أكدت الحكومة المصرية علي لسان فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري عدم لجوئها إلي صندوق النقد الدولي لأنها لا تحتاج إلي المساعدة النقدية أو المالية, وأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة كافية لحل الأزمة الحالية, وكان البنك المركزي المصري قد تدخل بقوة الأسبوع الفائت لدعم الجنيه الذي كان قد سجل 5.87 جنيه للدولار مرتفعا من مستوي 5.52 للمرة الأولي منذ بداية الاحتجاجات السياسية.
المعروف أن الجنيه المصري كان قد تراجع في شكل مطرد منذ بدء الأزمة في 25 يناير الماضي, واستمرت السوق مقفلة أسبوعا لتستأنف نشاطها من جديد مع تدخل قوي وسريع من قبل البنك المركزي في السوق, ويفترض بعض خبراء البنوك أن البنك المركزي المصري كان يحاول استعادة الثقة قبل إعادة فتح سوق المال, وربما يكون لمصير الجنيه دور كبير في تحديد حجم الضرر الذي ستتعرض له الأسهم نتيجة الأزمة.
د. عنايات النجار الخبيرة المصرفية المعروفة تؤكد أن تدخل البنك المركزي كان كبيرا, مذكرة بأن السوق شهدت الأسوأ علي صعيد هروب رأس المال, بينما يري إيهاب نجم- خبير مصرفي- أن البنك المركزي المصري تعامل بجدية وبمهارة شديدة مع مسألة انخفاض قيمة الجنيه وسيتدخلون مهما كان الثمن.
من جهته… أكد وزير المالية الجديد د. سمير راضوان عدم الحاجة في الوقت الراهن للجوء إلي صندوق النقد الدولي لمواجهة الخسائر المالية الناجمة عن الأحداث الراهنة, موضحا في اجتماع للجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب أن محافظ البنك المركزي فاروق العقدة توجه بالفعل برسالة رسمية إلي صندوق النقد الدولي يؤكد فيها عدم الحاجة إلي مساعدة نقدية لأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة كافية لحل الأزمة الحالية.
وأشار رضوان إلي ثلاثة أهداف رئيسية لابد أن تحققها الوزارة خلال المرحلة المقبلة في مراعاة عدم الوقوع في فخ زيادة عجز الموازنة, وبأن تصب الإجراءات العاجلة في توجه اسراتيجي في الوزارة والإجابة من دون لف أو دوران عن كل الأسئلة.
وتعهد وزير المالية بأن يكون دور الموازنة العامة والإنفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الموقف الجديد ومساعدة المتضررين, وكانت اللجنة في اجتماعها قد وافقت علي 3 مشروعات قوانين تتعلق بتعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010-2011, والإعفاء من الضريبة الإضافية المستحقة علي عدم تسديد الضريبة العامة علي المبيعات, وإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية.