تزامنا مع احتفال وزارة الدولة لشئون البيئة بمرور أكثر من ربع قرن علي صدور قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983.
نفذت وزارة البيئة أكبر حملة لإزالة التعديات علي محمية قارون بمحافظة الفيوم والتي شملت لافتات حديدية لإثبات وضع اليد ومباني من لاطوب الأبيض وتشوينات لمواد بناء وشبكات ري ومواسير تغذية, بالإضافة إلي زراعات عشوائية شتلات لأشجار غير مثمرة لتحديد المساحة وتمهيد طرق.
وأشارت اللجنة المشكلة من خبراء قطاع حماية البيئة إلي أن هذه التعديات شملت مساحة 3200 فدان.
وأصدر المهندس ماجد جورج وزير البيئة القرار رقم 81 لسنة 2010 بإزالة كافة التعديات علي المحمية, وقد قامت اللجنة باستدعاء المتعدين الصادر في حقهم القرار وتم إعلامهم به, وتم تنفيذ كافة أعمال الإزالة المطلوبة في هدوء تام لم يتخلله أي اضطرابات أو مظاهر شغب. كما أن المتعدين تعاملوا مع اللجنة بتفاهم بعدما أوضحت اللجنة مهامها وأن الغرض هو حماية أملاك الدولة لا التعدي علي ممتلكاتهم.
كما قامت الحملة بإزالة كاملة لأية إشغالات أو مباني داخل المواقع وتم التأكيد علي مدير المحمية بالقيام بدوريات مكثفة يوميا للتأكد من الإخلاء التام لهذه المواقع ومواجهة أي محاولات لإعادة وضع اليد لاحقا, وقام قطاع حماية الطبيعة بإعداد مجموعة من اللافتات والعلامات الإرشادية في المنطقة لتكثيف جهود الحماية للمنطقة.
هذا وتجري وزارة البيئة حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة أعمال الرفع لحدود المحميات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بأحدث تقنيات الأقمار الصناعية لتحديد وتوثيق إحداثيات المحميات كخطوة استباقية لمنع أي تعد مستقبلي حيث تم التحديد والرفع المساحي لعدد 10 محميات وجار العمل في 8 محميات.. وتوالي الوزارة متابعة هذا الملف حفاظا علي أملاك الدولة وهيبتها والحد من التعديات المستقبلية علي المحميات الطبيعية.