آثار الطعن المقدم من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط,ووزير الداخلية حبيب العادلي في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري,والذي قضي بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض,حيث يري نشطاء حقوق الإنسان المؤيدين لهذا الطعن,أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية هو حكم ذو طبيعة سياسية وليس له سند قانوني,وأن القانون يتيح حق الزواج وينظمه,ولا يوجد أي نص في القانون يمنع الزواج بشخص من أي جنسية,بينما يري فريق آخر أن زواج الشباب المصري من إسرائيليات سيكون مجالا خصبا للاختراق الإسرائيلي للمجتمع الذي لايزال يقاوم التطبيع,وقد يتحول إلي ظاهرة عامة تحت ضغط الحاجة الاقتصادية,وقلة الوعي السياسي والديني ومن ثم يكون مهددا للأمن القومي.
كانت محكمة القضاء الإداري ألزمت وزارة الداخلية في التاسع عشر من مايو الماضي,بعرض طلب إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات علي مجلس الوزراء الجهة المنوط بها إسقاط الجنسية,وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن احتفاظ المصريين المتزوجين من إسرائيليات بالجنسية المصرية,يشكل ضررا بليغا علي الأمن القومي المصري لكون الأبناء المولودين لأم إسرائيلية,وأب مصري يكتسبون جنسية مزدوجة,مما يسمح لهم بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي الذي يسمح بذلك,وهو الأمر الذي يضر بالأمن القومي المصري.
وفي السطور التالية نستطلع آراء بعض المختصين في هذا الأمر
خطورة التلويح بإسقاط الجنسية
قالت فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالي:أنا ضد إسقاط الجنسية عن أي مواطن مهما كانت الأسباب,وهناك أساليب وطرق وإجراءات كثيرة تمنع هؤلاء الشباب الذين تدفعهم الظروف الاقتصادية للهجرة إلي إسرائيل,علينا أن نساعدهم علي إيجاد العمل الذي يسمح لهم بحياة كريمة داخل الوطن بدلا من عقابهم هذا العقاب القاسي جدا,ولا يجور أن نلوح بسلاح إسقاط الجنسية مهما كانت الأسباب,فالجنسية حق من حقوق الإنسان.
أوضح الدكتور طارق فهمي رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط هناك خطرا ناجم من تنامي أعداد المصريين في إسرائيل الذين يسافرون إليها بطريقة غير مباشرة عبر دول أوربية,وأنه يحب إغلاق الأبواب الخلفية التي تتيج سفر المصريين لإسرائيل,وعلي رأسها قضية زواج الشباب المصري من إسرائيليات,وإيجاد نوع من الثقافة المضادة لهذا الأمر حتي لا نواجه مشكلة أمنية وسياسية شديدة الخطورة.
بينما قال عماد جاد خبير الشئون الإسرائيلية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: لا توجد معلومات وإحصاءات دقيقة عن أعداد المصريين العاملين في إسرائيل ولا نعرف الخلفيات الثقافية أو مجال عملهم,كما لا توجد أية بيانات عن المصريين المتزوجين من عرب48,أو من يهوديات,وهي معلومات مهمة للغاية حتي نعرف أبعاد الظاهرة وسبل التعامل معها,وما يحدث في الإعلام والفضائيات هو تناول عاطفي لهذه القضية,يتوافق مع المزاج العام في مصر الذي يكره إسرائيل,وبالتالي طال الفلسطينين في إسرائيل,والعاملين هناك قدرا كبيرا من هذه الكراهية,مع إصدار أحكام عامة لا علاقة لها بالواقع,أو بالحد الأدني من المعلومات.
أضاف د.عماد جاد أنه في الطريق إلي إثبات مبررات إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات ثم وصف عرب إسرائيل بأنهم خوفه ومتآمرون,وهو وصف يمثل جريمة في حق هذا الجزء من الشعب الفلسطيني,فعرب إسرائيل الآن هم أحفاد الفلسطينين الذين صمدوا علي أراضيهم عقب قيام إسرائيل في1948,وقاوموا المجازر وتمسكوا بأراضيهم.