أعلنت الحركة الشعبية ضد استخدام الشعارات الدينية أنها ستقوم برصد أي انتهاكات للمرشحين أو التحريض ضد مرشح علي الآخر علي أساس طائفي أو عرقي أو استخدام الرشاوي التي من شأنها توجيه دفة التصويت لشخص أو الامتناع عن التصويت لآخر علي أساس تلك الاعتبارات في الانتخابات المقبلة.
بدأت الحركة منذ أيام قليلة في تدشين أكبر شبكة علي مستوي الجمهورية, تكون نواتها المواطن المصري الأصيل الحريص علي وطنه ليكون عين القانون في كل شبر من أرض مصر, وأصدرت الحركة بيانها الأول الذي أكدت فيه علي أنها ستقوم برصد موثق بالأدلة والتسجيلات والفيديوهات والمنشورات الورقية والإلكترونية والمرئية والمسموعة أو كل ما يستجد ويخالف الأمور المتعلقة بتلك المواد القانونية التي من شأنها تغيير دفة التصويت بشكل غير قانوني وستتولي أمر تحرير المحاضر أمام جهات القضاء لتوثيقها ومن ثم رفعها للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المرشح أو من يعاونه لوضعه تحت العقوبة التي نص عليها القانون.
طلبت الحركة جميع القوي السياسية بمختلف تياراتها واتجاهاتها الفكرية والمنظمات الحقوقية وجميع الحركات علي الساحة السياسية بمد يد العون والمشاركة لمدها بالخبرات اللازمة لتدعيم الحركة بمختلف الدوائر والمراكز والمحافظات مؤكدة أن الحركة مستقلة عن أي تيار سياسي أو حزبي أو أيديولوجي أو حركي ولا تتلقي تمويلات من أية جهة موضحة بالنص في بيانها العبارة التالية: كل ما نملك هو زادنا من حب مصر, ولا نقبل أن نكون تحت جناح فصيل ضد الآخر فجميعنا أبناء أمة واحدة ولسنا مع دين ضد الآخر, بل نحترم جميع الأديان ولكننا ضد استخدام ثمة شيء يؤثر علي جمهور البسطاء, وأمنت الحركة في ذلك علي إيجاد فرص متكافئة حقيقية تمنع اختطاف الديموقراطية بما يجعلها حكم النخبة أو الفئة القابضة أو ما يجعل المشاركة السياسية عملا هامشيا يقتصر علي فئة بعينها كما سبق.