شهدت مصر منذ تأسيس الدولة الحديثة ثلاث ثورات, (1919 , 1952 , 25 يناير 2011 ) كما شهدت ثلاث انتفاضات 1968 المطالبة بمحاكمة قادة الطيران المسئولين عن هزية يونية 1967 , حركة الطلبة 1972 المطالبة بتحرير الأرض من المحتل الإسرائيلي, ثم انتفاضة الخبز يناير .1977
وباستثناء ثورة يوليو 1952 شارك المواطنون المصريون الأقباط بفاعلية في كل تلك الثورات والانتفاضات بشكل نسبي ومتفاوت, ربما كانت ثورة 1919 هي أبرز الثورات التي شهدت حضورا قبطيا وتوافقا مابين الكنيسة والثوار.
وتفردت ثورة يوليو 1952 بعدم وجود أي ضابط قبطي في قيادتها, وتعاظمت مخاوف الأقباط من ثورة يوليو منذ قرارات يوليو الاشتراكية 1960 والتي طالت الجميع ولكنها صادرت بشكل غير مباشر الحضور المدني القبطي في الحياة العامة, وخلقت وسائط بينها وبين الأقباط من التكنوقراط الموالين للثورة مثال الراحل رمزي إستينو, وأقرت مبدأ تعيين الأقباط في البرلمان, وأقرت معادلة جديدة للحضور القبطي السياسي في الحياة العامة, وبعد رحيل عبد الناصر وقداسة البابا كيرلس السادس 1970 جاء الرئيس السادات والأنبا شنودة الثالث علي سدة الحكم في الوطن والكنيسة, شهدت هذه المرحلة ( 1970 , 1981 ) صراعات بين الكنيسة والسادات انتهت بمصرع السادات واحتجاز البابا في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
ومنذ اعتلاء مبارك سدة الرئاسة 1981 حتي خلعه 2011, كانت الكنيسة هي ممثل الأقباط لدي الدولة, وصارت العلاقة بين الدولة والكنيسة في فضاء مستقل خارج نطاق المؤسسات المدنية والقانونية.
أما ثورة 25 يناير فقد شارك فيها الشباب القبطي كمواطنين مصريين, متحررين من كل سلطان أو قيود تمنعهم من ذلك, وتحرر الشباب القبطي شأنه شأن الشباب المصري جميعا من قيود المجتمع الأبوي علي كافة الأصعدة.
ولكن مازالت المخاوف المشروعة تحكم بعض القطاعات القبطية ذات المزاج الليبرالي سواء من حكم العسكريين مع كامل احترامنا للقوات المسلحة المجيدة, وتبلغ المخاوف مداها من قطاعات واسعة سواء من الأقباط أو أشقائهم المسلمين أصحاب رؤية الدولة المدنية من تلون جماعة الإخوان المسلمين ما بين الحكم المدني والحكم الديني, ويظل الحكم النهائي علي ثورة 25 يناير مرهونا بتكاتفنا جميعا للدفاع عن الدولة المدنية.