أكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن السنوات المقبلة ستشهد انطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني بعد الانتهاء من البنية الأساسية للتوقيع الإلكتروني,جاء ذلك خلال ندوة عن الهوية الرقمية شهدتها القاهرة موخرا وأدارها د. شريف هاشم مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حيث أشار في كلمته إلي أن التوقيع الإلكتروني سيساهم في حل كثير من المشاكل التي تواجه المجتمع وسيؤدي إلي تقدم المجتمع,والنهوض به اقتصاديا.
وأكد د. شريف علي أن التوقيع الإلكتروني لم يعد اختيارا بل أصبح ضرورة, مشيرا إلي أن الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني ووسائل الدفع عبر الموبايل ومختلف حلول الدفع الإلكتروني للمؤسسات والأفراد, تمثل اتجاها قويا في المجتمعات المتقدمة وكذلك مصر التي تخطو بخطوات ثابتة في هذا المضمار.
وأوضح د. شريف أن تقديم الخدمات لن يحتاج إلي موظف للتعامل معه بصورة مباشرة في التوقيع الإلكتروني,وما يصاحب ذلك من مشاكل,مشيرا إلي أن الخدمات التي ستتم عبر الإنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة ستكون علي مدي 24 ساعة,وهو ما يخلق تحديا كبيرا أمام الشركات في تقديم الخدمات بجودة عالية,فلا يصلح أن يضع عميلكارتلسحب نقدية فلايجد, وأضاف أن قطاع الاتصالات المصري استطاع أن يحقق مكاسب كبيرة من خلال الموارد البشرية المدربة علي أعلي مستوي.
وأشار مستشار وزير الاتصالات إلي أن تأخر التوقيع الإلكتروني جاء نتيجة لإعداد البنية الأساسية فهذا العام هو عام التطبيق,وسيشعر به الناس في مختلف المجالات,مشيرا إلي أن التوقيع الإلكتروني احتاج إلي توفير الرقابة وحماية المعلومات وحفظ المستندات وإنشاء وحدة للتراخيص لرقابة التوقيع الإلكتروني .
وأضاف د. محمد صلاح عبد الوهاب, أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة,أن جريمة تكنولوجيا المعلومات متعددة الحدود,وتحتاج إلي تعاون دولي لمكافحة الجريمة,مشيرا إلي ضرورة تحقيق التوازن وعدم الإفصاح عن هوية الشخص وفي الوقت ذاته التأكد من هويته وأضاف أن الرسالة الإلكترونية ترتكز علي نقاط أساسية منها أن تكون من المصدر ذاته ولم تخضع للتغيير ولا للتوقيع الإلكتروني,مؤكدا علي أن دخول عناصر في الحكومة تتفهم طبيعة قطاع الاتصالات أسهم بالفعل في تفهم أهمية الهوية الرقمية مبينا أن الشراكة التي تمت بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص أسهم في الاهتمام بالتوقيع الإلكتروني .
وأضاف د. صلاح محمد أنه يجب الاهتمام بالعالم الرقمي وبحث سبل الاستفادة منه,خاصة أن العالم يمر بمراحل تتمثل في مناهضة الواقع,ومحاولة إضافة مميزات أخري عن طريق خلق جيل جديد من الخدمات غير موجودة إلا في العالم الرقمي,وذلك للقضاء علي صعوبة الحصول علي المعلومات أو خفض الجهد المبذول من أجل استخراج الأوراق.
وأوضح المهندس يحيي العطفي رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات التي حصلت علي رخصة توقيع إلكتروني عن طريق المحمول أن أهم تحد يواجهه يتمثل في حماية مستخدم الإنترنت من دون التعرض لمخاطرالهاكرزعلي البيانات الخاصة به,وهذا مهم جدا لعملاء البنوك ودافعي الفواتير عن طريق الإنترنت الخاصة بالعميل حتي يستطيع التوقيع علي تقديم الخدمة,مشيرا إلي أن التوقيع الإلكتروني يسهم في حل مشاكل الزحام في تقديم الإقرارات الضريبية ,وعدم الزحام علي مكاتب الضرائب العقارية.
وفي السياق ذاته أكد د. طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أن التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية تعمل علي تسهيل كافة العمليات التي تقدم ويحتاجها الإنسان,بما يوفر كثيرا من الجهد والوقت,مشيرا إلي أنه في الماضي كان الفرد عندما يسافر يملأ استمارة من 16 صفحة ,الآن بمجرد أن يضع جواز سفره علي الإسكنر يظهر كل شيء ولا يحتاج إلا أن يعرف سبب الزيارة فقط ,وأوضح أن شركة مصر للمقاصة هي إحدي الشركات الحاصلة علي رخصة التوقيع الإلكتروني وارتفع رأسمالها من 3 ملايين إلي 154 مليون جنيه.
وأشار د. عبد الباري أهم تحد أمام التوقيع الإلكتروني يتمثل في نظام إدارة آمن المعلومات والذي يضمن استمرارية الأعمال مؤكدا أن ارتفاع درجة الأمان سيعطي ثقة في المعاملات.
وأضاف د. عبد الباري أن التوقيع الإلكتروني يوفر مستوي عال من التأمين والحماية للمعاملات التي تتم بين أطراف السوق المختلفة,وتوفير الإطار القانوني اللازم لتوثيق وإثبات صحة جميع المعاملات وإتاحة إمكانية التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للجهات المصدرة ,مشيرا إلي أن التوقيع الإلكتروني سيعمل علي زيادة المتعاملين في سوق المال من خلال توفير أعلي مستوي من الأمان في المعلومات.