حراك هنا وجمود هناك
المتابع للشأن القبطي يستطيع أن يلحظ التقدم الملحوظ في المجتمع المدني القبطي,حيث يلعب العلمانيون الأقباط دورا مهما في دعم ثقافة المواطنة رغم كل التحفظات المتعلقة بفاعليات المنظمات القبطية.
وإذا عدنا للخلف إلي عام 1994حيث قوبل مؤتمر الملك والنحل والأعراق المعروف بمؤتمر الأقليات بهجوم عنيف من قبل هؤلاء الذين يتصدون الآن لتحقيق أبرز توصيات ذلك المؤتمر والخاصة بأن هموم المواطنين المصريين الأقباط لن تحل بانتظار هبة من الدولة بقدر ما يكمن الحل في تفعيل آليات المجتمع المدني لدعم المواطنة.
وفي هذا السياق يشهد المجتمع المدني القبطي حراكا مهما في الدلخل والخارج ذلك الأمر الذي لم يكن يتحقق إلا بملحق المهجر في صحيفةوطني,وكذلك جهد الصحيفة التأسيسي لثقافة المواطنة عبر برلمان الشباب ومركز التكوين الصحفي,حيث يتخرج في كليهما سنويا ما يزيد علي المائة فتاة وشاب من المسلمين والمسيحيين.
أما الآن فنحن نشهد تفعيلا لآليات المجتمع المدني القبطي من منظور حقوقي,ولا تخلو ساحات المحاكم من نظر قضايا خاصة بمواطنين مصريين أقباط كان يستحيل طرحها علي الرأي العام منذ خمس سنوات,وكذلك تضييق الفجوة والالتباس بين الخارج والداخل القبطي خاصة بعد عودة كل من الناشط مايكل منير,والمفكر مجدي خليل وتأسيس منتدي للدراسات في القاهرة كل ذلك يحدث جنبا إلي جنب مع نمو وتطور العلمانيين علي أسس ديموقراطية وبروز قادة علمانيين جدد مثل كمال زاخر وكمال غبريال وهاني لبيب,إلا أن الحلقة المفقودة والتي كان من المفترض أن تشكل حجر الزاوية في التنسيق بين مختلف حلقات المجتمع المدني القبطي…هي المجلس الملي العام والمجالس الفرعية,ومع كامل احترامنا لكل أعضاء هذه المجالس فإن هوية هذا الكيان غير معروفة,هل هي هوية دينية أم مدنية؟كما أن مهام هذه المجالس غير مدركة,سوي بضعة بيانات موسمية لا تشكل أي بعد يدعم الحراك الذي رصدناه,ومن ثم فإن الحفاظ علي هذا التقدم الحثيث في المجتمع المدني القبطي رهن بفتح حوار حول المجالس المحلية ومستقبلها وسبل تفعيلها,وأعتقد أن ذلك أهم بكثير من الحوار حول الإكليروس وآباء الكنيسة.