اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف أول أمس تقرير مصر بشكل نهائي بعد أن أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية موافقة الحكومة علي21 توصية من أصل 25 توصية طلبت مصر في فبراير الماضي مهلة للرد النهائي حول قبول أو رفض هذه التوصيات.
وافقت الحكومة علي تقديم قانون موحد لبناء وترميم دور العبادة, وأعلنت الانتهاء من قانون لتجريم التحرش الجنسي وسيتم تقديمه لمجلس الشعب في الدورة المقبلة, وإعادة النظر في إلغاء الحبس في جرائم النشر بعد إنشاء لجنة موسعة من عدة وزارات لتعزيز الحريات. كذلك أعدت الحكومة قانونا لحقوق ذوي الإعاقة وسيتم تقديمه للبرلمان خلال أيام, كذلك قصر تطبيق حالة الطوارئ علي مواجهة الإرهاب والمخدرات.