في خطوة تنذر بزيادة الخلاف بين الجانب الأمريكي والجانب المصري قرر الكونجرس الأمريكي تعليق صرف 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية أو الاقتصادية المرصودة لمصر في ميزانية 2008, مع منح وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الحق في إعادة صرف هذه الأموال لمصر بعد 45 يوما من هذا القرار إذا رأت في ذلك خدمة لمصلحة الأمن القومي الأمريكي.
ومن المقرر أن يقر مجلس النواب هذه الصيغة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء القادم علي أن يقرها مجلس الشيوخ خلال هذا الأسبوع,ليرفع القرار بعد ذلك إلي الرئيس الأمريكي جورج بوش للتصديق عليها ليصير قانونا نافذا.
ولم يمس الكونجرس المساعدات التي طلبتها الإدارة لمصر والتي تتمثل في 3ر1 مليار دولار من المساعدات العسكرية و415 مليون دولار مساعدات اقتصادية في ميزانية العام القادم التي بدأت في أول نوفمبر من هذا العام.
ويأتي هذا التفاهم الذي تم التوصل إليه بين القيادتين الجمهورية والديموقراطية بالكونجرس خلال جلسة مشتركة كحل وسط بين قرار مجلس النواب بتعليق صرف 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر وقرار مجلس الشيوخ الرافض لهذا التعليق أو ربطه بشروط تتمثل في رصد وتدمير شبكة التهريب عبر الأنفاق التي يتم حفرها بين مصر وغزة.
وكانت هناك محاولات من جماعات ضغط إسرائيلية لتعطيل هذا القرار بدس وثائق تزعم قيام بعض أفراد الأمن المصريين بمساعدة الفلسطينيين علي الحدود مع غزة,وكذلك زعمهم أن أفراد من الأمن المصريين يساعدون عناصر من حركة حماس لعبور الحدود إلي غزة.
ومن ناحيته أكد سفير مصر لدي الولايات المتحدة, نبيل فهمي,أن مصر ترفض فرض شروط بكافة أشكالها بما في ذلك ما ورد في صيغة النص الحالي, موضحا أن هذا ينبع من مبدأ رفض التدخل من قبل أية دولة في الشأن الداخلي لمصر.
وأوضح أن التحرك المكثف الذي قامت به وزارة الخارجية والسفارة المصرية في واشنطن علي مدي الأشهر الماضية,نجح في تخفيف صيغة الشروط وإدخال تعديلات مهمة علي مشروع القانون,فقد تم خفض المبلغ المحتجز من 200 إلي 100 مليون دولار,وفتح الباب لاستقطاعه إما من المساعدات العسكرية أو الاقتصادية,بدلا من الاقتصار علي المساعدات العسكرية , وأضاف أن المحادثات الأخيرة نجحت في منح وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس حق الاستثناء لإسقاط العمل بالنص الكامل للشروط,إذا رأت أن ذلك يخدم اعتبارات الأمن القومي الأمريكي,وهو ما لم يكن مطروحا في الصياغة الأصلية لمشروع القانون,وأن نتيجة المداولات والصياغة النهائية لمشروع القانون تعكس الإدراك المتزايد من جانب عدد كبير من أعضاء الكونجرس للتداعيات السلبية لخفض المساعدات علي العلاقات بين البلدين .
يذكر أن المشروع يجب أن ينال موافقة مجلس الشيوخ لإقراره بشكل نهائي, ثم عقد جلسات مشتركة بين المجلسين لتوحيد الصياغة والأرقام النهائية لبرنامج المساعدات الخارجية , قبل رفعه إلي الرئيس بوش لإقراره .
ومن ناحية أخري من المقرر أن يقوم الرئيس بوش بجولة للشرق الأوسط من 8 إلي 16 يناير .2008
حيث سيجتمع في القدس برئيس دولة إسرائيل بيريز ورئيس الوزراء أولمرت, وفي الضفة الغربية,سيجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء فياض.ثم ينتقل إلي الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر حيث يلتقي علي التوالي الأمير صباح والملك حمد والرئيس خليفة والملك عبدالله والرئيس مبارك.
وتأتي هذه الزيارة متابعة للتقدم الذي تحقق في أنابوليس لمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين علي جهودهم من أجل السلام ولتحقيق قيام دولتين ديموقراطيتين تعيشان جنبا إلي جنب في أمن وسلام,فضلا عن دفع عجلة المصالحة العربية- الإسرائيلية.وستكون هذه الرحلة مواتية لتأكيد التزام الولايات المتحدة بأمن جميع حلفائها في الشرق الأوسط, لاسيما دول الخليج, وللعمل بصورة وثيقة مع هذه الدول في مكافحة الإرهاب والتطرف وإعلاء راية الحرية والسلام والرخاء في عموم المنطقة.
وسوف يناقش بوش أثناء الزيارة التطورات في العراق والتحديات الإيرانية والأمن الإقليمي والروابط الاقتصادية والعلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها المقربين.