أعلن الحزب الاشتراكي المصري عن رفض مضمون اجتماع المجلس الأعلي مع بعض الأحزاب السياسية وللوثيقة الصادرة عنه والتي وقعت عليها الأحزاب المشاركة, وذلك لعدة أسباب منها: أن الاجتماع يعكس هرولة الأحزاب المشاركة, وبينها ثلاثة أحزاب خرجت من عباءة الحزب الوطني المنحل, إلي تحقيق مكاسب خاصة من خلال الالتفاف علي إجماع القوي الوطنية وعقد صفقات منفردة مع المجلس العسكري, وكذلك أن الوثيقة الصادرة عن الاجتماع اختزلت المطالب الأساسية التي توافقت عليها مختلف القوي السياسية إلي عدد من الإجراءات الجزئية المحدودة, مثل تعديل المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري, وتجاهل باقي المطالب أو الاكتفاء بتقديم وعود فضفاضة بدراستها, مما يعد استمرارا لأسلوب المماطلة واستنزاف الوقت والجهد الذي دأب المجلس العسكري علي اتباعه منذ إسقاط الرئيس المخلوع.
وأضاف الحزب أن ما عبرت عنه الأحزاب الموقعة علي الوثيقة من تأييد كامل للمجلس العسكري يتجاهل ممارسات المجلس المناهضة لجوهر ثورة 25 يناير 2011, بما تمثله من خطر جسيم علي مسار الثورة.
وأضاف المتحدث باسم الحزب الاشتراكي أن حزبه يعمل من أجل إقامة دولة ديموقراطية, وإلغاء الطوارئ بشكل كامل, ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير والإضراب والتظاهر والاعتصام, ووضع جدول زمني واضح لتسليم مقاليد الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة, ووضع ضمانات تكفل العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل ونوابه في مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية خلال السنوات العشر الماضية, بما في ذلك منعهم من الترشح في الانتخابات القادمة, وتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية التي كانت في صدارة مطالب ثورة 25 يناير.