*نود أن نتعرف عن الأسباب التي دعت إلي انعقاد هذه اللجنة؟
**دولة العراق حاليا مقدمة علي فترة مهمة تتواكب مع بداية انسحاب الجيش الأمريكي,ومما لا شك فيه أنه توجد العديد من الأعباء الإضافية علي الحكومة العراقية خلال هذه الفترة والتي تحتاج فيها إلي مزيد من التعاون من جانب الدول العربية,ومصر بادرت بهذه الخطوة للتباحث والتنسيق حول القضايا المتصلة بالعراق والوضع الإقليمي, ويتمثل استئناف العلاقات بين الحكومتين في اللجنة المصرية – العراقية التي عادت من جديد بعد غياب دام عشرين عاما, بسبب العقوبات التي فرضت علي العراق من الفصل السابع من الميثاق, وبالرغم من ذلك لم تتخل مصر عن الشعب العراقي سواء عن طريق تقديم المساعدات الإنسانية أو بالمشاركة في برنامج النفط مقابل الغذاء,وعن الجانب الآخر حاولنا أن نقوم باستئناف العلاقات الدبلوماسية إلا أنها لم تستمر كثيرا باغتيال السفير إيهاب الشريف.
واليوم نبدأ مرحلة جديدة برغبة مشتركة من الجانبين لاستئناف العلاقات مرة أخري, ومن هذا المنطلق تشكلت اللجنة الوطنية المصرية والتي تجمعت فيها كافة أجهزة الحكومة المصرية,بالإضافة إلي ممثلين عن القطاع الخاص والغرف التجارية,وذلك لوضع تصور للتعاون وكيفية تطويره,ونفس الحال بالنسبة للجانب العراقي والذي جاء إلي القاهرة بوفد مكون من35مسئولا عراقيا ممثلين عن وزاراتهم وذلك لربط كل وزارة بمثيلتها من الجانب الآخر.
*ما أهم اتفاقيات التعاون التي وقعت بين الجانبين؟
**هناك العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين ومنها مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الاستراتيجي بين البلدين,هذه الاتفاقية تتيح كافة أشكال التعاون بين وزارتي الخارجية وأيضا بين كل الوزارات والهيئات المعنية من الجانبين, ومن خلال هذه الاتفاقية سوف توقع العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والتربية والتعليم والاستثمار والزراعة وأيضا الاستفادة من الجانب المصري في مجال التدريب في عدة مجالات كالشرطة والقضاء والخارجية والدبلوماسية وصياغة القوانين للاسثتمار,مع تقديم برامج الإنتاج السلعي والمعدات بسبب الظروف الخاصة التي تمر بها العراق وسنبدأ أولا بالبرامج التي يمكن تنفيذها فورا ومنها تصدير المواد والمعدات والدواء التي يحتاجها الاقتصاد العراقي.
والجدير بالذكر بأنه سوف تقدم بإعداد قائمة بالمناقصات التي يوافينا بها الجانب العراقي وتقوم بتوزيعها علي الوزارات والجهات المختصة,علما بأن سوف يتم اختيار الأماكن الآمنة لإقامة المشروعات الاستثمارية من الجانب المصري.
ولا يتجاوز حجم الميزان التجاري بين مصر والعراق حاليا 300مليون دولار,أغلبها صادرات مصرية للعراق تقدر بـ250 مليون دولار,وأقل من50مليون دولار صادرات عراقية لمصر.
*ماذا عن افتتاح السفارة المصرية في بغداد؟
**يعتبر افتتاح السفارة المصرية في بغداد أحد أهم أشكال علاقات التعاون المشجعة علي زيادة مجالات الاستثمار بين البلدين,ولذلك مصر بصدد إيفاد وفد دبلوماسي مصري إلي بغداد للاتفاق علي الجوانب الخاصة باختيار المبني المناسب وتجهيزه بالشكل الذي يسمح لإدارة العمل به فور اتخاذ القرار السياسي بإعادة افتتاح السفارة المصرية هناك, علما بأنه سوف تتم هذه الخطوة بحرص شديد حتي يتسني للجانب العراقي بتأمين وتوفير الحماية اللازمة.
ومما لاشك فيه أنه بدأ يظهر علي السطح تطور إيجابي ملحوظ خلال العامين الماضين يتمثل في اتساع العملية السياسية العراقية,ونحن ندعم كل جهدنا لتدعيم استقرار العراق التي تساعد بدورها علي ترسيخ مفهوم الوحدة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط بأكمله.
*هل تم التطرق لقضية تسوية الديون المستحقة للمصريين لدي العراق؟
**تعتبر هذه القضية من القضايا المهمة التي تمت مناقشتها مع الجانب العراقي,فالديون المستحقة مقسمة إلي جزئين,الأول خاص بالديون المستحقة للعاملين المصريين في الفترة التي تتازمن مع حرب الخليج وتسمي(بالحوالات الصفراء) وتتجاوز 400مليون دولار بفوائد الأصول فقط,الثاني يتعلق برقم مناظر للديون الحكومية والشركات الخاصة فالنسبة للجزء المستحق للعاملين الأفراد فلا يجب تأخير سداده أو تأجيله, حيث يبلغ عدد المصريين المستحقين حوالي عشرات الآلاف وهناك حصر كامل بهذه الأسماء لدي وزارة القوي العاملة ومسجل علي أسطوانة ممغنطة تمت مراجعتها من الجانب العراقي والذي أبدي تفهمه في سداد هذه المستحقات في أسرع وقت,لما يساهم به تسوية هذا الملف في خلق ثقة لدي العديد من الشركات المصرية للإقدام علي الاسثتمار.
واختتم السفير عبد الرحمن صلاح حديثه بقوله إنه علي الجانب الآخر سوف نعقد اللجنة العليا المصرية – العمانية في منتصف أبريل المقبل برئاسة وزيري خارجية البلدين, وسوف تعقد في العاصمة العمانية مسقط لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير العلاقات.