قال متحدث باسم البنك الدولي إن البنك وشركاء التنمية في مبادرة حوض النيل تابعوا التطورات الأخيرة في الاتفاقية الإطارية للتعاون التي أبرمتها خمس دول من بلدان حوض النيل, والبنك ليس لديه موقف محدد من هذه التطورات لأن ذلك أمر يعود إلي دول النيل لتحديده, غير أنه شدد في الوقت ذاته علي أن البنك الدولي يحث علي استمرار الحوار لأن احتياجات التنمية لدول حوض النيل وتوقعات النمو في عدد السكان فيها وآفاق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتحديات التغير المناخي تشكل جميعها نقاطا في حاجة إلي التعاون المستمر بين دول حوض النيل.
وتجنب المتحدث الإفصاح عن موقف البنك الدولي في حال تقدم أي من الدول الخمس الموقعة علي الاتفاقية الجديدة بطلبات لتمويل مشروعات علي النهر بدون موافقة مصر والسودان.