات التي كانوا يعتمدون عليها.
من جهته يؤكد مدير إحدي القري السياحية في البحر الأحمر أن العدد القليل من السائحين الموجود حاليا يعد آخر الأفواج السياحية لهذه الفترة, ولا يمكن التكهن بالمدة التي سيستغرقها الانحصار السياحي لكن المؤكد أنه بمجرد استقرار الأوضاع سياسيا وأمنيا ستعود الحركة السياحية تدريجيا لكن ليست بنفس نسب الإشغال السابقة والتي تعدت في الأشهر الماضية 95% وأكد أنه لن يتم الاستغناء عن العمالة لأن أكثر من 80% منها مدرب علي مستوي عال في مجال تقديم الخدمة الفندقية ولا يمكن التضحية بهم وسيتم صرف رواتبهم ولكن تخفيفا عن العبء من المنشآت السياحية سيتم إعطاؤهم رصيد الإجازات الخاصة بهم, والجميع متضرر سواء الدخل القومي للدولة أو المستثمرين أو العمالة من الشباب.
إلغاء جميع الحجوزات
وقال أليكس فايز مدير مركز غطس في شرم الشيخ: إن الوضع سيئ للغاية وألغت جميع شركات السياحة حجوزات الفترة المقبلة حتي الشركات الروسية التي أكدت في بداية الأزمة أنها متفهمة الموقف ولن يغادر سائح روسي واحد تراجعت وألغت رحلاتها كذلك شركة الطيران أغلقت مكاتبها بالمطار, ونحن الآن بصدد عدة مشكلات مالية كبري فهناك التزامات مالية وإيجارات ومستحقات للعاملين يجب دفعها وللأسف سنعجز عن إنجاز أي شئ منها.
وأكد مصدر مسئول في مطار الغردقة أن عدد رحلات الطيران الشارتر القادمة لا تحمل أية ركاب ولكن تأتي لنقل مئات السائحين لبلدانهم وأصبحت هناك 10 رحلات مغادرة يوميا وستقل الأيام القادمة, حيث غادر معظم السائحين.
لجنة لبحث الموقف
أكد اللواء حاتم منير مدير جمعية الاستثمار السياحي وغرفة الفنادق والمنشآت السياحية بالبحر الأحمر أن نسب الإشغال حاليا أقل من 15% وستتراجع هذا الأسبوع تماما مما يعني انهيار قطاع مهم ورئيسي في مصر مما يتبعه من أضرار وأزمات مالية بالغة لجميع المستثمرين ولـ500 ألف عامل وأسرهم, حيث سيواجه أصحاب المنشآت السياحية مشكلات متعددة في مقدمتها ضرورة دفع أقساط الأراضي ورسوم مجالس المدن والضرائب ومستحقات المياه والكهرباء ومرتبات للعاملين دون وجود أية إيرادات.
قال إنه سيصدر تشكيل لجنة من أعضاء جمعية الاستثمار السياحي وغرفة المنشآت السياحية بالمحافظة لبحث الموقف وتقديم توصيات واقتراحات ورفعها إلي الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحية بالقاهرة للتنسيق مع وزارتي السياحة والمالية وسنضع نصب أعيننا العاملين الذين أخذوا قروضا من البنوك حتي يتم تأجيل السداد.
إعانات بطالة
من جانبه أكد اللواء مجدي قبيص محافظ البحر الأحمر أنه عقد اجتماعا موسعا مع أصحاب ومديري المنشآت السياحية ومسئولي مديرية القوي العاملة, مشيرا إلي أن المرحلة الحرجة التي نمر بها تتطلع أن يتكاتف الجميع وتتحملها جميع الأطراف, مشددا علي ضرورة عدم الاستغناء عن العمالة بحيث يتم صرف رواتبهم ومن لم يستكمل فترة التدريب ستصرف له القوي العاملة إعانات بطالة من صندوق الطوارئ, وكذلك في حالة تعثر المنشأة في صرف الرواتب سيتم صرف هذه الإعانة للعاملين بها, مع إعفاء أصحاب المنشآت السياحية من غرامات التأمين علي العمال للتخفيف عليهم.