جاءت امتحانات الثانوية العامة مختلفة هذا العام تبدأ وكأنها توابع زلزال بعد قيام الثورة, الأوضاع غير مستقرة وانفلات أمني غير مسبوق ليجعل أسرنا المصرية في حالة من الهلع والفزع من نوع آخر فكان ما يعرف من قبل الخوف من صعوبة الامتحانات وعدم تحصيل أبنائهم ما استذكرونه طوال العام أما اليوم فالمشهد اختلف كثيرا بعدما أصبح القلق منصب حول كيفية تأمين اللجان من البلطجية والخوف علي الأبناء من الغش بالإجبار رغم التصريحات المعلنة بتشديد الرقابة علي الامتحانات والتأمين الرسمي لها واستعداد منظمات المجتمع المدني لمعاونة وزارة الداخلية في تأمين اللجان…
فلماذا القلق, وهل الأهل محقون في هذا؟
استغلال الانفلات الأمني
تقول د.سامية قدري- أستاذة علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس وارد أن يكون وضع الثانوية العامة مقلقا للغاية هذا العام في ظل عدم الاستقرار وعلي قوات الأمن أخذ احتياطاتها جيدا لتشديد الرقابة الأمنية علي المدارس بصورة مكثفة للتصدي لأي انفلاتات خاصة وأن هناك أحداث طالعتنا عن اقتحام أهالي لأقسام شرطة وهو ما قد يمكن أن يتكرر لاقتحام المدارس لممارسة أي ضغوط لأحداث أوضاع منفلتة من شأنها مساعدة ذويهم فإذا كان هناك تشديد علي نقل الامتحانات بالطائرات الهليكوبتر للمدارس المختلفة علي مستوي الجمهورية منعا لتسريب الامتحانات. فلايقل أهمية مسألة تأمين اللجان ذاتها لحماية التلاميذ أولا وسلامة اجتياز فترة الامتحانات من التصدي لحالات الغش بالإجبار وممارسة أي تهديدات من قبل البعض لزملائهم أو للمراقبين لتسهيل اللجان والحصول علي معلومات عن غير وجه حق.
المحافظات…في خطر
يقول د.جمال شحاتة أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان في اعتقادي أن وضع المحافظات من قري ومراكز في خطر مقارنة بالقاهرة لما عرفناه في سنوات سابقة من حالات الغش الجماعي والاعتداء علي المدرسين وترهيبهم بطرق مختلفة لتسيب اللجان فإذا كان الوضع في الأعوام السابقة هكذا. كيف يكون الحال في وقتنا هذا؟ ما نتوقعه أن المراقب سيتعرض لضغوط خطيرة قد تصل لموته وقتله إذا ما لم تشدد الرقابة الأمنية, والسؤال هل الشرطة قادرة علي السيطرة علي لجان الامتحانات؟المشهد الحالي لاينبئ بهذا!!
الداخلية تمانع…ونحملها المسئولية
يشير صفوت جرجس-مدير المركز المصري لحقوق الإنسان بعد تصريحات اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بأهمية معاونة منظمات المجتمع المدني في فرض الحماية الأمنية علي البلاد تقدم المركز المصري لحقوق الإنسان بمذكرة لوزير الداخلية توضح مدي معاونة الوزارة في تأمين بعض اللجان علي مستوي الجمهورية حيث إن المركز لديه مجموعات من اللجان الشعبية موزعة علي المحافظات, ففي القاهرة لدينا 25 لجنة والإسكندرية 20 لجنة والمنيا 15 لجنة والغربية 12 لجنة والبحيرة 12 لجنة والمنوفية 12 لجنة والقليوبية 20 لجنة علي كل لجنة مكونة من 20 فردا تقوم اللجنة الواحدة بتأمين خمسة لجان امتحانات. وللأسف الشديد لم يتلق المركز أي رد من الداخلية حتي الآن, والذي نعتبره أن الوزارة غير جادة في طلب معاونة منظمات المجتمع المدني في تأمين الامتحانات وذلك علي خلاف ما رحبت به وزارة التربية والتعليم بدور هذه اللجان.
ويضيف جرجس أن دور أعضاء اللجان الشعبية يكمن في التصدي لأي انفلات مع فض حدوث أي اشتباكات مع الأهالي بالاتصال مع وزارة الداخلية والأمن المركزي للتعامل مع هؤلاء المعتدين. ونظرا لما تم في امتحانات الإعدادية من الاعتداء علي المدرسين المراقبين من قبل بعض البلطجية ونقل ثلاثة منهم للعناية المركزة طالب المركز بتفتيش الطلبة للاطمئنان علي عدم اصطحابهم لأسلحة بيضاء يتم من خلالها الاعتداء علي المراقبين أو علي الطلبة زملائهم لإجبارهم علي عملية الغش, وهو ما يظلم الطلبة المتفوقين فيتغشيش غيرهم وضياع وقتهم.
والمركز المصري لحقوق الإنسان يحمل وزارة الداخلية مسئولية حدوث أي اعتداءات علي الطلبة أو المراقبين أثناء الامتحانات.